كشف مصدر في مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام بالسعودية لـ«الشرق الأوسط» عن حزمة من المشاريع الاستراتيجية لتطوير العملية التعليمية والتربوية بقطاع التعليم العام بالبلاد، يأتي في مقدمتها إنجاز الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم في المملكة، التي تستهدف تغيير أسلوب عمل المدارس، وتطبيق نموذج جديد للعمل المدرسي.
وأوضح الدكتور علي الحكمي، مدير مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام (تطوير)، أن مشروع الخطة الاستراتيجية لتطوير عمل المدارس، التي أطلق عليه اسم «مشروع المدرسة الجديدة»، تم تطبيقه في مرحلته التجريبية مطلع العام الدراسي الحالي، مشيرا إلى أن التطبيق التجريبي شمل 7 إدارات تعليمية بمختلف مناطق البلاد، وطبق فعليا في 200 مدرسة تابعة لتلك المناطق التعليمية.
وأكد الحكمي تبني مشروع «تطوير» إنشاء أكبر مركز عالمي لتطوير التربية الخاصة، وهو المشروع الذي يستهدف تشخيص وتقييم ومساعدة الطلاب والطالبات ممن يعانون من إشكالات وصعوبات في التعلم، مؤكدا أن مبنى المركز أصبح جاهز، ويتم حاليا إنجاز التفاوض مع منفذ عالمي متخصص في التربية الخاصة لتشغيل المركز بالكامل، ولمح إلى أن إطلاقه سيتم خلال الأسابيع المقبلة.
وزاد الحكمي «هناك الكثير من المشاريع التي يعمل (تطوير) على الانتهاء منها وإطلاقها خلال الفترة المقبلة، من أهمها مشروع البيئة المدرسية»، موضحا أن ذلك المشروع يهدف إلى وضع معايير علمية محددة للبيئة المدرسية، كما لمح الحكمي إلى أن من مشاريع «تطوير» المستقبلية التي سيكشف النقاب عنها خلال الفترة المقبلة، مشروع تصميم المباني المدرسية، ومشروع شركة النقل المدرسي. وأضاف «نحن نعمل حاليا على إنشاء عدد من الشركات، التي تعمل تحت مظلة شركة (تطوير القابضة)».
جاء ذلك على خلفية المؤتمر الصحافي الذي عقدته وزارة التربية والتعليم أول من أمس، وتحدثت خلاله عن أبرز ملامح عام المعلم، وكشفت فيه عن جملة من المشاريع والخطط المستقبلية للتعلم العام.
واعتبر الحكمي النموذج الجديد للمدرسة من أضخم المشاريع التي يعمل المشروع على تبنيها وتنفيذها خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن المشروع يحظى بمتابعة مستمرة لتقييم أدائه والتعرف على أبرز السلبيات والإيجابيات من خلال مرحلة التطبيق التجريبي.
وأشار الحكمي إلى أن المشروع يهدف إلى بناء أنموذج يعمل على تحويل المدرسة من النمط التقليدي المقتصر على التعليم إلى مؤسسة تربوية متعلمة تهيئ بيئة للتعلم يسود فيها ثقافة التعاون والدعم المهني المبني على خبرات تربوية عملية، ومشيرا إلى تبني هذا المشروع فكرة تشجع المبادرات التربوية النوعية بين منسوبي المدرسة سواء كانوا قيادات، أو معلمين، أو متعلمين.
وأبان أن الكثير من المشاريع المستقبلية، التي يعمل مشروع تطوير التعليم العام على إطلاقها خلال الفترة المقبلة سيتم الإعلان عنها من خلال مؤتمر صحافي يقوم المشروع بالإعداد له خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكشف مدير مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام عن انطلاق مشروع مراكز الأحياء، الذي تحتضنه مدارس التعليم العام، وفق آلية تحقق من خلالها الإفادة من المبنى المدرسي خارج اليوم الدراسي، وبما يخدم المجتمع المحلي، موضحا أن الكثير من البرامج والمناشط الاجتماعية والتربوية والتعليمية سيتم احتضانها بتلك المراكز.
وبين الحكمي أن البداية لمشروع مراكز الأحياء ستكون في اليوم الأول من العام الهجري المقبل 1433هـ، بواقع 200 مركز في مختلف مدن البلاد، مشيرا إلى أن التوسع في أعداد تلك المراكز لتصل للعدد المستهدف وهو 1000 مركز بنهاية العام المقبل. إلى ذلك، أشار الحكمي إلى سعي مشروع تطوير التعليم العام لاستكمال إطلاق مشروعه الهادف لتطوير الأداء المهني للمعلمين الجدد، الذين تم تعيينهم العامين الماضي والحالي، مشيرا إلى أن مشروع «المعلم الجديد» يستهدف تدريب ما يزيد على 15 ألف معلم ومعلمة.
ولفت الحكمي إلى أن التطوير للأداء المهني للمعلمين والمعلمات لن يقتصر على المعلمين الجدد فقط، كاشفا في الوقت ذاته عن طرح «مشروع لتطوير معلمي ومعلمات العلوم والرياضيات، الذين قدرت أعدادهم بما يربو على 100 ألف معلم ومعلمة على رأس العمل».
وبشأن تأخر ظهور مشاريع «تطوير» خلال السنوات الماضية منذ انطلاقه، أكد مدير مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام أن مشروع «تطوير» لم يمضِ على انطلاقه سوى أقل من 5 سنوات، مؤكدا أن المشروع عند إقراره لم يكن له أي تنظيمات مالية أو إدارية، لافتا إلى أن المشروع عمد إلى إنشاء شركة «تطوير القابضة» لتكون بمثابة البنية الأساسية للمشروع.
وأشار إلى أن إنشاء مثل تلك الشركة احتاج إلى مزيد من الوقت ليكون الأساس للمشروع قويا بما فيه الكفاية، مشيرا إلى سعي «تطوير» إلى أن تكون البداية قوية، لافتا إلى أن المشروع بدأ في إطلاق حزم من مشاريعه التطويرية منذ العام الدراسي الماضي وستستكمل كافة المشاريع التطويرية تنفيذها وتطبيقها خلال الأعوام المقبلة.
يشار إلى أن مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام يهدف إلى بناء معايير عالمية لمختلف جوانب العملية التعليمية وعناصرها، من خلال تطوير نظام متكامل لتقويم التعليم وقياس مستوى الجودة، وتطوير المناهج التعليمية بمفهومها الشامل لتستجيب للتطورات العلمية والتقنية الحديثة، ولتلبي الحاجات لدى الطالب والطالبة، وإعادة تأهيل المعلمين والمعلمات، وتهيئتهم لأداء مهامهم التربوية والتعليمية بما يحقق أهداف المناهج التعليمية المطورة.
ويهدف «تطوير» إلى تحسين البيئة التعليمية وتأهيلها وتهيئتها لإدماج التقنية والنموذج الرقمي للمنهج، لتكون بيئة الفصل والمدرسة بيئة محفزة للتعلم من أجل تحقيق مستوى أعلى من التحصيل والتدريب.