قطعت الهيئة العامة للسياحة والآثار الطريق أمام عدد من مخالفي أنظمة القطاع الإيوائي، في خطوة قوضت عبرها العمل دون تطبيق الاشتراطات الرسمية التي سنتها الهيئة في وقت سابق.
وأفصح مسؤول يعمل على رأس إحدى الإدارات التابعة لجهاز السياحة في الرياض عن إيعاز الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بتشكيل لجنة تعمل على متابعة المخالفات والصلاحيات التي تعمل وفقها الشقق السكنية والفندقية في الرياض، ومن شأن اللجنة التي أمر بها أمير الرياض أن توقف نشاط أي منشأة يتضح عدم سيرها وعملها وفق الأنظمة والقوانين.
وأبلغ «الشرق الأوسط» مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بالرياض عبد الرحمن الجساس عن وجود أكثر من ألف منشأة تعمل في أنشطة قطاع الإيواء السياحي معرضة للإغلاق والتوقف نهائيا عن مزاولة أي نشاط في مجال الإيواء السياحي.
وتعمل جهات رقابية تتبع للهيئة العامة للسياحة والآثار على قدم وساق للمتابعة والتفتيش رقابيا على أنظمة ومواصفات وضعت الهيئة العامة للسياحة والآثار أطرها للراغبين في الدخول بهذا القطاع استثماريا.
وفي الوقت نفسه أحصى الجساس ما تنطبق عليه شروط الهيئة من الأجنحة المفروشة والشقق السكنية المفروشة بقرابة 300 منشأة تعمل وفق الأنظمة التي وضعتها واشترطتها الهيئة العامة للسياحة والآثار في البلاد.
جاء ذلك عقب إغلاق الهيئة لإحدى الشقق المفروشة شرق المدينة نهاية الأسبوع المنصرم، بعد أن منحت الفرصة لتسوية وضعها والحصول على الترخيص النهائي من قبل الهيئة تحت نظام الإيواء السياحي، وبعد أن جرى إنذارها وتغريمها لتأخرها في إنهاء إجراءاتها لدى فرع الهيئة بالرياض.
وأضاف الجساس أنه جرى حتى الآن إغلاق 16 مركزا للشقق المفروشة منذ البدء في تطبيق النظام لعدم اكتمال متطلبات الترخيص، الذي يمنح عقب الحصول على موافقة الجهات الأخرى كالبلدية والدفاع المدني وفقا للائحة الشقق المفروشة، وقد تم إصدار 552 مخالفة ضد الشقق التي لم تسارع في إنهاء الإجراءات النظامية للترخيص كمنشآت إيواء سياحي.
وأوضح الجساس أن هناك 300 مجمع للشقق المفروشة حصلت على ترخيص الهيئة من بين 1385 تمارس نشاطها بمدينة الرياض، مهيبا بجميع ملاكها إلى استيفاء الشروط والتراخيص التي تسعى الهيئة إلى تطبيقها انطلاقا من كونها تصب في مصلحة المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي من جهة، ومصلحة السائح والراغب في الحصول على خدمة إيوائية ذات جودة عالية من جهة أخرى.
وأكد الجساس أن وضع المنشآت التي تم إغلاقها سيتم التعامل معها قانونيا وفق اللوائح والطرق المتاحة نظاميا، مضيفا أن بعض المشغلين قدم خطته التشغيلية والبعض الآخر ما زال يعمل على استكمال إجراءاته، وبعد اكتمال الشروط سيتم ضبط وإصدار قرار بالعقوبة ضد المخالف، وإذا استمر دون تقديم طلب الترخيص يتم إعادة ضبطه بـ«حالة العودة»، أو معاودة الاستمرار، ثم الوصول إلى الضبط المؤقت، وبالتالي إلى الضبط النهائي، كل حسب حالته.
ووجهت الهيئة رسالة إلى المستثمرين في هذا القطاع الحيوي، الهدف منها تصحيح وضع المنشآت وحثها على المبادرة والحصول على التراخيص، والتأكد من آلية المنشأة وتوفير الحد الأدنى لاعتبارات السلامة، وبالتالي تشجيع المنشآت على استكمال متطلبات الترخيص لتحديد الجودة المقدمة، والتركيز على جوانب الإدارة وعمليات التشغيل، والدعم الفني الذي تقدمه الهيئة أو التعاون مع مشغلين إذا لم يكن لديهم إمكانات بشرية مؤهلة.