قدر المهندس عادل فقيه، وزير العمل، حجم العمالة الوافدة المؤقتة من القوى العاملة في القطاع الخاص في السعودية بنحو 90 في المائة من القوى العاملة في القطاع الخاص، وقال: «إن المملكة تحتضن ما يزيد عن 8.5 مليون عامل وافد، بينما لا يزيد عدد الباحثين والباحثات عن العمل من المواطنين عن مليون ونصف المليون فرد».
وأضاف وزير العمل في كلمة له خلال افتتاح اجتماع وزراء العمل والتوظيف بدول مجموعة العشرين، الذي يعقد حاليا في العاصمة الفرنسية باريس: «إن سوق العمل في المملكة تتميز بخصائص وسمات، نادرا ما تتوافر في أسواق أخرى في العالم، وإن تطبيق سياسات الإحلال المتدرج في إطار من الشفافية والتنافسية الحرة، لن يقلل من أهمية مشاركة العمالة الوافدة المؤقتة في عملية البناء والتنمية في السعودية. كما أن هذا الجهد يأتي منسجما مع ما تدعو إليه معايير العمل الدولية ذات الصلة بالتشغيل والتوظيف والعمل، وكذلك توجهات (الميثاق العالمي لفرص العمل) الذي ارتضيناه عام 2009، وما تؤكد عليه أيضا أجندة البرنامج العالمي للعمالة المعتمدة عام 2003 في منظمة العمل الدولية».
وبين المهندس فقيه أن «التحديات الآنية والمستقبلية، والتضارب بين النمو السكاني، من جهة، والتطور التقني وتداعياته على سوق العمل، من جهة ثانية، يستدعي من الجميع بذل جهد أكبر بالبحث عن طرق مبتكرة وخلاقة للوصول إلى نقطة التعادل المستدام بين النمو السكاني العالمي وفرص العمل اللائق المولدة، مع التأكيد على أن العولمة المنشودة هي تلك التي تكفل العدالة في الفرص والمساواة بين البشر.. عدالة توزيع الثروات ومردود الازدهار وتنشر الإنصاف والمساواة في المعاملة بين البشر».
وأضاف أنه «لا يمكن إيجاد الحلول الجادة لإشكالية بطالة الشباب دون تعاون الشركاء الاجتماعيين على الصعيد الوطني، وتعاون كل مؤسسات المجتمع المدني، ذلك أن إيجاد الحلول لتلك المشكلة ليست مقصورة على وزارات العمل والتشغيل في بلداننا. وعليه، فإن سائر مكونات المجتمع مدعوة للإسهام في تحقيق ما يصبو إليه الجميع من هدف (مجتمع التشغيل شبه الكامل لكل القوى الراغبة والقادرة على الإنتاج والعمل).. وذلك دون تهميش أو استبعاد لأي عنصر بشري، مع الاستفادة من التجارب والخبرات التي اكتسبتها الدول والهيئات الدولية والإقليمية ذات الاختصاص، وكمدخل لتوليد فرص العمل اللائق والمنتج، تولي المملكة اليوم اهتماما بالتدريب المهني والتقني وبالحوار الاجتماعي».
من جانب آخر، يرعى المهندس عادل بن محمد فقيه، الأحد المقبل، فعاليات منتدى جدة للموارد البشرية 2011م تحت شعار «طاقات محلية لتنافسية أفضل» بفندق جدة هيلتون. وأوضح صالح بن عبد الله كامل، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة، أن المنتدى سيعرض التوجهات الاستراتيجية لتنظيم سوق العمل السعودية، وشرح آليات الاستفادة المثلى من المواهب المحلية، ومناقشة تطلعات أصحاب الأعمال في ظل تغيرات الأعمال، مع عرض التجارب الناجحة في تطوير تطبيقات الموارد البشرية.
من جانبها، نوهت الدكتورة لما بنت عبد العزيز السليمان، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة، بأن المنتدى الذي يستهدف أصحاب الأعمال، ومديري العموم، وأصحاب القرار، ومديري الموارد البشرية في المنظمات، ومديري التطوير والتدريب، وطلاب الجامعات والمعاهد، ومكاتب التوظيف، ومديري التخطيط، وخبراء ومستشاري الموارد البشرية، يبرز الريادة الإبداعية لبناء ثقافة عمل إيجابية، وبناء بيئة عمل جاذبة، والمحافظة على أصحاب الإنتاجية العالية من المواطنين.
وأوضحت أن منتدى جدة للموارد البشرية 2011م يستعرض الكثير من المحاور التي تدور حول الريادة الإبداعية لبناء ثقافة عمل إيجابية، وبناء بيئة عمل جاذبة، والمحافظة على أصحاب الإنتاجية العالية من المواطنين، فضلا عن بناء الشراكة الاستراتيجية بين القطاع العام والخاص لتفعيل الاستخدام الأمثل للكفاءات الوطنية، وتطوير البيئة المناسبة لرفع التنافسية وزيادة الإنتاجية.
وأضافت الدكتورة السليمان أن المنتدى سيشارك فيه نخبة من أبرز المحاورين من قياديي الشركات المحلية والعالمية، موضحة أن الجلسات ستتناول عدة محاور، من أبرزها التوجهات الاستراتيجية لوزارة العمل في ظل التحديات الحالية، واستعراض النتائج المتوقعة من تطبيق نطاقات، وإيجاد فرص عمل لتحسين الإنتاجية، وكذلك التطبيقات الناجحة للاستفادة من المواهب المحلية، وأخيرا تطلعات أصحاب الأعمال في ظل تغيرات الأعمال.