فند رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية تداول المرشحين رسائل نصية أو تواصلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر إعلانات في أوقات لا يسمح بإعلانها وهي مخالفة صريحة، بقوله إنها تؤخذ في عين الاعتبار خلال الاعتراض على النتائج عبر لجان الطعون، مشددا في ذات الوقت على التعاون مع جهات متخصصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات للنظر في تداول تلك الرسائل والتحقق من مصادرها.
وقال عبد الرحمن الدهمش، رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية، لـ«الشرق الأوسط» إنه «سيتم التنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية للتحقق من مصادر الرسائل التي بثها المرشحون أمس، أو المنسقون، واستقبال لجان الطعون طلبات في حال التأكد منها».
وأشار الدهمش إلى أن «إقبالا معقولا» صاحب بدء عمليات الاقتراع ساعات الصباح في المدن، وبحسب ما توقع رئيس اللجنة العامة لانتخابات فإن تزايدا في أعداد الناخبين سيوجد بعد ساعات الظهيرة، في حين أكد على وجود إقبال كثيف في مناطق حائل (شمال السعودية)، وحفر الباطن (شمال شرقي المملكة).
وبحسب الأنظمة واللوائح التي أقرتها اللجنة العامة للانتخابات البلدية بوزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة، فإن مرحلة الحملات الانتخابية للمرشحين تستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الماضي الموافق 28 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وكان رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية يتحدث خلال مؤتمر صحافي عقد ظهر أمس في العاصمة السعودية الرياض، والذي أكد فيه إحالة القوائم الذهبية التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي وفي عدد من مركز الاقتراع، إلى لجان الطعون ولجان الفصل على كل إجراء أو قرار يخالف انتخابات المجالس، معولا على الوعي للناخب، في حين كشف الدهمش عن عدم وصول أي محاولات شراء أصوات من قبل المرشحين.
وأفصح الدهمش على عدم تلقي السعودية طلبا لمراقبة انتخابات البلدية من قبل أطراف دولية بهدف مراقبة الانتخابات، منوها بوجود دور رقابي من قبل جمعيات ومؤسسات حكومية، مثل الهيئة السعودية للمهندسين، والجمعية الوطنية للمحامين السعوديين، كما أبان أن مراكز الاقتراع مفتوحة بالكامل أمام وسائل الإعلام للاطلاع على ما يتم داخل مراكز الانتخابات.
وأشار إلى إضافة 400 ألف ناخب في الدورة الثانية، عوضا عن 800 ألف صوت انتخبوا في الدورة السابقة، في حين عدد رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية الأعمال التي وصفها بالجيدة، ولها آثار مباشرة.
وفي إجابة عن أسئلة الصحافيين أكد أنه لا يمكن التحدث عن التكاليف المالية في الوقت الراهن، وهو ما فسره بأن الانتخابات لم تنته إلى الوقت الراهن، وبالتالي لا يمكن احتساب المبالغ التي صرفت.
وأكد الدهمش أن للمجالس البلدية لديها مهام وواجبات واضحة ومؤثرة، نافيا الأسئلة التي وجهها الصحافيون حول عدم الاهتمام والإقبال الضعيف الذي يعتلي الدورة الثانية من الانتخابات بسبب عدم قوة الانتخابات.
وزاد: «في واقع الأمر المجالس البلدية لديها نفوذ، ولديها عمل محدد، ويكون الانطباع عن عدم قوتها، لأن القرارات التي تتخذها ليست ذات تأثير مباشر على المواطن».
وخلال المؤتمر الصحافي بدا واضحا وجود وسائل الإعلام الأجنبية، عوضا على المحلية، في حين تمت ترجمة وقائع المؤتمر بـ3 لغات، نظرا لوجود المراسلين الذين يجيدون التحدث بها.
وتوجه أكثر من مليون ناخب أمس إلى 752 مركزا انتخابيا في كافة أنحاء السعودية لاختيار 1056 مرشحا من بين أكثر من 5 آلاف مرشح كانوا قد تقدموا لخوض انتخابات المجالس البلدية في دورتها الثانية، حيث استمرت عملية الاقتراع 9 ساعات بدأت من الساعة الثامنة صباحا واستمرت حتى الساعة الخامسة عصرا.
وسلط عبد الرحمن الدهمش الضوء على الاستعدادات التي تمت لانتخابات أعضاء المجالس البلدية في الدورة الحالية، مشيرا إلى أن «يوم الاقتراع» يمثل المرحلة الأخيرة في الانتخابات البلدية، حيث سيختار الناخبون من يمثلهم في إدارة الشؤون المحلية والخدمات البلدية، موضحا في هذا الخصوص أن عملية الاقتراع كانت قد سبقتها ثلاث مراحل رئيسية هي مرحلة قيد الناخبين، والتي تم فيها تسجيل من تنطبق عليهم شروط الانتخاب في جداول قيد الناخبين، وتم بعدها نشر جداول قيد الناخبين لإتاحة الفرصة للطعن في من لا تنطبق عليه الشروط، موضحا أن عدد الناخبين النهائي الذين يحق لهم التصويت اليوم بلغ 1.08 مليون ناخب.
وتطرق عبد الرحمن الدهمش إلى الأدوار التنفيذية التي تمارسها المجالس البلدية، حيث صدر خلال سنة واحدة أكثر من 4 آلاف قرار من المجالس نفذ أكثر من 70 في المائة منها.
ويدلي الناخبون بأصواتهم في 752 مركزا انتخابيا منتشرة في كافة أرجاء المملكة لاختيار 1056 عضوا يمثلونهم في 285 مجلسا بلديا.
وكشف رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية عن نظام جديد للمجالس البلدية رفع للجهات العليا يجري الآن إجراء اعتماده ويشمل الكثير من الصلاحيات للقيام بأعمال تنفيذية.