أكدت دلال كعكي، رئيسة القسم النسائي بغرفة مكة، أن عدد سيدات الأعمال بمكة المكرمة يقدرن بأكثر من 800 سيدة أعمال في مكة فقط مسجلة في غرفة مكة من أصل 4000 سجل تجاري، مؤكدة أن اكتفاء سيدات الأعمال بأخذ تراخيص من البلدية دون الرجوع لغرفة مكة من أجل الاشتراك جعل وضع إحصائياتهم غير دقيق.
وأكدت رئيسة القسم النسائي بغرفة مكة «أن المرأة المكية لم تأخذ نصيبها في المجال التجاري والصناعي نتيجة لعدد من المعوقات التي تقف أمامها وتجعلها تعزف عن أي تجارة باستثناء المشاغل النسائية والمدارس الخاصة والروضات أولها هي حزمة الإجراءات القانونية التي تقف حجر عثرة في طريق تقدم وبروز المرأة المكية وعملها في المجالات التجارية والاقتصادية الأخرى».
كما تواجه سيدات الأعمال صعوبات مع وكلائهن حيث أخذت هذه القضية تبعاتها في الازدياد وضياع حق المستثمرات، في حين كان الأولى قيامهن بأداء المهمات بأنفسهن.
وأضافت دلال كعكي «غرفة مكة هي الأقدم والأولى على مستوى السعودية، إلا أنها تعتبر الوحيدة المتمسكة بشرط الوكيل في حين أنه تم إلغاؤه من قبل وزارة التجارة وما زال يعيق كثير من التعاملات المالية والتجارية».
وأكدت رئيسة القسم النسائي بغرفة مكة دلال كعكي أن هنالك معوقات إدارية حرمت المرأة المكية من مزاولة مهنة الطوافة، خاصة بعد أن أنشئت مؤسسات الطوافة بعد أن كانت تمارسها بحرية.
وختمت دلال كعكي حديثها مؤكدة «أن سيدات أعمال مكة لا يعملن على رأسمال ضخم أو في مؤسسات كبيرة».
يذكر أن عدد سيدات الأعمال بمكة المكرمة يقدرن بأكثر من 800 سيدة أعمال يتناولن كافة المناشط الاقتصادية اليومية في مكة ويتملكن أكثر من مليار ريال تقريبا هي قيمة تداول يومياتهن في منشآتهن الاقتصادية في السوق المحلية.
ونسبة القوى العاملة النسائية لا تتعدى 5% فقط من اقتصاد الدولة إلا أن ازدياد عدد سيدات الأعمال واكب النهضة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، خاصة بعد أن تم تنشيط بعض المليارات النسائية المجمدة في البنوك والتي تم ضخ أجزاء منها في السوق المحلية واتجاه الكثير منهن إلى عالم الاستثمار.
إضافة إلى إيجاد الأرضية المناسبة للاستثمار، وهناك مناطق في السعودية المناخ الاستثماري النسائي فيها أكثر نشاطا عن مناطق أخرى والسبب هو تفعيل أدوار سيدات الأعمال وتذليل بعض المعوقات التي كانت تعترض السيدات من خوض غمار التجربة الميدانية في عالم المال والأعمال.
وهنالك دراسة حديثة قدرت استثمارات سيدات الأعمال السعوديات خارج البلاد بنحو 100 مليار ريال، منها 60 مليار ريال في دبي بسبب التسهيلات الممنوحة وانعدام الفرص الداخلية، مما يعني أن المرأة السعودية قادرة على ضخ الكثير من الاستثمارات في حال وجدت الأجواء ممهدة أمامها.
من جانبها قالت عالية مكي، سيدة أعمال، إن من مشاكل المرأة المكية في التعاملات المالية والتجارية تكمن في أن معظم السيدات المكيات يلجأن إلى إسناد التعاملات إلى وكيل من أجل إنهاء الأمور المالية التي تعتريها مراجعة عدة وزارات ودوائر حكومية وهو الشيء الذي يضعف نشاط المرأة المكية في السوق التجارية.
وذهبت عالية بالقول: «هناك الكثير من القضايا أو المشاكل القانونية التي تواجه السيدة المكية، فالمرأة السعودية تواجه في بلادها مشاكل كثيرة وتوجد عوائق كبيرة تحد كثيرا من حل مشكلتها بنفسها، مما يساهم في خلق عدد كبير من القضايا مقارنة بغيرها من السيدات المقيمات في الخارج، لا سيما أن العوامل الاجتماعية والقيود، من عادات وتقاليد، في البلاد الأجنبية تكاد تكون ملغاة وبإمكانها أن تمارس حياتها هناك بشكل أفضل حسب ما تنص عليه قوانين البلاد التي تعيش بها، ما يساهم في حل قضاياها، ومواصلة نشاطاتها».
واعتبرت بدورها حسينة الحسني، باحثة اجتماعية، أن العقبات التي تواجه سيدات الأعمال تكمن في أنه لا يوجد بطاقات خاصة بسيدات الأعمال تمكنها من السفر أو الحجز في فندق، حتى ولو كانت أرملة أو مطلقة، وهذا يعني أن الخط الزمني لصيرورة تجارتها سيتعثر قصرا، بفضل إجراءات تعسفية طالت سيدات الأعمال وتأثرت بواسطتها شرائح واسعة من الرساميل. وعلقت الحسني بأن النماذج كثيرة، هنالك مطلقات وهنالك أرامل هنالك مضطهدات لا يرغبن في توكيل أحد لإدارة أعمالهن وهنالك من أجبرن على دخول مجال الأعمال لكي تسد حاجة أطفالهن، وبالتالي فإن خطوط تجارية كثيرة قد أغلقت في هذا الإطار.