في الوقت الذي تنتظر فيه الأوساط في السعودية صدور أول حكم على أحد متهمي كارثة جدة الأسبوع المقبل في الجلسة الثالثة، أثير جدل حول تحويل قضايا المتهمين من المحكمة الجزئية، إلى المحكمة الإدارية، على اعتبار أن الأخيرة تنظر في القضايا المرتبطة بموظفي القطاع العام، بعد أن أقرت بذلك هيئة التحقيق والادعاء العام قضايا المتهمين بسبب جرائم تتهم فيها المتهمين بـ«إزهاق الأرواح» في كارثة سيول جدة التي تسببت في مقتل 130 شخصا. وعليه، تم تحويل قضايا المتهمين إلى المحكمة الجزئية لإصدار أحكام تعزيرية على المتهمين.
يأتي ذلك، في وقت تتوقع فيه مصادر قضائية الاستعانة بخبراء وجهات حكومية وخاصة لمعرفة آرائهم حيال التهم الموجهة ضد متهمي كارثة جدة، خاصة من قيادي الأمانة، لمواجهتها مع التهم الموجه لهم من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام.
وعلق المحامي والمستشار القانوني الدكتور وائل فقيه ووكيل أحد المتهمين وأحد المطالبين بتحويل قضية وكيله إلى المحكمة الإدارية بدلا من المحكمة الجزئية حسب الاختصاص، لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «وجود جدل في هذه القضية أمر مطلوب، فلو كانت الأمور واضحة وليس هناك اختلاف، فلا وجود للقضاء للفصل في النزاعات، وتهمة إزهاق الأرواح التي تتهم فيها هيئة التحقيق والادعاء العام المتهمين، نطعن فيها، لأسباب جوهرية. ومن جهتنا، طالبنا ناظر القضية بتحويلها لجهة الاختصاص، والقاضي يرجع له الحق في قبول أو رفض القضية، ولكن في حال قبول القضية سيكون أحد الأسباب للطعن في الحكم».
من بين التهم الموجهة تجاوزات حدثت في عدة مشاريع تم تسلمها من قبل المقاولين بأخطاء كارثية كشارع فلسطين وجسر الملك عبد الله، إضافة إلى مشاريع لتصريف المياه في عدد من المخططات في شرق جدة إلى مخططات وطرق أخرى دون إرساء لمشاريع أو توجيه رسمي بذلك، بالإضافة إلى الموافقة على تسليم عدد من المشاريع لتصريف المياه وإعداد فتحات لها، لعدد من الطرق الرئيسية ومنها شارع فلسطين والأمير ماجد مع وجود أخطاء خراسانية للطرق ولردم وحفر مجاري السيل.
كما يواجه متهم الأخطاء الهندسية في مشروع درء أخطاء كارثة السيول في القرى التابعة في مدينة جدة بالرصيف والسفلتة للطريق المجاور لفتحة مجرى السيل. مع بعض التهم التي شملت جميع متهمي كارثة سيول جدة كاستغلال السلطة، وقضايا مالية مرتبطة بعدد من المشاريع.
وكان المتهم يشغل منصب مساعد وكيل الأمين قبل أن يتم كف اليد عن العمل، وكان مسؤولا مباشرا عن تصريف وتجفيف مياه بحيرة الصرف الصحي التي كان يطلق عليها أهالي جدة - تهكما - «بحيرة المسك».