فرضت وزارة العمل على أصحاب المنشآت الراغبة في الاستقدام وجود سعودي واحد على الأقل يعمل في المنشأة، كشرط لاستقدام العمالة الوافدة، بهدف دعم رواد الأعمال من أصحاب المنشآت الصغيرة.
جاء ذلك خلال ترؤس المهندس عادل بن محمد فقيه، وزير العمل، أمس، ورشة عمل بعنوان «دعم رواد الأعمال وزيادة قدرتهم التنافسية» التي نظمت على هامش معرض شباب الأعمال في محافظة جدة.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادرها أن الوزارة ستطلق القرار خلال الأسبوع المقبل، الذي سيطالب أصحاب المنشآت الراغبة في الاستقدام التي يبلغ عدد عمالتها 9 فأقل بوجود سعودي واحد على الأقل يعمل في المنشأة كشرط لتقديم طلب الاستقدام، وستقوم الوزارة باحتساب صاحب المنشأة الفردية كموظف في منشأته على اعتبار أنه متفرغ ولا يعمل في منشأة أخرى، أما إذا كان صاحب المنشأة غير متفرغ ومسجلا كموظف في منشأة أخرى لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فيجب عليه توظيف عامل سعودي واحد على الأقل لقبول طلب الاستقدام. والجدير بالذكر أن القرار لن يؤثر على تجديد رخص العمل للعمالة الحالية حتى التي لم تحقق حصة التوطين المحددة.
ويهدف النظام الجديد إلى زيادة القدرة التنافسية لرواد الأعمال السعوديين أصحاب المنشآت الفردية الصغيرة، حيث إن التحدي الصعب الذي يواجههم يكمن في التنافس الخفي الناتج من نشاطات التستر والذي قد يدفع بكثير من المشاريع الحديثة للشباب إلى منحنى الخسارة والخروج من السوق في نهاية المطاف، لذا فإن القرار الجديد سيؤثر على الفئة المتسترة التي غالبا ما يكون فيها صاحب المنشأة السعودي غير متفرغ ويلزمهم بتوظيف سعودي واحد عند رغبتهم في التوسع، بينما سيعفي القرار صاحب المنشأة المتفرغ من هذا الشرط، مما يزيد من قدرته التنافسية والنمو.
وقال وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه إن التنظيم الجديد يدعم رواد الأعمال من أبناء وبنات الوطن ويزيد من فرص نجاحهم.
وأضاف فقيه «نسعى من خلال التنظيمات الجديدة إلى تهيئة المناخ الصحي لنمو وتوسع نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني». يذكر أن المنشآت ذات حجم العمالة التي لا تتجاوز تسعة عمال لم تشملها النسب التي أعلنت سابقا في برنامج نطاقات، الذي ألزم المنشآت المختلفة بنسب توطين مستقاة من سوق العمل. وحول نظام التستر علق وزير العمل «تمكين الوافد من ممارسة أي نشاط تجاري لحسابه (أو بالاشتراك مع غيره) محظور عليه ممارسته، ويعتبر المواطن متسترا في حالة تمكين الوافد من استخدام اسمه أو ترخيصه أو السجل التجاري لممارسة النشاط التجاري».
وأشار فقيه إلى تعدد الآثار السلبية للتستر التجاري على الاقتصاد الوطني بما في ذلك استنزاف رأس المال. وأوضح الوزير قائلا: «غالبا ما يتم تحويل معظم الأرباح الناتجة من التجارة المتسترة إلى الخارج، وقد بلغ إجمالي تحويلات الوافدين إلى خارج المملكة نحو 100 مليار ريال خلال العام الماضي حسب الإحصاءات الرسمية، كما أن مزاولة الأنشطة غير المشروعة يترتب عليها مخاطر أمنية واجتماعية».