تستعد مصلحة الإحصاءات العامة لمباشرة تعداد قوة العمل الاحتياطية في السعودية، عبر برنامج لمسح القوى العاملة في مختلف المناطق الإدارية الـ13، بحيث يمكن من خلال نتائجه توفير بيانات عن حالة قوة العمل في السعودية للسكان البالغين المستقرين، وذلك خلال شهرين ينتهيان قبل نهاية العام الميلادي الحالي.
وتقرر أن تستعين مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في عملية تنفيذ المسح، بحسب مصدر لـ«الشرق الأوسط»، بعدد من المعلمين ومنسوبي التعليم في جميع المناطق كباحثين ميدانيين متعاونين مع المصلحة.
وأمام ذلك وجَّه نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنين، خالد السبتي، جميع إدارات التربية والتعليم بمختلف المناطق بتقديم التسهيلات اللازمة للعاملين من المصلحة العامة للإحصاءات والمعلومات كتوفير مقرات عمل وتدريب المشاركين في جمع بيانات المسح.
وأوضحت المصلحة - بحسب المصدر - أن هذه البيانات التي سيتم تدوينها ميدانيا تكتسب أهمية من حيث إعطائها صورة عن حجم السكان وحالتهم داخل قوة العمل وخارجها، خاصة تلك الفئة من السكان في سن العمل من الذكور والإناث والنشطين اقتصاديا والعاملين لتحقيق كسب أو عائد لأنفسهم ولأسرهم وإنتاج سلع وخدمات اقتصادية بغرض الانتفاع بها وكذا الخاملون اقتصاديا.
وبيَّن أن المصلحة تستهدف من المسح الشامل توفير بيانات إحصائية عن القوى العاملة في المملكة (المشتغلون والمتعطلون) للمخططين ومتخذي القرارات والباحثين، وتوفير بيانات عن حجم قوة العمل الوطنية والوافدة وتوزيعها حسب عدد من الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وتحديد عدد ساعات العمل حسب المهنة والنشاط الاقتصادي والمتغيرات الأخرى.
وتستهدف أيضا توفير بيانات عن قوة العمل الاحتياطية، والتعرف على الحالة العملية والتركيب العمري والمهني والنشاط الاقتصادي للمشتغلين، وتحديد معدل البطالة حسب المفاهيم والمصطلحات الإحصائية والاقتصادية الدولية والخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية.
وأفادت المصلحة بأن برنامج المسح والبحث صُمم من أجل الحصول على تقديرات ذات كفاءة وفاعلية عالية؛ حيث سيتم تقسيم مجتمع البحث إلى أجزاء غير متداخلة تتصف بالتجانس النسبي في وحداتها، وكل جزء يعد طبقة، وكل طبقة تعامل على أنها مجتمع مستقل بذاته، بحيث تسحب عينة عشوائية من كل طبقة بشكل مستقل.
وفي النهاية تدمج جميع وحدات المعاينة المسحوبة معا لتشكل العينة الكلية، ولأغراض تجهيز هذا الإطار تم تقسيم كل منطقة إدارية إلى عدد من الطبقات التي لا تتجاوز 7 طبقات ولا تقل عن 3 بحسب حجم السكان وكثافتهم.
يُشار إلى أن استمارة البحث تتضمن مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للأفراد، من أهمها: اسم الفرد، الجنس، العلاقة برئيس الأسرة، العمر، الحالة الزوجية، الحالة التعليمية، التخصص للحاصلين على الثانوية فما فوق، حالة النشاط الاقتصادي للفرد، نوع التدريب ومدته، أسلوب البحث عن عمل، ومدة البحث عن عمل.