جدة: تأجيل النظر في محاكمة مسؤول متهم بفسح مخطط على مجرى سيل حتى الشهر المقبل

لدراسة القضية بعد نفي الدفاع تهم «إزهاق الأرواح»

المحكمة تنظر تحويل قضية المتهمين في كارثة جدة إلى المحكمة الإدارية («الشرق الأوسط»)
TT

أجلت المحكمة الجزئية النظر في تحويل قضية وكيل أمين جدة السابق إلى الشهر المقبل، لدراسة إمكانية تحويل قضيته إلى المحكمة الإدارية، بعد أن تقدم محامي الدفاع إلى ناظر القضية بطلب بذلك ونفى تهمة «إزهاق الأرواح» في كارثة السيول التي تسببت في وفاة أكثر من 133 شخصا.

وقال محامي وكيل الأمين الدكتور وائل بافقيه، لـ«الشرق الأوسط»، إن ناظر القضية أجل موعد الجلسة للشهر المقبل.

وحظيت جلسة المحاكمة يوم أمس بتغطية واهتمام كبيرين من الوسائل الإعلامية، حيث كان من المتوقع أن تصدر أحكام أو تحويل القضية إلى محكمة إدارية، بعد نفي تهم تتعلق بأحكام تعزيرية، اليوم، ويواجه المتهم وهو مسؤول سابق ومتقاعد ويعتبر المتهم الأول في الكارثة، تهما بإزهاق الأرواح، وتسلم رشاوى ومبالغ مالية، وسوء استغلال السلطة، إضافة إلى اتهامه تهما تتعلق بفسح مخطط أم الخير، الوقع على مجرى سيل وطرحه للسكن، بعد أن تم إنشاء جسر احترازي على حدود المخطط بمواصفات لا تتناسب مع كميات السيول المنقولة من شرق المخطط، الأمر الذي تسبب في انجرافه، وتكسره مسببا غرق جميع المنازل المشيدة بمخطط أم الخير.

وقدم محامي المتهم في الجلسات الأولى، حجج نفى فيها التهم الموجهة لفسح مخطط أم الخير وطرحه للسكن، حيث إن موكله في تلك الفترة وتحديدا قبل عشرين عاما لم يكن له علاقة بفسح المخطط، ولم يكن يشغل منصبا قياديا رفيعا، وهو يتبع قياديين كثرا بأمانة جدة وطالب محامي المتهم الدكتور وائل بافقيه بتحويل القضية من المحكمة الجزئية إلى المحكمة الإدارية، على اعتبار أن الأخيرة تختص بالقضايا المرتبطة بموظفي القطاع العام. وهو أثار جدلا مؤخرا من إمكانية تحويل جميع القضايا إلى المحكمة الجزئية، بعد أن أحيلت وأقرت بذلك هيئة التحقيق والادعاء العام قضايا المتهمين بسبب جرائم تتهم فيها المتهمين بـ«إزهاق الأرواح» في كارثة سيول جدة التي تسببت في مقتل 130 شخصا، وعليه تم تحويل قضايا المتهمين إلى المحكمة الجزئية لإصدار أحكام تعزيرية على المتهمين.

وفي نفس السياق، تعقد اليوم المحكمة الإدارية جلسة لعرض التهم الموجهة لقيادي بأمانة جدة مكفوف اليد عن العمل، كان يعمل كمسؤول سابق في تصريف المياه، حيث وجهت له تهم الرشوة بنحو 6 ملايين ريال، وسوء استغلال السلطة، مع تسلم مشاريع بأخطاء في التنفيذ، ويواجه المتهم مع 3 متهمين من جنسيات عربية، ارتبطوا بالقيادي، لقيامة بدور الوسيط في تقديم الرشوة وتسلم مبالغ تتراوح ما بين 180 إلى 60 ألف عن كل عملية.