أعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس، أنها تمكنت من الإطاحة بشبكتي «غسل أموال»، على علاقة مفترضة بـ«تجار المخدرات»، حيث ضبط بحوزة هاتين الشبكتين المؤلفتين من 8 أشخاص (سعوديين وأثيوبيين)، مبالغ تفوق مليوني ريال سعودي.
وجاءت الإطاحة بهاتين الشبكتين خلال الأشهر الـ4 الماضية، في إطار تعقب الجهات الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات في الداخل والخارج، حيث أسفرت الحملة الأمنية التي نفذت خلال الأشهر القليلة الماضية، عن القبض على 475 متهما بتورطهم في إجراءات نقل وتهريب واستقبال وترويج مخدرات، تفوق قيمتها السوقية عن 1.7 مليار ريال.
وأمام تلك الأرقام، أكد اللواء منصور التركي المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية، أن هدف عصابات تهريب المخدرات، هو إغراق البلاد بالمواد المخدرة، وتحقيق الوفرة، من أجل خفض الأسعار، وجعلها في متناول الجميع، مضيفا «نحن أمام استهداف حقيقي بلا شك».
ولم يعط اللواء التركي إجابة قاطعة حول الجهات التي تقف خلف استهداف السعودية بالمخدرات، حينما سألته «الشرق الأوسط» عن هذا الأمر، وقال إنه لا يستطيع أن يحدد دولا بعينها.
وأفاد التركي أن معطيات التحقيقات التي تجري مع المهربين الذين يتم إلقاء القبض عليهم، لا توصل في نهاية الأمر إلى الجهات الحقيقية التي تقف خلف استهداف البلاد بالمخدرات، وقال «من نقبض عليهم هم أدوات ولا يملكون معلومات تساعد كثيرا للوصول إلى الجهات التي تقف خلف هذا الأمر».
وكان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، كشف في مؤتمر صحافي أمس، عن أن الجهد الأمني الذي بذل من أجل منع تهريب المخدرات، تم مقابلته بعنف من قبل عصابات التهريب. وقال «نسبة عالية من تلك العمليات شهدت مقاومة مسلحة»، لافتا إلى ضبط أسلحة رشاشة من نوع كلاشنكوف مع بعض المهربين. ومن ضمن العمليات التي أحبطتها السلطات السعودية خلال الأشهر الماضية، محاولة أحد المهربين استغلال الطيران الشراعي من أجل تجاوز الاستحكامات الأمنية على الحدود السعودية العراقية، وهو ما دفع بإصدار قرار بتعليق نشاط الطيران الشراعي حتى إشعار آخر.
وفي رد اللواء التركي على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، حول ما إذا كان حظر أنشطة الطيران الشراعي، سيكون دائما أو مؤقتا، أكد أن السلطات الرسمية قررت تعليق ذلك النشاط لحين استكمال الضوابط والآليات التي تضمن بألا يكون هناك فرص لاستغلال الطيران الشراعي في نشاط يؤثر على الأمن العام.
وأشار بيان وزارة الداخلية السعودية، إلى تورط مواطنين من 26 دولة في عمليات التهريب التي شهدتها البلاد، شكل السعوديون واليمنيون الغالبية العظمى منهم، إضافة إلى آخرين من «باكستان، مصر، فلسطين، بنغلاديش، إريتريا، الأردن، الصومال، الكويت، أفغانستان، إندونيسيا، سريلانكا، تايلاند، السودان، سوريا، الهند، إثيوبيا، تونس، جيبوتي، لبنان، تشاد، العراق، تركيا، مالي، نيجيريا».
وأوضح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أن الجهات الأمنية المختصة تمكنت خلال الأربعة أشهر الماضية، من القبض على 475 متهما لتورطهم في جرائم تهريب ونقل واستقبال وترويج مخدرات تقدر قيمتها السوقية بـ1.7 مليار، منهم 204 سعوديين، و72 يمنيا بالإضافة إلى 199 متهما من 24 جنسية مختلفة.
ونتج عن العمليات الأمنية التي واجه رجال الأمن في بعضها مقاومة مسلحة من المهربين والمروجين استشهاد العريف ماجد من مبارك محفوظ الرحماني، وإصابة 8 آخرين من رجال الأمن بالإضافة إلى مقتل أحد المهربين وإصابة 3 من المهربين والمروجين.
وبلغ أجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في هذه العمليات، 15.9 كيلوغرام من الهيروين الخام، و1 كيلو من الهيروين المعد للاستعمال، و25 كيلوغرام من الكوكايين وهي أكبر كمية يتم ضبطها دفعة واحدة على مستوى الشرق الأوسط، وما يفوق 13 مليونا من الكبتاجون، و8 أطنان من الحشيش المخدر، و1.6 مليون من الأقراص الخاضعة لنظام التداول الطبي.
وفي هذا الصدد، كشف اللواء التركي عن القبض على 6 أشخاص، منهم صيدليان، لامتهانهم توزيع أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهم 367 ألف قرص طبي محظور، ونحو 1.2 مليون قرص من منشطات جنسية مقلدة.
وأسفرت العمليات الأمنية كاملة، عن ضبط مبالغ مالية نقدية في حوزة المتهمين بلغ إجماليها 6.6 مليون ريال.
ونوه المتحدث الأمني بالتنسيق والتكامل بين مصلحة الجمارك والجهات الأمنية المختصة في رصد ومتابعة وضبط محاولات تهريب المخدرات إلى المملكة وضبط المتورطين فيها ومستقبليها، كما أكد حرص رجال الأمن على تنفيذ مهامهم لحماية أبناء الوطن من آفة المخدرات وضبط المتورطين في هذه النشاطات الإجرامية لنيل جزائهم الرادع.