رفعت الجمارك السعودية، رقابتها على تصدير بعض السلع، التي لا تسمح المملكة بخروجها خارج البلاد، في إطار تقييدها من التصدير، لعدم وجود أي قوانين تُخول تصديرها، لعدم تحقيق كفاية داخلية.
وأكد عبد الله الخربوش، مدير عام العلاقات العامة والمتحدث باسم جهاز الجمارك السعودية لـ «الشرق الأوسط»، أن الجمارك تعمل على قدمٍ وساق، وتُشدد على عدم خروج البضائع المدعومة من قبل الحكومة السعودية والمقيد تصديرها.
يأتي ذلك في أعقاب كشف «الشرق الأوسط» في عددها الصادر يوم الاثنين بتاريخ 15 أغسطس (آب) الماضي، عن خروج كميات كبيرة من الشعير إلى اليمن عبر منافذ «الخضراء والوديعة وعلب» من أجل المتاجرة بها بأسعار مضاعفة، وهو الأمر الذي تسبب في ظهور أزمة وسوق سوداء في الشعير خلال الشهرين الماضيين في نجران.
وقال المتحدث بلسان الجمارك «إن الجمارك تقوم بالتشديد في عملية التفتيش لجميع البضائع التي يتم خروجها من المنفذ، لضبط كل ما هو ممنوع تصديره».
وأفصح الخربوش عن عدم تسجيل أي حالة خروج شعير إلى اليمن خلال الفترة الماضية عن طريق منافذ الخضراء والوديعة وعلب.
من جانب آخر يرتبط بذات السياق، اعتبر محمد الغباري نائب رئيس الجمعية التعاونية الزراعية بنجران لـ«الشرق الأوسط» أن أزمة الشعير في نجران قد انتهت وانتهت معها الطوابير والزحام والمشاكل المصاحبة لها، في أعقاب منع خروج الشعير إلى اليمن، يُعزز ذلك استقبال المنطقة لـ6 شاحنات يوميا، تحمل 3 آلاف كيس من الشعير.
وقال الغباري «إنه سيتم تخصيص مستودعات كبيرة لتخزين الشعير بطاقة 50 ألف كيس أسبوعيا، وتم تحديد نقطتي بيع ومستودعين في اليلد ونقطة بيع واحدة ومستودع واحد في العرّيسة».
وكان عدد من المدن السعودية، عاشت أزمةً في توفر الأعلاف بشكلٍ عام، والشعير بشكلٍ خاص، وهو ما أدى إلى خلق سوقٍ سوداء، أسهمت بدورها في رفع الأسعار لأسقف مبالغ بها في بعض المناطق.
وقادت تلك الأزمة الحكومة السعودية إلى تقديم إعانات جديدة للأعلاف، ومن أبرزها الشعير، لمنع تفاقم الأزمة، وقطع دابر ظهور أسواق سوداء، كان يقف خلفها البعض من العاملين في ذلك السوق، والذين امتهنوا عمليات تخزين الأعلاف، تمهيدا لتمريرها للخارج، أو بيعها محليا، لكن بأسعار باهظة فاقت كل التوقعات.