منتدى الموارد البشرية.. انتقادات لغياب وزير التجارة أو من ينوب عنه

اختتم أعماله أمس بتقديرات تشير إلى أن 8 ملايين عامل سيدخلون سوق العمل في 2032

جانب من الجلسة الختامية للمنتدى في جدة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

شن مشاركون في ختام منتدى الموارد البشرية في جدة، أمس، هجوما على وزارة التجارة ووزيرها، إثر تغيبهما عن حضور المؤتمر الذي رأى المشاركون أن وزارة التجارة طرف رئيسي فيه، كان يفترض أن تكون أول الحاضرين.

وفي السياق ذاته، أكدت مسؤولة رفيعة في الغرفة التجارية في جدة - وهي إحدى الجهات المنظمة - أنه تمت دعوة وزير التجارة واعتذر قبل المنتدى بيوم، ولم يرسل أي شخص ينوب عنه. معتبرة أن «المهم من مثل هذا المنتدى تحقيق الرؤى التي تدعم التوطين»، مشيرة إلى وجود نحو 50 ألف وظيفة في القطاع الخاص.

وفي حين حاولت «الشرق الأوسط» استطلاع رأي أي مسؤول في وزارة التجارة حول ما ذكر، أكد مسؤول رفيع في الوزارة عدم معرفته بالتفاصيل أو سبب غياب الوزير، وحاولت التواصل مع مسؤولين آخرين إلا أنه تعذر ذلك.

في وقت شن فيه صالح التركي، رئيس مجلس إدارة «نسما» ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية السابقة، هجوما لاذعا على الوزارة خلال ورقة العمل التي قدمها، وقال: «فيما يخص جوانب التوظيف والقوى العاملة والموارد البشرية لا بد من تعاون كل الجهات ذات الصلة». مضيفا: «أين وزير التجارة عن المنتدى أو أي ممثل عن الوزارة؟ هل غيابه لعدم قناعته بالتوطين أو لسبب آخر وهو الذي يدعي أنه المسؤول عن القطاع الخاص؟».

من جانبه قال موسى العمران، رجل الأعمال، لـ«الشرق الأوسط»: «فوجئنا خلال ورش العمل بغياب وزير التجارة وأي ممثل عن الوزارة، لسماع مقترحاتنا ومشاركة وزارة العمل والمتحاورين في المنتدى وورش العمل سبل توطين الوظائف، خصوصا أن المنتدى يعرض نحو 50 ألف فرصة عمل، مع العلم أن الدعوات التي وجهت لنا أكدت وجود الوزير.

وعلق الدكتور غسان السليماني، رئيس «شركة غسان أحمد سليمان للتطوير المحدودة» بالقول: «من الواجب تضافر جميع الجهود في مجال التوطين بين كل الوزارات: التجارة، التعليم العالي، ووزارة المالية، وتبادل الآراء للوصول للهدف».

وفي إطار محاضرات وندوات المنتدى، قدرت دراسة رسمية عرضت البارحة في ختام منتدى الموارد البشرية بجدة، دخول نحو 8 ملايين عامل إضافي لسوق العمل في عام 2030، وأن القطاع العام قادر على استيعاب مليون من طالبي العمل، ويجب على القطاع الخاص أن يلبي احتياجات خمسة إلى سبعة ملايين عامل إضافي.

وكشف الدكتور غسان السليماني رئيس اللجنة التنفيذية لمركز تنمية المنشآت الصغيرة، عن أن المنشآت الصغيرة في السعودية تمثل 93 في المائة من إجمالي المنشآت العاملة في الاقتصاد السعودي.

وقال: «متوسط العمالة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دول منظمة التعاون والتنمية ذات الاقتصادات المتطورة يصل إلى 67 في المائة، في حين كشفت تقارير منظمة التعاون والتنمية عن أن متوسط العمالة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات الناشئة يتعدى الـ90 في المائة».

وأضاف: «حسب الإحصائيات يعمل ما يقارب الـ4 ملايين مواطن في القطاع الرسمي, منهم 1.2 مليون في القطاع الخاص و2.8 مليون في القطاع العام»، وبين أن نسبة الموظفين السعوديين في القطاع الخاص تمثل 30 في المائة، في حين كانت تمثل أقل من 10 في المائة من مجموع العاملين قبل 20 عاما.

وفي سياق ذي صلة، انتقد صالح بن عبد الله كامل، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة، حصر التفكير في الوظائف فى مجالات محددة، مشيرا إلى أنه يجب الحديث عن إيجاد فرص عمل جديدة في جميع المجالات.

وطالب بعدم حصر الوظائف بمرتبات ثابتة، مؤكدا أن لا بد من التفكير في إيجاد دخل إضافي لدعم رواتب الموظفين المتدنية في القطاعات المختلفة، داعيا العائلات إلى تغيير العادات والتقاليد السلبية التي تؤمن بها أو تطبقها، ومن أهمها الإسراف.

بينما أكد صالح بن علي التركي، رئيس مجلس إدارة شركة «نسما»، تأثير العادات والسلوك في تقبل الشباب للوظائف، ودعا إلى فتح المجال للمجتمع كله للمشاركة في بنائه، وأشار إلى أهمية زيادة دور المرأة في المجتمع، كما انتقد اعتماد الأسر على دخل شخص واحد يقوم بدور إعالة الأسرة كاملة دون المشاركة في ذلك.

وعلى هامش المنتدى وقعت «إنجاز السعودية» خمس اتفاقيات شراكة مع كل من: وزارة العمل، وأكاديمية دلة للعمل التطوعي، وكلية إدارة الأعمال، وجريدة «الوطن»، ووكالة فينومينال للعلاقات العامة، نصت على عدة بنود تساهم في ارتقاء وتطوير برنامج «إنجاز السعودية» الذي يطمح إلى التعريف برسالته الهادفة، وتكريس الريادة، وحب العمل الحر، والنهوض بالمهارات العملية والحياتية للشباب السعودي، وإلى تجسيد الرؤية الساعية إلى تقديم برامج عملية رائدة لـمائة ألف من الطلاب والطالبات في المدن الرئيسية في المملكة مع حلول عام 2018 م.

وأوضح عبد الكريم أبو النصر، رئيس مجلس إدارة «إنجاز السعودية»، أن الاتفاقية تستهدف تأسيس شراكة استراتيجية بين الطرفين للتعريف ببرامج وزارة العمل داخل المدارس، والمساهمة في زرع الوعي بمتطلبات القطاع الخاص، وغرس مفهوم التوظيف الذاتي، وهو أن يصبح الشخص نفسه صاحب المشروع، وزيادة الوعي بريادة الأعمال ودورها في خلق جيل جديد صانع للوظيفة وغير باحث عنها.