أفصح الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي، لـ«الشرق الأوسط»، عن تبني المجلس تشكيل لجنة مختصة بتنفيذ قرار خادم الحرمين الشريفين، القاضي بمشاركة المرأة كعضو في مجلس الشورى وفق الضوابط الشرعية، مؤكدا أن من مهام اللجنة المنبثقة عن المجلس وضع التصورات والإجراءات الخاصة ببعض التعديلات داخل مقر المجلس؛ ليكون جاهزا قبل بداية الدورة السادسة لاستقبال العضوات والطاقم الإداري المساعد لهن.
جاء ذلك عقب رئاسته لاجتماع لجنة حقوق الإنسان والعرائض اليوم، بحضور عدد من المواطنين والمواطنات، الذين قدموا عرائض ومقترحات للمجلس، على خلفية قيام المجلس بمباشرة تفعيل مضامين الخطاب الملكي، الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين يوم 25 سبتمبر (أيلول) الماضي، متضمنا عددا من القرارات الخاصة بمشاركة المرأة في عضوية مجلس الشورى.
وشدد آل الشيخ على أن المجلس لن يتفاجأ بجود المرأة في عضوية المجلس، على الرغم من أن ذلك نقطة تحول ونقلة نوعية في أعمال مجلس الشورى، مبينا أن المجلس يتعامل مع استشارات نسائية، عبر مستشاراته غير المتفرغات، بأسلوب وطريقة خاصة.
ورأى رئيس مجلس الشورى أن مبدأ الشورى مبدأ تميز به الدين الإسلامي، ومفهوم عميق في التراث الإسلامي، موضحا أن المجلس لن يشوه ذلك التميز العريق بأي ممارسة خاطئة، ولا تتطابق مع تعاليم ديننا ورؤيته لهذه الممارسة، بحسب وصفه، لافتا إلى أن طريقة التعامل مع المرأة في المجلس ستتخذ الطريقة السابقة نفسها، التي اعتمدها مجلس الشورى في تعامله مع المستشارات، حيث ستطبق تلك الطريقة مع العضوات في الدورة المقبلة.
وبين آل الشيخ أن المجلس بصدد دراسة زيادة عدد لجانه المتخصصة، عبر فصل شؤون الشباب عن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة، موضحا أن ذلك الفصل راجع إلى ما تشكله فئة الشباب من نسبة كبيرة في المجتمع السعودي.
ولمح آل الشيخ إلى إنشاء إدارة مختصة بتعزيز التواصل مع المواطنين، وفتح مجالات أوسع في هذا الصدد.
وعن عدم مناقشة المجلس توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن صرف بدل سكن لموظفي الدولة، كما هو مدرج على جدول أعمال جلسة أول من أمس، قال آل الشيخ: «إن هناك مواضيع كثيرة لا يصلها الدور أثناء المناقشات ويتم تأجيلها إلى وقت لاحق»، مبينا أن جداول أعمال المجلس يتم إعدادها مسبقا لتغطي فترة طويلة مقبلة.
وأشار آل الشيخ إلى أن جداول أعمال المجلس معدة سلفا لفترة ما بعد موسم الحج، مضيفا: «ولا يمكن لنا عندما نتأخر عن موضوع أن ننقله لجلسة مقبلة، فنحن أمام طريقة عمل مستقرة ومتفق عليها».
نافيا في الوقت ذاته أي ضغوط على المجلس لعدم مناقشة التوصية، وقال: «إن المجلس لم يمارس عليه منذ تأسيسه أي نوع من الضغوط».
وقد تم خلال اجتماع اللجنة مع عدد من المواطنين والمواطنات (عبر الدائرة التلفازية المغلقة) مناقشة عدد من المواضيع والمقترحات التي قدموها للمجلس، أبرزها مقترحات تختص بالإعاقة واحتياجات المعاقين النظامية والاجتماعية والمالية، كما ناقش الاجتماع اختصاصات مركز التقويم والقياس وانعكاساته على مسيرة التعليم الجامعي في المملكة، وقضية خريجات الكليات المتوسطة والمعلمات البديلات.
وأكد رئيس مجلس الشورى خلال مداخلات له أثناء النقاش أهمية لجنة حقوق الإنسان والعرائض التي يرأسها الدكتور مشعل العلي، لارتباطها المباشر بالمواطن، والاهتمام بقضاياه واحتياجاته، والتواصل معه من خلال حضور عدد من المواطنين والمواطنات بعض اجتماعات اللجنة للاستماع إلى مقترحاتهم ومناقشتهم فيها، والتعرف على مرئياتهم بشأنها.
يشار إلى أنه تم الاستماع من قبل رئيس المجلس وأعضاء اللجنة إلى عرض من كل مواطن ومواطنة ممن حضروا الاجتماع، للوقوف على احتياجات تلك الفئة، التي عبروا عنها في عرائضهم التي قدموها للمجلس، فيما أكد المجلس أن اللجنة ستدرس تلك الأفكار والمقترحات، وتضع لها تصورات لمعالجتها في ضوء صلاحيات المجلس واختصاصاته.