حاول الأمير الدكتور منصور بن متعب، وزير الشؤون البلدية والقروية السعودي، في تصريحات أدلى به أمس، أن ينأى بالمجالس البلدية عن المسائل التي ينشدها المواطنون مما ليست من اختصاصاها، واعتبر أن اختصاص تلك المجالس البلدية لا يتجاوز الـ40 في المائة في إدارة المدينة، داعيا إلى عدم تحميلها ما ليس من اختصاصاتها.
وأوضح الأمير منصور بأن التقييم الذي تخضع لها المجالس البلدية بالبلاد ينطلق من تصورات لمثيلات لها بدول أخرى، موضحا أن المجالس البلدية قيمت وفق صورة ذهنية غير موضوعية، مما أدخل في تقييمها أمورا ليست من اختصاصها، كتوفير التعليم والصحة بالمدن التابعة لها.
جاء ذلك خلال قيام وزير الشؤون البلدية والقروية، الأمير الدكتور منصور بن متعب، بالإدلاء بصوته في مقر المركز الانتخابي ببلدية محافظة الدرعية (شمال الرياض)، يوم أمس (الخميس)، 29 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وأشار الأمير منصور إلى أن الدورة الحالية للانتخابات البلدية، التي تعد ثاني دورة انتخابية بالسعودية، تدار بكوادر وكفاءات سعودية خالصة، مشيرا إلى أنهم استعانوا في الدورة الأولى بخبرات من الولايات المتحدة الأميركية والأوروبية والعربية، بالإضافة لخبرات انتخابية من دول عربية وهيئة الأمم المتحدة.
وأبان الأمير منصور أن لديهم في الدورة الحالية ما يزيد على 16 ألف مواطن سعودي على درجة عالية من الخبرة والتدريب في مجال إدارة العملية الانتخابية بشكل كامل، مشيرا إلى أن كل تلك الخبرات السعودية هي التي تشرف على العملية الانتخابية في الدورة الحالية، معتبرا أن العملية الانتخابية تسير وفق ما هو مرسوم لها، متمنيا أن تتم المرحلتان المتبقيتان للدورة الثانية للانتخابات بالشكل المطلوب والمخطط له، عطفا على نجاح المراحل الأربع الماضية منها، التي شملت مرحلة تسجيل المرشحين وتقييد أسماء الناخبين وما تبعها من مرحلة الحملات الانتخابية للمرشحين، وحتى الوصل لمرحلة يوم الاقتراع.
وبين الأمير منصور أن العملية الانتخابية في السعودية تشهد تطور مستمرا، وكسبا لمزيد من الخبرات في إدارة العملية الانتخابية، ومؤكدا على استفادة اللجنة العامة للانتخابات من كل الملاحظات والآراء والمقترحات التي تقدم بها المواطنون والإعلاميون لها.
وأفصح وزير الشؤون البلدية والقروية السعودي عن تقدم وزارته بمشروع جديد للمجالس البلدية لخادم الحرمين الشريفين لاعتماده، موضحا أن المشروع يدرس حاليا بمجلس الشورى، وفي حال إقراره سيكون نقلة إيجابية لعمل المجالس البلدية بمختلف مدن البلاد، وتفعيلا لدورها بشكل أكثر فعالية عما هو الحال عليه حاليا.
ونوه الأمير منصور بأن الكثير مما طرح عبر وسائل الإعلام عن عمل المجالس البلدية والدور الذي تلعبه، كان محل اهتمام ومتابعة مستمرة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، مثمنا كل تلك الملاحظات والمقترحات، ولافتا إلى أن المشروع الجديد للمجالس البلدية نابع من تلك الملاحظات، ووفق ما خلصت له تجربتهم بالوزارة من التجربة الأولى للانتخابات البلدية، ولمح بكون المشروع الجديد صيغ وفق آراء قانونية وإدارية ذات خبرة ودراية بالعمل البلدي.
وعن مشاركة المرأة السعودية في الدورة المقبلة للانتخابات البلدية، أكد الأمير منصور على قيام وزارته بالإعداد لتلك المشاركة المقبلة، مؤكدا على أن كل الاستعدادات ستكون وفق الرؤية التي ارتضاها خادم الحرمين الشريفين، وبما يرضى مشاركة المرأة فيها.
واعتبر الأمير منصور أن مشاركة المرأة السعودية في الدورة الانتخابية للمجالس البلدية المقبلة يعد أمرا إيجابيا، مشيرا لكون تلك المشاركة ستكون فاعلة وإضافة إيجابية لعمل المجالس البلدية.
ولفت الأمير منصور إلى كون العملية الانتخابية تشهد في كل دورة تطورا في أدائها، موضحا أن ما تشهده تلك المجالس من تطور تدريجي مرحلي يعد إضافة جيدة لسير عملها بالشكل الصحيح، ومتمنيا أن يتم النظر لتلك العملية التطورية للمجالس البلدية بالسعودية من قبل المتابعين لها بنظرة موضوعية.
يشار إلى أن لائحة انتخابات أعضاء المجالس البلدية تجيز إيقاف إجراءات الانتخاب في نطاق أي دائرة انتخابية إذا لم يبلغ عدد المرشحين العدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في تلك الدائرة، ويعد المرشحون فائزين بالتزكية، وكذلك إذا كان عدد المرشحين مساويا للعدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في الدائرة الانتخابية، وقد شمل نص هذه اللائحة المرشحين للانتخابات المجالس البلدية في عدد محدود من المجالس البلدية بالمنطقة الشرقية والشمالية من السعودية.