عجز قيادي في أمانة جدة يوم أمس عن الرد على اتهامه بالرشوة، أمام 3 من القضاة في المحكمة الإدارية، بقيادة الشيخ سعد المالكي، بسبب عدم قدرته على الحصول على مستندات كافية، من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وهو ما جعل القضاة يمهلونه جلسة إضافة لحين الحصول على رد للتهم الموجهة لديه، والحصول على الوثائق والمستندات لتبرئته، على حد أقواله في المحكمة، وأعلن ناظر القضية أمس أن 25 من الشهر الحالي موعد لجلسة الرد على المتهم.
ويواجه المتهم تهما بحصوله على رشى تقدر قيمتها بنحو 6 ملايين ريال، تلقاها عقب إشرافه على عدة مشاريع، من بينها مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول في حي أم الخير، الواقع على مجرى سيل، وذلك أثناء توليه منصب مدير مشاريع الأمطار بأمانة جدة قبل ثلاثة أعوام، وصدر بحقه قرار بكف اليد عنه، لحين انتهاء المحاكمة، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بتزوير مستندات، وإساءة الاستعمال الوظيفي.
وضمت المحاكمة جلسات لمتهمين ارتبطوا بتهم القيادي في أمانة جدة، وهم وافدون من جنسيات عربية قاموا بدور الوسيط في تقديم الرشى بين القيادي وشركة المقاولات بمبالغ تتراوح ما بين 60 إلى 180 ألف ريال، وقدموا خلال الجلسات مستندات ووثائق كرد على التهم، وحددت الجلسة المقبلة موعدا لدراستها والنطق بالأحكام. ويواجه المتهمون وهم من الجنسية السورية والأردنية، تهما بقيامهم بدور الراشي لمسؤول مشاريع الأمطار، مقابل إصدار تراخيص ضخ مياه جوفية له، وترسية أحد مشاريع ضخ المياه الجوفية على الشركة التي يعمل بها.
ولا يكاد يمر شهر إلا ويتم تحويل متهمين جدد من هيئة التحقيق والادعاء العام إلى 3 محاكم، وكان آخرها شركات مقاولات، وكاتب عدل، ورجال أعمال، حتى تجاوز عدد المتهمين في الكارثة إلى الآن 15 متهما، من أصل 332، بينما تؤكد المصادر أن هناك متهمين تمت تبرئتهم أثناء التحقيق. ويواجه المتهمون، سواء كانوا أفرااد أو شركات، رفضا من قبل المحامين والمستشارين القانونيين، بسبب كثرة التهم الموجهة إليهم، وخاصة في ما يتعلق بتقديم الرشى، التي يصعب تبرئتها نظرا لكثرة الأخطاء، سواء في الحصول على عقود أو التجاوز في تنفيذ وتسليم المشاريع، المرتبطة في نقل وتصريف السيول.