شخص مختصون في مجال النظم والمحتوى العربي على الإنترنت أهم التحديات القانونية والتشريعية والتي تتمثل في قضية حقوق المؤلف والملكية الفكرية التي تعد من أكثر القضايا حساسية في مشاريع المكتبات الرقمية، الأمر الذي دفعهم إلى النظر لعدد من المعايير العالمية المستخدمة في هذا المجال.
أكد الدكتور علي العلي عضو هيئة التدريس بكلية علوم الحاسب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن اللغة العربية من أكثر اللغات شيوعا على مستوى العالم وتأتي في المرتبة الخامسة عالميا ومع ذلك فإن نسبة المحتوى العربي على الإنترنت لا توازي 1 في المائة من نسبة المحتوى المتوافر عليها.
وأوضح الدكتور العلي أن هناك ازديادا مطردا لاستخدام الإنترنت من قبل المتحدثين من الدول التي تتحدث اللغة العربية، وبناء على ذلك فعلى المؤسسات والجهات العلمية مواكبة هذه الزيادة والاهتمام بمشاريع الرقمنة للمصادر العربية للحفظ من التلف والضياع، وإتاحتها على نطاق أوسع، وسهولة إمكانية الوصول إليها وسهولة البحث وإمكانية معالجة العيوب الفنية في المواد الأصلية، وانتشار المعارف، والتجديد التراكمي للمعرفة.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «المحتوى العربي على الإنترنت - التحديات والطموح» الذي تنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ويستمر ثلاثة أيام بمبنى المؤتمرات في المدينة الجامعية بالعاصمة الرياض.
وعرّف الدكتور العلي مصطلح الرقمنة بأنه «عملية تحويل المعلومات من مصادرها التقليدية إلى صيغ رقمية»، مستعرضا الآليات المناسبة للتخطيط لمشروع مكتبة رقمية وقال إنه لا بد من طرح العديد من التساؤلات قبل البدء في المشروع أهمها لماذا نقوم بمشروع للرقمنة، وما هي المصادر التي ستتم رقمنتها وكيف سيتم ذلك، وماذا نعمل بعد أن تتم الرقمنة، مشيرا إلى دورة حياة المشروع بداية بمرحلة البدء ثم التخطيط ثم التنفيذ ثم الانتهاء.
وأوضح الدكتور العلي أن أهم التحديات القانونية والتشريعية تتمثل في قضية حقوق المؤلف والملكية الفكرية التي تعد من أكثر القضايا حساسية في مشاريع المكتبات الرقمية، وبين عددا من المعايير العالمية في المستخدمة في رقمنة المصادر العلمية مثل الكتب والوثائق والمخطوطات والتسجيلات الصوتية والأفلام وأشرطة الفيديو والصور.
وقال إنه عند إنشاء أي ملف لا بد من إدراج بعض البيانات الأساسية داخل الملف وهو ما يعرف بالبيانات المتضمنة في الملف كاسم المؤلف والعنوان والكلمات المفتاحية ورؤوس الموضوعات والناشر، مشيرا إلى عدد من المعايير وصفات البيانات للتسجيلات الببليوجرافية.
وبيّن أن التجهيزات والمتطلبات الفنية والبرمجية اللازمة لبدء المشروع، تتمثل في العنصر البشري وهم العاملون في المشروع وكذلك الأجهزة والمعدات المستخدمة في عمليات التحويل الرقمي والبرمجيات والأنظمة التي تعمل على دعم عملية المسح الضوئي للوثائق والصور والكتب.
ولخص الدكتور العلي عددا من المشكلات الفنية المتعلقة بالرقمنة وطرق التغلب عليها، حيث يطرأ بعض المشكلات عند التحويل من الصيغة الأصلية إلى الصيغة الرقمية وأهم هذه المشكلات وجود انحراف في الصفحات وحلها توازن وضعية الكتاب على الماسح الضوئي، ومشكلة عدم وضوح الكتابة عند تكبير النص.
وقدم الدكتور أحمد فرج عضو هيئة التدريس بالجامعة ورقة عن تقنيات الويب2، والتي تحدث فيها عن المفاهيم الأساسية المرتبطة بالويب وخصائصه، وقال إن التطور الذي يشهده الويب2 قد يغني في المستقبل عن عناصر سطح المكتب وأن تطبيقاته تعتمد في المقام الأول على المستخدم العادي، حيث إن العلامة الفارقة فيه هي دور المستخدم.
وبين الدكتور أحمد إن معظم تطبيقات الويب2 تعتمد على المشاركة الاجتماعية وتعزز من مكانة المستخدم، مضيفا أن الاطلاع على كافة أجزاء الموقع في نظم إدارة المحتويات يعتمد على الصلاحيات، وأن المحتوى المنظم يرتبط ارتباطا مباشرا بدقة النتائج التي تبحث عنها عكس المحتوى غير المنظم أو غير المهيكل الذي يعتبر محتوى مفقودا بالنسبة للمستخدم.
وأشار عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود إلى أن المحتوى العربي غير منظم ويعتمد على الأفراد، وفي سؤال لأحد المشاركين في الورشة عن الفرق بين محركات البحث، قال «إن محركات البحث تتشابه في بعض المقومات ومن ناحية الفروقات هناك حجم قاعدة البيانات يختلف، والآليات التي تعرض من أجل ترتيب نتائج البحث تختلف من محرك إلى آخر».