كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عن أن نسبة إنجاز تنفيذ الأحكام الصادرة في الحقين العام والخاص في المنطقة وصلت إلى 89 في المائة، فتم تنفيذ 23141 حكما، بينما تعثر تنفيذ 2812 حكما تمثل 10 في المائة من إجمالي الأحكام، أرجعت التعثر فيها إلى غياب التنسيق بين الإدارات ذات العلاقة.
وأكد الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الخضيري لدى ترؤسه ورشة العمل الخاصة بإحداث آلية متحضرة للقبض على المطلوبين المنعقدة أمس (الأحد)، أن هذه الورشة التي تعقد تحت رعاية أمير منطقة مكة المكرمة تعد الأولى من ناحية تقويم الأداء، للبحث عن وسائل أخرى لتنفيذ الأحكام الصادرة، سعيا إلى متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة في المنطقة، والتحقق من وصول الحقوق إلى أصحابها بأقصى سرعة ممكنة.
وركزت ورشة العمل التي أدارها مدير عام الحقوق العامة في إمارة منطقة مكة المكرمة عبد الله بن علي آل قراش، على ثلاثة محاور رئيسة كمنطلق لمناقشة المشكلات التي تعوق تنفيذ الأحكام، وتتسبب في إحداث بعض الإشكالات الأمنية، والتي كان من أبرزها قدرة المحكومين على التخفي عن الأنظار.
وتهدف الورشة التي عقدت في ديوان الإمارة بمكة المكرمة، إلى التوصل إلى آلية متحضرة على ضوء التجارب المطبقة بالدول المتقدمة والاستراتيجية الخاصة بالأمن العام في السعودية، تسهم في سرعة الوصول للمطلوبين سواء المجرمون أو المطلوبون لتنفيذ أحكام أو قرارات صادرة بحقهم بشكل سريع وبأقل جهد يبذل من قبل جهات الأمن الطالبة، إضافة إلى الحد من نسبة وقوع الجريمة، والقضاء على ظاهرة تخلف القادمين إلى السعودية لأي غرض كان، والقدرة على التعرف على مرتكبي الجرائم والقضاء على القضايا المسجلة ضد مجهول.
وقدمت إدارة متابعة تنفيذ الأحكام في إمارة منطقة مكة المكرمة ورقة حول عوائق تنفيذ الأحكام، والمتمثلة في قدرة المحكوم على التخفي عن الأنظار، وقدرة المحكوم على تغيير مقر إقامته بكل سهولة، عدم قدرة جهة الضبط على الصول إليه إلا عبر وسيلة مراقبة هاتفه الجوال التي يشترط للاستفادة منها أن يكون هذا الرقم مسجلا باسمه أو معروفا لدى جهة الضبط، إلى جانب عدم جدوى نظام المطلوبين في القبض على المطلوبين إلا حين رجوع المطلوب لإحدى المؤسسات الحكومية الخدمية المربوطة بالمركز الوطني للمعلومات.
واقترحت الإدارة حلولا عدة لتجاوز هذه العوائق، أبرزها الاستفادة من نظام «ساهر» المروري في التعرف على سيارات المطلوبين لتنفيذ الأحكام، من خلال إعطاء إشارة تنبيه لأقرب نقطة فرز أمنية للقبض عليهم، تفعيل كاميرات المراقبة التي وضعتها أمانة العاصمة المقدسة، والتي تتميز بخصائص متطورة من ضمنها التعرف على الأشخاص ذوي الدوافع الإجرامية وقراءة ملامحهم، مؤكدة إمكان الاستفادة منها في التعرف على المطلوبين من خلال مطابقة ملامحهم مع صورهم المخزنة ضمن نظام الأحوال المدينة الجديد عبر ربطها بمركز المعلومات الوطني.
كما اقترحت تنظيم عملية تغيير عناوين المواطنين والمقيمين، المطلوبين أو غيرهم، والمؤسسات التجارية، وإلزامهم بتحديث عناوينهم بالمركز الوطني للمعلومات مع وضع آلية تسجيل عقود الإيجار لدى جهة تكون مسؤولة عن هذا العمل كالغرفة التجارية، على أن تكون مرتبطة بالمركز الوطني للمعلومات، إضافة إلى إشراك عمد الأحياء والجهات الأمنية في هذا التنظيم وفرض عقوبات على كل من يخالفها.
وعرضت الإدارة على أعضاء الورشة تقنية التتبع الآلي من خلال عدد من التجارب الناجحة في دول عدة استفادت من نوع كاميرات يسمى «كاميرات الضوء الأحمر» للتعرف على سيارات المطلوبين، عبر قراءة أرقام لوحاتها ومطابقتها مع مركز المعلومات ومن ثم إعطاء إشارة لأقرب نقطة فرز أمنية للقبض على سائقها.
وأكدت إدارة متابعة تنفيذ الأحكام، إمكان تحقيق مخرجات إيجابية في حال الاستفادة من أي من التجارب السابقة، ومن ذلك ضمان وجود قاعدة بيانات للمعلومات الخاصة بالموطنين والمقيمين داخل المملكة، وسرعة الوصول إلى أي شخص مطلوب سواء أمنيا أو لتنفيذ حكم عليه، والحد من تزايد نسبة الجريمة، والقدرة على التعرف على مرتكبي الجرائم وسرعة الوصول إليهم، والقضاء على ظاهرة إيواء المتخلفين بالبلاد وقدرتهم على الحصول على سكن أو أي خدمات أخرى.