جمعية «حركية» تدشن أول مبنى سكني لذوي الاحتياجات الخاصة

تعمل على مشروع للنقل يستهدفهم.. وتكشف عن آخر لتوفير سيارات تأجير مخصصة للمعاقين

يوفر مشروع النقل الذي أطلقته جمعية «حركية» فرصة نقل ميسر لذوي الإعاقة الحركية (تصوير: فواز المطيري)
TT

دشنت مساء يوم أمس، جمعية «حركية» وهي إحدى الجمعيات الأهلية المتخصصة في تقديم الرعاية والدعم لذوي الإعاقة الحركية بالسعودية عددا من مشاريعها الخيرية، التي تستهدف بها تقديم حزمة من البرامج الرعائية والخدمية لتلك الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح عبد الرحمن بن صالح الباهلي مدير جمعية الإعاقة الحركية للكبار (حركية) ومقرها العاصمة السعودية الرياض تبني جمعيته لمشروع النقل، الذي يأتي في إطار المشاريع الخيرية التي تقدمها الجمعية لمساعدة ذوي الإعاقة الحركية، موضحا أن الجمعية استطاعت من خلال الموارد المالية المتوافرة لديها بالإضافة لما قدمته بعض المؤسسات الحكومية والخاصة من تأمين عدد 15 سيارة مهيأة وفق احتياجات ذوي الإعاقة الحركية.

جاء ذلك على خلفية الحفل الخيري، الذي كشف النقاب فيه عن أبرز مشاريع «حركية» الخيرية المستقبلية، ومنها مشروع الزواج الجماعي الثالث، والمقرر إقامته نهاية العام الحالي 2011، ومشروع نقل ذوي الإعاقة بسيارات مجهزة خصيصا لهم، وهو أول مشروع في السعودية يقدم سيارات مجهزة تجهيزا كاملا لنقلهم داخل مدينة الرياض، بالإضافة إلى الإعلان عن بدء بناء مشروع الوقف السكني، وهو عبارة عن مبنى سكني مكون من 24 شقة سكنية مصممة بالكامل لتكون مهيأة للمعاقين، ويعد ذلك المبنى أول مبنى نموذجي للمعاقين يقام داخل البلاد.

إلى ذلك أبان الباهلي أن كافة السيارات التي تم تأمينها مؤخرا مهيأة لخدمة المعاقين حركيا، وموضحا أن تلك السيارات يتم تأجيرها بشكل رمزي على المعاق لغرض تغطية مصاريف السائق والسيارة، ومؤكدا على تشغيلها من قبل جمعية حركية عبر توظيف عدد من المعاقين حركيا ممن لديهم القدرة على قيادة تلك السيارات، وسبيل خلق مصدر رزق للمعاقين المشمولين بخدماتهم.

وتقدر جمعية حركية تكلفة تشغيل سيارتها الخاصة بالمعاقين بمبلغ 36 ألف ريال سنويا، بينما القيمة الفعلية لشراء تلك السيارة تصل إلى 140 ألف ريال.

وأشار الباهلي إلى أن تكلفة السيارة الواحدة تقدر بـ120 ألف ريال ثم تزويدها بالمعدات الخاصة بالمعاق كالرافعة وأدوات تثبيت الكرسي المتحرك للمعاق، التي قدرها يزيد عن 20 ألف ريال، مشيرا إلى أن جمعيته تتطلع لزيادة أعداد تلك السيارات في مراحل قادمة من المشروع، ولافتا إلى أن الخدمة لا تزال مقتصرة على أعداد قليلة من ذوي الإعاقة الحركية لضغط الطلبات عليها عبر الرقم الموحد للجمعية.

وذهب الباهلي إلى التأكيد على أن تدشين مشروع جمعيته الخيري لنقل المعاقين حركيا يهدف إلى لفت أنظار رجال الأعمال السعوديين وخاصة في قطاع تأجير السيارات إلى توفير سيارات مجهزة لحالة الإعاقة الحركية، وإقناعهم بأهمية مراعاة ما تعانيه تلك الفئة في وسائل النقل العام.

وبحسب تقديرات لجمعية حركية فإن أعداد السيارات المخصصة للتأجير بالسعودية تتجاوز 100 ألف سيارة، ولا يوجد من بينها أي سيارة تلبي احتياجات المعاقين حركيا.

ولفت الباهلي إلى وجود تنسيق بين جمعيته ووزارة النقل السعودية بهدف الحصول على رخصة لتأجير السيارات بالبلاد، مشيرا إلى أن جمعيته ستعمد إلى البحث عن شريك من القطاع الخاص ممن يمتلك إمكانية افتتاح فروع في المدن الرئيسية بالمملكة لإعطائهم تلك الرخصة في سبيل توفير سيارات مجهزة وفق احتياجات المعاقين حركيا.

وشدد مدير جمعية الإعاقة الحركية للكبار (حركية) على كون تلك الرخصة ستمنح لمن يقدم الخدمة الأفضل للمعاقين حركيا، ولمح إلى إمكانية تنازل جمعيته أو تخفيض حصتها في الأرباح المتوقعة للمشروع في سبيل تقليل التكلفة على المعاق مقابل استئجاره تلك السيارات.

وأضاف الباهلي أن حاجة المعاقين حركيا للسيارات تختلف من معاق إلى آخر، موضحا أن البعض من أولئك المعاقين حركيا بحاجة لوسيلة نقل وتحميل، والبعض لسيارة بسائق، فيما البقية يستطيعون تولي قيادة سياراتهم بأنفسهم.

من جانب آخر كشف الباهلي عن الشروع في عملية بناء أول مبنى سكني من نوعه بمواصفات تناسب الإقامة والسكن للمعاقين حركيا، ومشيرا إلى أن جمعية حركية تلقت تبرعا من أحد المحسنين بأرض تتجاوز مساحتها 2200 متر مربع.

وزاد الباهلي «سنقيم مبنى سكنيا مكونا من 4 طوابق وبعدد 24 شقة سكنية، ولن يحتاج المعاق حركيا لاستخدام المصاعد الكهربائية للوصول إلى شقته السكنية».

وأبان الباهلي أن التصميم الهندسي للبناء السكني لمشروعه يعتمد على تقديم أفضل المواصفات والمقاييس التي تلبي احتياجات المعاق حركيا، لافتا إلى أن مقابض الأبواب وغرف الجلوس ودورات المياه روعي فيها تلك الاحتياجات للمعاق حركيا.

وفي ختام تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أكد مدير جمعية الإعاقة الحركية للكبار على أن الدعم المالي والإعلامي أبرز ما ينقص جمعيته الخيرية، مقدرا في الوقت ذاته ما تقدمه بعض الجهات الحكومية والخاصة من دعم مالي للجمعية إلا أنه عاد ليؤكد قلة تلك الموارد المالية في مقابل تلبية الأعداد المتزايدة من طالبي خدمات الجمعية من فئات المعاقين حركيا.