أكدت وزارة العمل أن أعداد المتقدمين في برنامج حافز التي أعلنها وزير العمل ليست نهائية، وأن جميع المتقدمين يخضعون لتدقيق من الشؤون الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية للتأكد من توافق الشروط عليهم.
وأوضح الدكتور مفرج بن سعد الحقباني نائب وزير العمل لـ«الشرق الأوسط» أن الوقت ما زال مبكرا للحكم على نجاح البرنامج أو فشله، إلا أنه استدرك وقال: المؤشرات الأولية مشجعة، مشيرا إلى أن الوزارة ليست الجهة التي تقوم بتحديد الأجور للموظفين، وأن النظام سيسهم في توجه الأيدي العاملة السعودية نحو القطاع الخاص.
وحول إمكانية التحايل من قبل أرباب العمل في تسجيل عدد من الموظفين الوهميين، قال: «إن هذا الأمر غير ممكن لأن البرنامج يمنح العاطلين عن العمل مبلغ 200 ريال شهريا وعلى المنشأة أن تمنح من تسجلهم أكثر من هذا الراتب»، مشيرا إلى أن فرص التحايل لم تعد مخيفة.
وأوضح الحقباني خلال تعريف برنامج نطاقات لمنسوبي بيت التجار في المدينة المنورة أن برنامج نطاقات يحفز المنشآت لتوطين الوظائف ويعكس اهتمام الدولة بالمواطن بشكل عام وموقعه من عملية البناء الوطني، وما تمثله شريحة الشباب من أهمية خاصة، باعتبارهم هدفا استراتجيا يعبر عن الرؤية المستقبلية للقيادة السعودية، التي تنظر إلى عملية توطين الوظائف باعتبارها عملية تنموية مستدامة تسعى إلى تحفيز الطاقات وتطوير المهارات.
وأشار إلى أن الغرفة التجارية تسعى جاهدة إلى حشد الدعم للمساهمة مع جهود الدولة في توطين الوظائف ودعم تأهيل وتدرب الكوادر الوطنية وما تمثله مثل هذه الملتقيات التي دأبت وزارة العمل على عقدها من علامات فارقة لدعم هذا التوجه.
يذكر أن برنامج نطاقات الذي أعلنت عنه وزارة العمل، برنامج يقيم أداء المنشآت ويصنفها إلى نطاقات من ممتاز وأخضر وأصفر وأحمر، بحيث يكافئ النطاقين الأخضر والممتاز الأعلى توطينا ويتعامل بحزم مع الأحمر الأقل توطينا ويعطي مهلة أطول للمنشآت في النطاق الأصفر فيصبح بذلك توطين الوظائف ميزة جديدة تسعى إليها المنشآت للتميز والتنافس.