كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة في الغرفة التجارية بجدة أن نحو 80 في المائة من المنشآت في القطاع الخاص في المدينة لا تمانع في زيادة الإجازة الأسبوعية لموظفيها ليومين وتحديد ساعات العمل اليومية إلى ثمانٍ، على أن يكون عدد ساعات العمل للعامل 40 ساعة في الأسبوع ولا تزيد عن 44 ساعة (كحد أقصى) في الأسبوع تحت كل الظروف، وأن تكون العطلة الأسبوعية يومين للعامل في الأسبوع متوافقة مع العطلة الرسمية التي تقرها الدولة.
وبحسب المهندس محيي الدين حكمي مساعد أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة، لـ«لشرق الأوسط» فإن الغرفة التجارية عقدت عددا من ورش العمل الخاصة باقتصار فترة الدوام الرسمي بالقطاع الخاص على 8 ساعات، والنظر في قصر أيام الدوام الأسبوعي لتصبح 5 أيام انطلاقا، وإنه تم رفع نتائج الدراسة لوزارة العمل.
وأضاف الحكمي أن أصحاب الأعمال أبدوا استعدادهم للتجاوب مع توجيه جعل أيام العمل خمسة أيام فقط بعد دراسة الإمكانيات للتأكد من ضمان عدم تعرضهم لخسائر مادية كبيرة، حيث إن عددا كبيرا من قطاع الأعمال يعتمد بشكل أساسي على التعامل المباشر مع المستهلكين خلال أيام الأسبوع كلها.
وأوصت الدراسة التي رفعتها الغرفة التجارية لوزارة العمل ومن خلال استطلاعات أصحاب المنشآت في ما يخص تخفيض عدد أيام العمل إلى خمسة أن يكون عدد ساعات العمل للعامل 40 ساعة في الأسبوع ولا تزيد عن 44 ساعة «كحد أقصى» في الأسبوع تحت كل الظروف، وأن تكون العطلة الأسبوعية يومين للعامل في الأسبوع متوافقة مع العطلة الرسمية التي تقرها الدولة، ويحق لصاحب العمل تبديلها لكل عامل بما يتوافق مع ظروف المنشأة، على أن تأخذ الوزارة في اعتبارها الفرق بين متطلبات الوظائف الإدارية والوظائف التي تتعامل مع العملاء مباشرة في تحديد أيام العطلة الأسبوعية.
كما دعت إلى أن تقوم وزارة العمل بحملات توعية لتوعية القطاع الخاص بأهمية التنظيم الإداري في المنشآت لتقسيم العمل على الموظفين بعدد ساعات أقل، وفوائد ذلك على العامل والمنشأة والمجتمع وتوعية القطاع الخاص بالنظام الذي سيصدر من الوزارة وكل بنوده وحيثياته.
وأجمع أصاحب الأعمال أن أيام العمل المشتركة ستكون من الأحد إلى الأربعاء، على أن يومي الإجازة الأسبوعية إما الخميس والجمعة، وإما الجمعة والسبت.
وبحسب الدراسة التي رفعتها الغرفة التجارية ومن خلال استطلاعات أصحاب المنشآت في ما يخص تخفيض عدد أيام العمل إلى خمسة أيام، وبعد تحليل البيانات تبين أن أغلب منشآت القطاع الخاص تشغل العاملين 6 أيام في الأسبوع، وأن قرار حال تخفيض أيام العمل إلى خمسة أيام سيسهم في شعور العامل بالراحة النفسية والبدنية، التي ستؤدي في النهاية إلى رفع الإنتاجية ورفع نسبة السعودة واستقرار الموظفين السعوديين، كما سيتيح للعامل التفرغ للأسرة واحتياجاته خلال يومي الإجازة الأسبوعية، وهو الأمر الذي سيشكل ذلك الدافع للعمل في أيام الإجازة لكي يتم احتسابها خارج دوام.
ومن المزايا التي ستحصل عليها المنشأة في حال أنقص عدد الأيام إلى خمسة أيام، ارتفاع معدل الإنتاج، وسيسهم في انخفاض معدل الاستهلاك المياه والكهرباء والتقليل من نسبة غياب العمال. كما ارتأى أصحاب الأعمال في ما يخض المزايا التي سيحصل عليها المجتمع في حال تم تخفيض أيام العمل إلى خمسة أيام، أن ذلك سيزيد من التواصل الاجتماعي بين الأفراد من خارج الأسرة وداخلها، وسيسهم في الحد من البطالة بإقبال الشاب السعودي على العمل وتحسين الاقتصاد والدخل القومي.
كما أوردت الدراسة بعض السلبيات، ففي ما يخص الآثار السلبية التي سيحصل عليها العمال اتفقت نسبة كبيرة من أصحاب الأعمال على أنه لن تكون هناك أي سلبيات عائدة على العامل في حال تم تخفيض أيام العمل إلى خمسة أيام بالأسبوع، بينما ذكر بعض أصحاب الأعمال بعض السلبيات التي من الممكن أن تؤثر في العمال، ومنها أنه من الممكن رفع ساعات العمل اليومية في حال تم تخفيض أيام العمل إلى خمسة أيام، مما قد يتسبب في إرهاق العاملين، وإعطاء العامل أكثر من يوم كإجازة رسمية قد تؤدي إلى خموله وبالتالي تقصير في أداء عمله، كما أنه من الممكن أن يتأثر العمال الذين هم على نظام الحافز المادي.
أما السلبيات العائدة على المنشأة فقد رأى أصحاب الأعمال أن احتمال زيادة الإنتاج سيكون ضعيفا، وذلك بسبب الساعات المهدرة في حال تخفيض أيام العمل إلى خمسة أيام وساعات العمل إلى ثماني ساعات يوميا، كما سيضطر أصحاب الأعمال إلى تعويض ساعات العمل الأساسية بساعات العمل الإضافية، وذلك لتغطية احتياجات السوق.
وتأتي تلك الدراسة بناء على توصية منظمة العمل الدولية (ILO) الصادرة في السادس من يونيو (حزيران) 1962، والتي صادقت عليها المملكة العربية السعودية بخصوص «التخفيض التدريجي لساعات العمل ووضع معيار الأربعين ساعة عمل في الأسبوع كمعيار اجتماعي ينبغي الوصول إليه على مراحل عند الضرورة»، في البند الخامس الذي نص على أنه حيثما تتجاوز مدة أسبوع العمل العادي أكثر من أربعين ساعة تتخذ خطوات عاجلة لتخفيضها إلى مستوى 40 ساعة، دون أي تخفيض في أجور العمال مع تخفيض ساعات العمل.
ونظرا لنظام العمل السعودي الصادر الذي ينص على أنه «لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، وتخفيض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع»، وبناء على برقية المقام السامي التي تضمنت إحدى ثغرات الخطط التفصيلية على التنسيق مع الغرف التجارية المعنية بمنشآت القطاع الخاص للتقيد بما يتضمنه نظام العمل من تحديد ساعات العمل بثماني ساعات يوميا والنظر في إمكانية جعل أيام العمل الأسبوعي خمسة أيام، يذكر أن الورشة شملت على عدد من أصحاب أعمال في القطاعات المختلفة «التجارة، الصناعة، الخدمات»، وفي هذه الورشة تم توزيع استبيان لاستطلاع آراء الحاضرين في ما يخص الإيجابيات والسلبيات إذا ما طبق هذا النظام.
وكان وزير العمل المهندس عادل فقيه أكد لـ«الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي أن وزارته تدرس قرار زيادة ساعات الإجازة الرسمية في القطاع الخاص ومساواتها بالقطاع الحكومي، وهي الدراسة التي ستعلن نتائجها قريبا.