كشف اللواء سليمان العجلان، مدير الإدارة العامة للمرور في السعودية لـ«الشرق الأوسط»، عن أن محطات الفحص الدوري ستغطي كافة محافظات ومراكز ومدن المملكة خلال السنة المقبلة لكي تقدم الخدمة المطلوبة عن قرب لكل صاحب مركبة، موضحا أن محطات الفحص الدوري الموجودة حاليا 26 محطة فحص تعمل على أعلى المقاييس الفنية.
وأضاف العجلان أن محطات الفحص الدوري في المملكة تعتبر من أرقى محطات الفحص في العالم، والتي تحمل مواصفات ومقاييس عالمية تؤهلها بإكمال عملها على أكمل وجه، معتبرا أن المركبة هي العنصر الثالث لمسببات الحوادث، حتى أصبحت من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى وقوع الحوادث، منوها في الوقت نفسه بالحاجة الماسة لتوعية المواطن من قبل محطات الإدارة العامة للفحص الدوري وإبراز أهمية الفحص وآثاره في المجتمع والتسبب في وقوع الحوادث وأهمية صيانة هذه المركبة.
جاء ذلك خلال تنظيم الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات أمس (الأحد)، ندوة بعنوان «المركبة بين الواقع والمأمول وتأثير الفحص الفني الدوري للسيارات»، برعاية الإدارة العامة للمرور في مدينة الرياض.
وفي ذات الإطار، قال العميد مهندس أمين عبد الحميد، المدير العام المساعد في الفحص الدوري بالمملكة والمشرف العام على الندوة لـ«الشرق الأوسط»: «إن المملكة مترامية الأطراف وفيها مناطق قد لا تتوفر فيها حتى الخدمة المرورية، وهو واقع لا يعفينا أو يعفي الجهات المسؤولة لتوصيل هذه الخدمة وضمان جودة الفحص وبمعايير ثابتة، لاكتشاف العيوب المخفية في المركبة».
وأضاف المدير العام المساعد في الفحص الدوري، أن «الفحص في بعض المناطق غير مجد، مستدلا بما ذكره اللواء العجلان أثناء كلمته في الندوة، والتي تبين من خلالها أن هناك 8 ملايين مركبة في المملكة لا يفحص منها إلا مليون و800 ألف مركبة، متسائلا عن مصير الـ6 ملايين مركبة المتبقية سنويا»، معتبرا أنها خارج الخدمة، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للمرور تشهد وتوثق هذا الكلام، وكيف تقدر الجهات الرسمية أن تدفعها إلى الفحص الدوري، ليس من أجل شركة الفحص الدوري، وإنما لصالح المواطن والمقيمين لكي لا يصبح لدينا 600 قتيل كل سنة.
وشدد المهندس أمين عبد الحميد على أن توفر الخدمة وانتشارها أمر ضروري، وأن تكون هناك مظلة تجمع الجهات المسؤولة، ونظام المرور في المجلس الأعلى للمرور أتمنى أن يتفعل اليوم، لأن قضية السلامة المرورية قضية متشعبة، ولا بد أن تكون كل هذه الجهات تحت سياسة واحدة من إدارة طرق والإدارة العامة للمرور ووزارة الداخلية، وهذه الجهود يجب أن تتوحد تحت مظلة واحدة تابعة للمجلس الأعلى للمرور، والذي يقوده ويرأسه وزير الداخلية النائب الثاني، من أجل توحيد الكثير من السياسات والقضايا والأمور المتعلقة بالمركبة.
وقال الدكتور توماس كلوكاس من المنظمة الدولية (سيتا) «إننا كمنظمة عالمية نقوم بفحص مليوني سيارة سنويا، وهي التي نحن مسؤولون عنها فقط وعن صيانتها، ونقوم بتقديم خدمة الفحص وعمل التوصيات والمستجدات في هذا الأمر للعالم أجمع».
وأضاف الدكتور توماس أن إمكانياتنا وصلت العالم من خلال 50 دولة، خصوصا في الدول الأوروبية لحماية الطرق، ولدينا نظام مركزي لفحص السيارات والتركيز على نقاط الضعف في السيارة، مشددا على أن هذا النظام يجب أن يكون من خلال الحكومات.