كشف في العاصمة السعودية الرياض عن البدء في تنفيذ المرحلة الأولى لأعمال مركز قياس الأداء للأجهزة الحكومية، التي تستهدف وضع الخطة الاستراتيجية والأهداف التشغيلية للمركز، ووضع الهيكل التنظيمي ورسم الإجراءات والسياسات، ووضع خطة تطوير الموارد البشرية، ومن ثم تصميم وتنفيذ برنامج قياس الأداء للمركز باستخدام الجيل الثالث من بطاقات الأداء المتوازن.
وأوضح الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الشقاوي، مدير عام معهد الإدارة العامة، أن الاتفاقية تهدف إلى نقل وتوطين المعرفة والخبرات في مجال قياس الأداء المؤسسي وتصميم بطاقات الأداء المتوازن وإدارتها إلى فريق عمل قياس الأداء بالمعهد، موضحا أن مدة العقد سنة واحدة يتم خلالها إشراك فريق عمل المركز في تنفيذ كل مرحلة من مراحل المشروع، بالإضافة إلى تقديم الكثير من الدورات التدريبية وورش العمل.
جاء ذلك على خلفية توقيع معهد الإدارة العامة وشركة «تو جي سي» الفنلندية المحدودة، مقدمة الخدمة الاستشارية للمركز الأداء للأجهزة الحكومية، ظهر يوم أمس الأحد 25 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وبين الشقاوي أن تنفيذ المشروع الاستشاري، الذي ستقدمه الشركة على أربع مراحل، سيستهدف في مرحلته الأولى تقديم الدعم لإنشاء مركز قياس الأداء، موضحا أنه سيتم في هذه المرحلة أتمتة العمليات الداخلية للمركز، وأتمتة عملية القياس، وذلك باستخدام الحل البرمجي الذي ستوفره الشركة المشغلة، بالإضافة إلى تقديم عدد من البرامج التدريبية وورش العمل لأعضاء المركز.
وأشار الشقاوي إلى أن المرحلة الثانية من المشروع ستقوم بإجراء دراسة مسحية للأجهزة الحكومية، مشيرا إلى أن الدراسة تهدف إلى الوقوف على مستوى جاهزية الأجهزة الحكومية لعملية قياس الأداء، ولمح إلى أنها ستوفر معلومات تفصيلية عن واقع قياس الأداء، وسيتم الاستفادة منها عند بدء تنفيذ عملية القياس واختيار الأجهزة محل التطبيق.
وذهب الشقاوي إلى التأكيد على اختيار خمسة أجهزة حكومية لتطبيق نظام القياس عليها، دون تحديد لتلك الجهة بعينها، مؤكدا على أن التطبيق سيضم مستويات الإدارية العليا لكل جهاز، ما عدا جهازين منها، حيث سيتم عمل إسقاط كامل لبطاقات الأداء المتوازن حتى المستوى الإداري الرابع، لافتا إلى إكمال عملية القياس لكل جهاز باستخدام الحل البرمجي المقدم، وفي ظل تقديم برامج تدريبية وورش عمل عن نظام القياس المستخدم لكل جهاز حكومي.
وأشار الشقاوي إلى أن المرحلة الرابعة لمشروع قياس الأداء ستعمد إلى تقديم دعم استشاري بعد انتهاء المشروع، مشيرا إلى الدعم يقدم لفريق مركز الاستشاري، لتطبيق نظام القياس على بقية الأجهزة الحكومية، ومدة هذه الخدمة 6 أشهر.
يشار إلى أن قياس الأداء للأجهزة الحكومية جهاز حكومي صدرت قرار إنشائه بموجب قرار مجلس الوزراء السعودي منذ ما يقارب العام ونصف العام، وكلف بالقيام بدوره في عملية تحسين أداء تلك الأجهزة والمساهمة في عملية التنمية الإدارية بالمملكة، وتم إسناد مهمة إنشاء مركز قياس الأداء للأجهزة الحكومية في مرحلته الأولى إلى معهد الإدارة العامة، على أن يتم مستقبلا تحويله إلى جهاز مستقبل مرتبط برئاسة مجلس الوزراء.
ويهدف المركز لقياس أداء الأجهزة الحكومية من حيث طبيعة الأنشطة والخدمات التي تقدمها، بالإضافة إلى القيام بقياس معدلات الإنتاج الحالية ونسب التغير في الإنتاج للأجهزة الحكومية، مقارنة بالأداء الفعلي بالأهداف المرجعية واتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال تحديد الجوانب الإيجابية والسلبية، في سبيل التغلب عليها والعمل على معالجتها.