أفصح فيصل بن عبد الرحمن بن معمر نائب وزير التربية والتعليم السعودي لـ«الشرق الأوسط» عن تبني وزارته لعدد من المشاريع الاستراتيجية، التي تهدف إلى تطوير العملية التعليمية في البلاد خلال السنوات القادمة، معتبرا أن أولى حلقات تلك المشاريع التطويرية تستهدف المعلم والمعلمة من خلال حزمة من القياسات للأداء المهني للمعلم والمعلمة، ومشيرا إلى أن مشروع المعايير المهنية للمعلمين يأتي ضمن حلقات متصلة في خطط تطوير المعلم بالتعرف على المستوى الحقيقي للمعلم والمعلمة.
وأشار بن معمر إلى أن المعلمين والمعلمات هم القائد الحقيقي لمسيرة تطوير التعليم بالبلاد، معتبرا تقييم أدائهم المهني منطلقا لإصلاح التعليم والنهوض به، لافتا إلى أهمية بقية العناصر المكملة للمنظومة التعليمية كتوافر البنية الأساسية لممارسة التعليم والتعلم للطلاب والطالبات.
جاء ذلك على هامش ندوة «المعايير المهنية للمعلمين: منطلقات وطنية وتجارب عالمية»، التي تأتي ضمن فعاليات مشروع معايير واختبارات المعلمين، وينظمها المركز الوطني للقياس والتقويم بالتعاون مع مشروع تطوير التعليم العام (تطوير)، والمقام بفندق «إنتركونتننتال» بالرياض صباح أمس.
وكشف بن معمر عن تكامل البنية الأساسية للمباني التعليمية، مؤكدا عن تسلم وزارته أربع مدارس يوميا لتحل محل المباني المستأجرة.
وأوضح بن معمر أن خطط التطوير لن تتوقف عند حدود تطوير المعلم مهنيا، موضحا أن جوانب التطوير وفق استراتيجية الوزارة تستهدف تطوير المناهج التعليمية والمباني والأنشطة اللاصفية، معتبرا تلك الخطة الاستراتيجية بكل مراحلها منظومة مترابطة ومتكاملة للنهوض بالتعليم العام بالسعودية.
من جانبه قال الأمير الدكتور فيصل بن عبد الله المشاري آل سعود رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم لـ«الشرق الأوسط» إن لجوءهم للخبرات العالمية لإعداد معايير مهنية للمعلمين لا يأتي بسبب ضعف مستوى المعايير، التي تم تطبيقها من قبل مركز قياس على المعلمين الجدد في الفترة الماضية، مؤكدا جاهزية المعايير المهنية من قبل قياس، إلا أنه لفت إلى أن الاستعانة بالخبرات العالمية يأتي في إطار اطلاعهم على التجارب الدولية في ذات المضمار.
وأوضح المشاري أن مشروع المعايير المهنية للمعلمين يؤصل من جديد موضوع المعايير ويبنيها على أسس حديثة تعتمد الفكر العالمي المتبنى في الكثير من دول العالم، موضحا أن مركز قياس قدّم في فترة سابقة معايير مهنية وفق القيم المتعارف عليها مهنيا في التعليم، لافتا إلى أنهم اعتمدوا في تلك الاختبارات ما يسمى قياس المواصفات المهنية الواجب توافرها في المقدمين على مهنة التعليم. وأفصح المشاري عن تبني المركز لمعايير جديدة في مشروعهم لقياس الأداء المهني للمعلمين، معتبرا أن الوقت والمصادر المتوافرة لديهم تتيح إيجاد معايير مهنية تقيس ذلك الأداء المهني وفق رؤية حقيقية لواقع مهنة التعليم محليا.
وشدد المشاري على كون المعايير المهنية للمعلمين هي نتائج لجهود وخبرات سعودية، استفادة من التجارب الدولية في مجال تقييم الأداء المهني للمعلمين والمعلمات، ومشيرا إلى أن مركز قياس عمد إلى الاطلاع على كل التجارب العالمية في مجال المعايير المهنية للمعلمين وتم اختيار ما يتناسب والبيئة التعليمية في البلاد. وعن الفئة المستهدفة بتلك المعايير المهنية أكد رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم على أن جزءا كبيرا من المعايير موجه إلى المعلمين الجدد، وجزء آخر سيستهدف المعلمين على رأس العمل، لافتا إلى كون مشروع المعايير المهنية للمعلمين يأتي في إطار مشروع رخصة المعلم، الذي يستهدف تقييم جوانب النقص والقصور المهني لدى المعلم.
وزاد المشاري: «وقد وصل المشروع الذي انقضى من عمره تسعة أشهر حتى الآن إلى وضع إطار عام للمعايير المهنية للمعلمين، التي ستكون انطلاقة للمعايير التفصيلية للتخصصات المختلفة ومن ثم الاختبارات وأساليب التقويم المختلفة».
وشدد المشاري على أم المعايير المهنية للمعلمين ليست اختبارات يتم فيه تحقيق الاجتياز من عدمه للمتقدين لها، موضحا أنهم يسعون من خلال إيجاد اختبارات المعايير المهنية إلى تحقيق سد النقص وأوجه القصور لدى المعلمين من خلال حلول ومقترحات يقدمونها للمعلمين الذين لم يحققوا نتائج جيدة في قياس معاييرهم المهنية، لافتا إلى أن اختبار المعايير المهنية للمعلمين يقدم حلولا لأوجه القصور والنقص لدى المعلمين والمعلمات من خلال الوسائل التدريبية والتشارك مع زملاء المهنة التعليمية، بالإضافة إلى تقديم المشورة والاستفادة من الخبرات الأقدم لدى المعلمين القدماء في مجال التعليم لأولئك المعلمين ممن أخفقوا في قياس مهنيتهم التعليمية.
وعلى صعيد ذي صلة أكد الدكتور علي الحكمي، مدير مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام (تطوير) لـ«الشرق الأوسط» على اعتبار موضوع المعايير المهنية للمعلمين أمرا محوريا وهاما في تطوير التعليم بالسعودية، مؤكدا على أن تبني مشروع تطوير لعدد من المعايير لكل أوجه العملية التعليمية. ولفت الحكمي إلى قيام مشروع تطوير بإطلاق حزمة من المعايير التي تستهدف قياس كل عناصر العملية التعليمية، مشيرا إلى أن من بين تلك المعايير معايير تختص بالبيئة المدرسية ومعايير للتصميمات الجديدة للمدارس بالتعاون وكالة وزارة التربية والتعليم للمباني والتجهيزات. وأفصح الحكمي عن كون تلك المعايير تأتي تحت مظلة مشروع تطوير التعليم العام، ووفق منظومة متكاملة من المعايير التي تشترك فيها كل المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها. وشدد مدير مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام (تطوير) على عدم القدرة على الاختيار الجيد للمعلم دون وجود معايير مهنية تقيس مدى استعداد المتقدم إلى الوظائف التعليمية للقيام بأعباء تلك المهنة، ومؤكدا على أن التدريب والتطوير المهني للمعلم لا يمكن القيام به دون وجود مقياس حقيقي يقوم على البيانات والإحصاءات لمستوى الجودة المهنية لأولئك المعلمين المستهدفين بالمعايير المهنية.
ومن جانب آخر أكد الحكمي أن مشروع رخصة المعلم يعد مشروعا متكاملا، تتبناه وزارة التربية والتعليم وفق مسار النمو المهني، مشيرا إلى أن المشروع يضم مجموعة من المعايير التي تمكن المعلم من التنقل من رتبة إلى أخرى، وفق آلية مرحلية لها.
يشار إلى أن هذه المعايير تعني التعبير عن القيم التربوية الأساسية التي يسعى المعلمون لجعلها واضحة في ممارساتهم، وهي وصف لما ينبغي أن يلم به المعلم، وأن يكون متمكنا من أدائه، والمعايير تصف كيفية تقويم المعرفة المستهدفة كما تصف مستوى الأداء للمحك الذي يقوم ويعد مقبولا.