ارتفع عدد المتهمين في كارثة جدة إلى 13 متهما بعد أن أحالت هيئة التحقيق والادعاء ملف شركتي مقاولات شهيرتين في جدة إلى المحكمة الإدارية، لاتهامهما بتقديم رشى لموظفين في أمانة جدة للفوز بمناقصات لمشروعات خدمية، وخصوصا في ما يتعلق بإنشاء الشوارع وترقيعها، والتساهل في مراقبتها.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن السلطات وجهت تهما للشركتين، بينها تقديم الرشوة لموظفين، من بينهم متورطون في الكارثة، وتجري محاكمتهم.
ورغم أن الشركتين تسلمتا ملفات التهم المقدمة ضدهما منذ الشهر الماضي، فإنهما لم تستطيعا توكيل محامٍ للدفاع عنهما؛ بسبب كثرة التهم الموجهة إليهما. وقال أحد المحامين، الذي فضل حجب اسمه، إن سبب رفض قبول الدعوة يرجع إلى شواغل الشركتين وعدم وجود حجج كافية لمساعدتهما في القضية.
وسبق أن تم التحقيق مع هاتين الشركتين من خلال لجنة تقصي الحقائق المعنية بكشف أسباب كارثة جدة، التي راح ضحيتها 132 قتيلا.
يأتي ذلك في وقت حددت فيه المحكمة الإدارية موعدا لمحاكمة كاتب عدل كان يعمل في كتابة العدل الثانية، في اليوم العاشر من الشهر القادم، بعد أن بينت التحقيقات مع متورطين في كارثة جدة تعامله في فسح أراضٍ مزورة وغير نظامية، من بينها تعديات على أراض حكومية، وحصل المتهم خلالها على مبالغ مالية كبيرة نظير ذلك.
وفي ذات السياق بدأت لجان إشرافية هندسية عملها للكشف عن التلاعب بمشروعات خدمية في شرق جدة، كلجان محايدة، لتقديم مذكرة للمحاكم، بعد أن تقدم أحد القضاة بذلك.
وكانت المحكمة الإدارية قد نظرت الأسبوع الماضي في أولى جلساتها إلى هذا الملف، في القضايا المتعلقة بالرشى المالية في الجهات الرسمية، وذلك بمحاكمة 4 متهمين بحضور محامين للدفاع عنهم، من بينهم مسؤول كبير في أمانة جدة متهم في قضايا رشى، والتساهل وعدم التدقيق في تنفيذ مشاريع للصرف الصحي ومجاري السيول، إضافة إلى موظفين في شركات مقاولات كانوا وسطاء لتقديم رشى للفوز بعقود لمشاريع في الصرف الصحي وتصريف السيول.
ويواجه المتهمون الآخرون محاكمات في المحكمة الجزئية والبالغ عددهم 6 أشخاص، جميعهم موظفون في أمانة جدة، حيث وجهت إليهم تهمة إزهاق الأرواح والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
وستشهد 3 محاكم في جدة، وهي: المحكمة الجزئية، والمحكمة العامة، والمحكمة الإدارية، وصول دفعات جديدة من المتهمين والمتورطين في كارثة جدة، والبالغ عددهم 332 شخصا ما بين قياديين وموظفين ورجال أعمال.