مع استكمال تجهيز مراكز الاقتراع للانتخابات البلدية ومع بدء العد التنازلي لإعلان أسماء الفائزين في عضوية المجالس البلدية يوم بعد غد، وقرب إسدال الستار على الحملات الانتخابية من قبل المرشحين، تسابق المرشحون في عرض برامجهم لكسب أكبر عدد من الناخبين المسجلين.
وحرص الكثير من المرشحين للمجالس البلدية على انتهاج أسلوب جديد أكثر تأثيرا لكسب الأصوات والحصول على ثقة الناخبين بعيدا عن الوسائل التقليدية، فبخلاف نشر البرامج الانتخابية وصور المرشحين وإقامة المخيمات والاعتماد على العلاقات الشخصية والأسرية والقبلية لكسب الأصوات، وجد الكثير من الناخبين المواقع الإلكترونية والمنتديات وسيلة لطرح برامج عملهم الانتخابي، كما حرص المرشحون على أن تكون برامجهم واقعية وتتلمس حاجات الناس الفعلية وعدم إطلاق الوعود التي لن يتم تحقيقها استفادة من تجربة المجالس السابقة.
وشدد بعض المرشحين على أن التحدي الذي يواجه كل مرشح هو القدرة على تحقيق برنامجه بالشكل الذي يحقق آمال وطموحات الناخبين، وسجل التربويون رقما كبيرا في قائمة المرشحين في مختلف مناطق السعودية، وشهدت الانتخابات الحالية سابقة لم تكن موجودة في الانتخابات الماضية حيث تعرض بعض المرشحين لحملات تشويه طالت لوحات الدعاية الخاصة بهم وتعرضت صورهم للتمزيق والتشويه وتسجيل عبارات غير لائقة بحقهم، كما لوحظ أن أكثرية المرشحين لم يخوضوا تجربة الانتخابات الماضية.
وطرح مرشحون برامج اتسمت بالواقعية وبإمكانية تحقيقها والعمل بموجبها، كما عكس الاهتمام الرسمي والشعبي والإعلامي بانتخابات المجالس البلدية الوعي بأهمية المشاركة الشعبية والقناعة بأنها فرصة سانحة للمشاركة في خدمة الوطن والمواطنين في أهم ما يمس حياتهم اليومية من خدمات.
ورأى بعض المرشحين أهمية أن تحظى المجالس البلدية بمزيد من الصلاحيات وتجاوزها إلى أعمال غير بلدية وتوسيع مهامها لتقوم بالإشراف والمشاركة والرقابة في صنع القرار فيما يخص الخدمات سواء كانت بلدية أو تعليمية أو صحية، معتبرين أن تجربة المجالس البلدية السابقة كشفت الكثير من المعوقات التي تتطلب معالجة سريعة من خلال زيادة صلاحيات المجلس البلدي ليمارس دوره الرقابي بالصورة المأمولة.
ومع أن كل مرشح في انتخابات المجالس البلدية وضع برنامج عمل انتخابيا إلا أن التحدي الذي يواجهه هو القدرة على تحقيق برنامجه بالشكل الذي يحقق آمال وطموحات الناخبين.
وفي قراءة لبرامج بعض المرشحين اتضح أن كل برنامج يتميز بنقطة أو نقاط تهدف إلى خدمة الحي أو الدائرة المرشح لعضويتها، كما شدد بعض من أقدم على الترشح على أنه لم يقدم على ذلك من أجل تحقيق مكاسب مالية أو وجاهة لكن الهدف هو القيام بدور له في التنمية.
ورأى المرشح محمد بن فهد المتعب أهمية المجالس البلدية ودورها في عملية التنمية وحمل برنامجه الانتخابي نقاطا أبرزها أهمية خدمة المواطن عبر مشروع «البلدية الإلكترونية»، وإشراك المواطن في تعزيز عملية الرقابة، في حين شدد محمد بن صالح المنيف مرشح المجلس البلدي في الدلم على أن الخدمات البلدية حق مكتسب للجميع وأن التخطيط هو عماد النجاح، لافتا إلى أهمية رفع اقتصاد المحافظات ومناطق خدمات البلدية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار فيها، وشدد برنامج المرشح في الرياض عن الدائرة الأولى أحمد محمد الموسى على أهمية الاهتمام بالبيئة وتطوير أساليب الرقابة الصحية على المطاعم وإيجاد حل لظاهرة بيع السجائر على الأطفال، مع السعي لإيجاد مراكز تنموية في الأحياء وإيجاد حل جذري لمشاكل الازدحام المروري بتطوير قطاع النقل.
واعتبر الدكتور هلال بن محمد العسكر المرشح لعضويه المجلس البلدي بالعاصمة الرياض، ممثلا عن الدائرة الانتخابية الرابعة (حي صلاح الدين)، أن قراره خوض الانتخابات هو خطوة على درب التغيير ونابع من إيمانه برغبة الناخبين في إحداث التغيير والتطوير الملموس في الخدمات التي تمس حياتهم اليومية، وبقدرتي على المساعدة في تحقيق ذلك، ونحن نتفق على أن هناك تحديات كبيرة نعيشها يوميا ونحتاج التعامل مع قضايانا بكل إيجابية وروح وطنية تسودها الثقة والتعاون مع بعضنا البعض، لأننا جميعا نطمح للحصول على خدمات أفضل لنا كأفراد ومؤسسات وللعاصمة كمدينة حالمة في أن تكون رائدة ومضرب المثل في الجمال والجودة في تقديم الخدمات لسكانها وزوارها.
وشدد العسكر على أن الاهتمام الرسمي والشعبي والإعلامي بانتخابات المجالس البلدية دليل على وعي كبير بأهمية المشاركة الشعبية، حيث إنها فرصة سانحة للمشاركة في خدمة الوطن والمواطن في أهم ما يمس حياته اليومية من خدمات.
وقال: «نأمل أن تحظى هذه المجالس بالمزيد من الصلاحيات التي تمكن من تحقيق هذه الغايات وعدم حصرها في أعمال البلدية، حيث إن المجلس البلدي – كما نراه - مطالب بأن يقوم بالإشراف والرقابة والمشاركة في صنع القرار وحسن تنفيذه فيما يتعلق بالخدمات التي تمس المواطن عموما سواء كانت بلدية أو تعليمية أو صحية وغيرها وتلمس احتياجات المواطن ومعاناته وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات».
وزاد: «أعتقد أن تجربة المجالس البلدية السابقة كشفت الكثير من المعوقات التي تتطلب معالجة سريعة أهمها: زيادة صلاحيات المجلس ليمارس دوره الرقابي بفعالية أكبر، وأن يكون عدد الأعضاء المنتخبين أكثر من المعينين حتى لا يكون صوت رئيس البلدية مع الأعضاء المعينين هو الأقوى وبالتالي يهمش دور الأعضاء المنتخبين مما لا يتحقق معه الهدف من وجود المجالس البلدية ابتدأ، خاصة أن بعض من ترشحوا في الفترة السابقة يفتقد للكفاءة والبعض الآخر يفتقد للتفرغ لارتباطه بأعماله الخاصة ويبحث عن الوجاهة الاجتماعية، مما يشكل تواجد هذا النوع من المرشحين أعباء إضافية على المجلس وأعضائه الفاعلين من الكفاءات الوطنية المخلصة التي قامت بجهد مقدر في دورته السابقة رغم صعوبة البدايات وقلة الصلاحيات وتعقيد الإجراءات وتأخر الإصلاحات».
ورأى أن المهمة الأولى ستكون توصيل صوت المواطن لصناع القرار في كل ما يختص بأعمال المجلس البلدي من خلال لقاءات دورية مفتوحة واتصالات إلكترونية متطورة والوقوف معه من أجل تحقيق ما يخدمه، والعمل على تعديل الشروط المطلوبة في المرشح لعضوية المجلس البلدي وحصرها في الكفاءات والخبرات الوطنية القادرة والمتفرغة لخدمة الوطن والمواطن في كافة المجالات بحيث يكون الحد الأدنى للمرشح الحصول على الشهادة الجامعية وزيادة الأعضاء المنتخبين إلى ثلثي أعضاء المجلس، ومنحهم المزيد من المهام والصلاحيات. وكذلك النظر في نظام ودور المجالس البلدية ومنحها المزيد من الصلاحيات في المشاركة في صنع القرار والرقابة على تنفيذ كل ما يتعلق بالمواطن من خدمات بلدية أو تعليمية أو صحية وغيرها، بمعنى أكثر وضوحا عدم حصر دورها الرقابي بأعمال البلدية، حتى يكون للمجالس البلدية المنتخبة - بصفتها صوت المواطن - دور حقيقي في سبيل تحقيق العدالة في جميع مجالات التنمية.