وجه مسؤول سعودي رفيع، اللوم في عدم قيام بلاده بالدخول في صناعة السيارات إلى الشركات الكبرى المحتكرة لهذا القطاع وأساسياته، وهو ما بدا متجليا في وجود عدد كبير من الوكالات لتك الشركات داخل البلاد، داعيا في الوقت ذاته إلى إيجاد برنامج وصفه بالوطني والمهم يتعلق بصناعة السيارات، وعدم الاكتفاء ببرامج تقوم على مبدأ الاجتهادات الفردية.
وقال المهندس أحمد الراجحي، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، إنه لا يمكن التعويل على الشركات الكبرى لدخول السعودية إلى قطاع صناعة السيارات، فيما تطرق إلى قيامها بتنازلات لدخول السوق المحلية.
وأعلن في العاصمة السعودية الرياض عن إقامة تجمع متخصص في صناعة السيارات، يبحث الخبراء به عن مستقبل هذا القطاع، وسط مصادر أفصحت عن دخول السعودية مليون سيارة حديثة كل عام، مما أوجب على الخبراء في تلك الصناعة الدعوة إلى هذا التجمع.
وكان المهندس أحمد الراجحي يتحدث خلال مؤتمر صحافي عقد في غرفة الرياض، وأعلن عن ورشة عمل بعنوان «مستقبل صناعة السيارات بالمملكة» ستقام في الثاني من شهر أكتوبر (تشرين الأول) ولمدة يوم واحد، تحت رعاية عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة السعودي.
وبالعودة إلى التصريحات، تطرق المهندس الراجحي إلى وجود معاناة تعكر صفو فئات محددة من المجتمع منها الشباب، وعدم قدرتهم على اقتناء السيارات بسبب عدم وجود الموارد المالية. وقدر الراجحي أعداد السيارات الجديدة التي تدخل السوق المحلية بنحو مليون جديدة تدخل البلاد كل عام، فيما شدد على أهمية وجود مصانع عالمية تسهم بشكل فاعل في تنمية الموارد البشرية، ومنها مصنع «جنرال موتورز»، والتي ولدت فرصا لما يربو على 200 ألف فرصة عمل.
وبين الراجحي أن الدول المجاورة توجد بها صناعات السيارات بشكل فاعل، وهو ما يحتم نقل تلك الصناعة إلى داخل البلاد، وعدم الاكتفاء بوجود الوكالات لتلك الشركات. وذكر رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الرياض أن تأخر السعودية في صناعة السيارات يرجع بالدرجة الأساسية إلى تأخر دخول الصناعات عموما في المملكة، وهو ما قدرة بنحو 40 عاما فقط، وتابع «يجب على الحكومات عموما إعطاء هبات لصناعة السيارات والتي وصفها بالمكلفة جدا، واستشهد بحديثه على أن رومانيا على سبيل المثال منحت 500 مليون دولار هبة لبناء صناعة السيارات بها».
وأبان المهندس أحمد الراجحي أن صناعة السيارات يوجد بها تنافس محموم جدا، وهو ما يصعب بمكان فتح أسواق جديدة وواعدة. وتابع «أعتقد أن التحرك الحكومي مهم جدا، مع وجوب وجود برنامج وطني يعنى بقطاع السيارات، ولا بد من دعم تأثير الصناعات السعودية، وأن هناك تضاربا في المصالح بين الوكلاء والشركات الأصلية». وزاد «أنا لا أعول أن أنتظر الشركات، ويجب أن تقوم بتنازلات، وحينها لا تستطيع الرفض»، فيما عزا الراجحي فشل المحاولات الفردية في صناعات السيارات إلى عدم وجود ما سماه احتضانا لتلك المحاولات. بينما عرج على أن عددا من المعاهد التدريبية المتخصصة في صناعة السيارات بدأت تأتي بنتائجها، ومنها تنافس الشركات المصنعة على المتدربين الجدد، كما شدد على إرسال شباب سعودي إلى الخارج إلى جميع الوكالات العاملة حول العالم.
وأوضح أن البيئة وعوامل تأثرها بالسيارات من أهم ما سيناقش في التجمع الذي ينطلق في الرياض الأسبوع المقبل، إضافة إلى وجود ملفات الغلاء في الأسعار، وتأثيرات العملات والتضخم.
وبالإشارة إلى البرامج الزمني لورشة العمل حول مستقبل صناعة السيارات بالبلاد، من المتوقع أن يلقي عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة السعودي كلمة تتعلق بمستقبل هذا القطاع الحيوي، فيما ينتظر أن يناقش الخبراء مستقبل هذا القطاع والتحديات الحالية أمامه.
وتتناول الجلسة الأولى ورقة عمل بعنوان «تجربة مركز نقل تقنية التصنيع في جامعة الملك سعود: مشروع السيارة الأنموذج غزال 1»، ويقدمها الدكتور عبد الرحمن الأحمري، وفي الجلسة ذاتها يقدم الدكتور باسل شديد ورقة عمل بعنوان «استعراض لصناعات السيارات العالمية والإقليمية».
وفي الجلسة الثانية، يقدم المهندس عبد الله الهزاني ورقة عمل بعنوان «البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية: تطوير صناعة السيارات وقطع الغيار»، فيما يبحث الدكتور ريتشارد سي كروسبي ورقة عمل بعنوان «بناء صناعة السيارات: رؤية (سابك) كمورد مالي عالمي».