قطع مسؤول يدير جهاز المرور في السعودية، بعدم توقف نظام «ساهر» المروري، لما يؤديه من فوائد ونتائج إيجابية، أهمها التقليل من نسب وأعداد الوفيات جراء حوادث السير القاتلة.
واستند المسؤول إلى واقع إحصاءات أكدت وجود انضباطية في السلوك على الطريق جراء تطبيق النظام، بينما يحتاج النظام إلى عمليات تطوير وضبط قطع الإشارات المرورية، الذي سيرى النور في غضون الأشهر القليلة المقبلة.
وكشف اللواء سليمان العجلان، مدير عام المرور في المملكة، عن قرب الإعلان عن تشكيل «مجلس أعلى للمرور» يعمل على التواصل مع الجهات الإسعافية للمشاركة في تنظيم قوانين المرور والسلامة على أرض الواقع، في الوقت الذي ستعمل فيه إدارة المرور بفروعها في مختلف مناطق المملكة على تطبيق الاستراتيجية الخاصة بالحركة المرورية.
وأفصح العجلان عن بداية تطبيق تلك الاستراتيجية التي قال عنها في الرياض أمس «إنها لن تأتي في يوم وليلة»، الأمر الذي يعني أن تطبيق استراتيجية بأطرها وقوانينها بحاجة إلى قليل من الوقت وفقا لتصريحات الرجل الذي يدير جهاز المرور في السعودية.
وقال العجلان: «لا بد أن تخضع تلك الاستراتيجية لدراسة مستفيضة من قبل متخصصين في مجال السير وقوانينه، ليتسنى تطبيقها دون أي إعاقات؛ حيث سبق أن طبقت الاستراتيجية ذاتها في الطائف (غرب البلاد).
وأعلن اللواء العجلان عن إنشاء جائزة في بلاده للسائق المثالي، في خطوة اعتبرها الرجل داعمة لضبط حركة السير على الطرق، الأمر الذي يسهم بطريقة غير مباشرة في التقليل من عواقب حوادث السير.
وحدد مدير الإدارة العامة للمرور الجهات العاملة على دراسة وتطبيق الاستراتيجية التي ولدت بناء على إيعاز وتوجيه من الأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وأحيلت لجهات عدة لدراستها كـ«وزارة النقل، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة المالية، وزارة التخطيط وجميع من له علاقة كالجمارك السعودية، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، ووزارة الصحة، وكل من له علاقة بالحوادث المرورية على الطرق، الكل يشترك في وضع هذه الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية»، وتتطلع تلك الجهات إلى خروج توصيات هذه الحلقة ليتسنى رفعها لمجلس الوزراء.
وأوضح العجلان أوجه القصور في تسجيل إحصائية الحوادث بين الإدارة العامة للمرور ووزارة الصحة، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للمرور ما زالت تطور إدارة الإحصائية لديها والدليل عدم توافق إحصائية الإدارة العامة للمرور مع إحصائية وزارة الصحة، مشيرا إلى أن هناك خللا ولا بد أن تتوافق.
وقال العجلان: «بعض إدارات المرور تسجل من يتوفى في الحادث المروري وربما لا يسجل من يتوفى في المستشفى، وهذا يجب أن يسجل لمدة 30 يوما من دخوله المستشفى، هذا وجه الخلاف، الذي أحيانا يحصل فيه عدم الدقة، ونحن نؤكد كمديري مرور في المملكة أنه لا بد من التسجيل والدقة في عملية الإحصاء، والآن يوجد فريق عمل بالتنسيق بين الإدارة العامة للمرور ووزارة الصحة لتصحيح هذا الوضع».
جاء ذلك عقب حلقة نقاش عقدتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أمس في مقرها بالعاصمة الرياض، من أجل بحث الوضع المروري الراهن ومشروع الخطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وذلك بحضور عدد كبير من المختصين تقدمهم نائب رئيس المدينة لدعم البحث العلمي الدكتور عبد العزيز بن محمد السويلم واللواء سليمان بن عبد الرحمن العجلان، مدير مرور المملكة.
في الوقت ذاته، أكد العقيد الدكتور صالح السديس، مدير إدارة التخطيط والتطوير بالإدارة العامة للمرور، عقب مشاركته أمس حلقة نقاش تدور حول «الوضع المروري الراهن ومشروع الخطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية»، وذلك بمقر مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالرياض، أن الاستراتيجية المرورية تضع نصب عينها تفعيل ما ورد في نظام المرور في المادة الـ80 التي تنص على إنشاء المجلس الأعلى للمرور الذي ينظم العملية بدلا من أن الشأن المروري يدار عبر التنسيق، مشيرا إلى أن المجلس سوف ينقل هذه العملية من التنسيق إلى التكامل.
وأكد السديس أن الإدارة العامة للمرور سوف تتابع هذا المجلس إلى حين ظهوره على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه منذ صدور اللائحة التنفيذية بقرار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز ودخول النظام حيز التنفيذ، قامت الإدارة بمراجعته مراجعة متأنية ودقيقة وشاملة للنظام، لكن أي نظام لا بد أن تكون فيه ثغرات وقصور وجوانب خلل، وتظهر هذه الجوانب عند التطبيق، فالتطبيق هو الذي يظهر خلل النظرية.
وقال السديس: «إن الإدارة العامة للمرور قامت على مدى الـ3 سنوات الماضية بإجراء مراجعة متأنية لهذا النظام، وعدلت بعض المواد في النظام ومواد اللائحة وما زالت توجد مواد الآن تسعى الإدارة لتعديلها، وإن الإدارة العامة للمرور إدارة فاعلة في هذا المجال وهي تتابع عن كثب موضوع تطوير النظام ليتوافق مع المستجدات المرورية التشغيلية».
من جانبه، اعتبر نائب رئيس المدينة لدعم البحث ورئيس اللجنة الإشرافية للخطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، الدكتور عبد العزيز السويلم، خلال افتتاحه حلقة النقاش، أن الآثار السلبية للوضع المروري الراهن شملت جميع الأسر في المملكة، ما بين متوفى ومصاب، ونتجت عنها خسائر مالية واجتماعية ونفسية بالغة الأثر، مشددا على ضرورة الخروج بمشاريع وبرامج تحدد مسؤولية كل جهة لها علاقة بالسلامة المرورية، ومن ثم العمل على تنفيذها وفق جدول زمني محدد.
وحول استخدام التقنيات الحديثة في الطرق، طالب الدكتور نضال الرطروط، من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بالتوسع في تطبيق الأنظمة المرورية ورصد المخالفات المرورية آليا كما هو الحال في نظام «ساهر»؛ نظرا لدوره الملحوظ في انخفاض نسبة الحوادث والوفيات والإصابات وعدد المخالفين على مستوى مدينة الرياض بعد البدء بتطبيق نظام «ساهر».
وأكد، من خلال الدراسة التي استعرضها، وجوب تحديث مراكز التحكم والسيطرة، وغرف العمليات لتعمل على أحدث التقنيات وربطها مع أنظمة كاميرات رصد السرعة والإشارات الذكية ولوحات المرور الإلكترونية وتحديد مواقع الحوادث بواسطة نظام (GPS) لضمان سرعة وصول المرور والدفاع المدني والخدمات الطبية لموقع الحادث.
وقدم الدكتور سعود التركي من مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني ورقة عمل بعنوان «الخدمات الإسعافية والعلاجية» أشار خلالها إلى أنه تمت دراسة الوضع الراهن للخدمات العلاجية المقدمة لمرضى الإصابات في المملكة دراسة مستفيضة من خلال 38 مستشفى منها 20 بالرياض و18 بجيزان، واتضح من خلالها أن 50% من الأطباء غير مؤهلين لعمل الإنعاش الأولي للمصاب، كما لا يتوافر لدى 37% من المستشفيات طاقم إصابات يمكن استدعاؤه في حالات الإصابات الشديدة، كما أن 50% فقط من مستشفيات مدينة الرياض لديها جراحو إصابات، مشيرا إلى عدم توافر أطباء استشاريين في أقسام الطوارئ بجيزان، بينما يوجد 25% من الأطباء الاستشاريين في أقسام الطوارئ بالرياض.
من جهته أرجع الدكتور عبد الرحمن العبدالعالي، من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، في ورقته عن البحوث والدراسات المرورية أسباب عدم تطبيق نتائج وتوصيات البحوث المرورية إلى محدودية التعاون والتواصل بين الباحثين والمستفيدين، وضعف قنوات الاتصال بين الجهات المستفيدة والجهات المنفذة، مما يؤثر على نوعية الدراسات المطلوبة، وقد يؤدي ذلك إلى نتائج صعبة التطبيق، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة إنشاء مركز وطني للدراسات المرورية، وزيادة الاعتمادات المالية لدعم أنشطة بحوث ودراسات السلامة المرورية.