أعلن المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي أمس عن استصدار وزارته آلية جديدة للتضييق على قضايا التستر في العمل وإعطاء الفرصة للمشاريع الصغيرة وأصحابها لتقديم تلك الخدمات بدلا من تقديمها من قبل عمالة مخالفة تحت أسماء سعودية.
وقال فقيه في مؤتمر صحافي على هامش الحفل السنوي لباب رزق جميل – إحدى مبادرات عبد اللطيف جميل الاجتماعية – وذلك بمبنى حسين جميل بمقر شركة «عبد اللطيف جميل» بجدة أمس، إن مجموعة كبيرة من المنشآت الصغيرة لا يقوم السعوديون بالعمل فيها، وسيتم مراجعة خدماتها وتصنيف بعضها، خصوصا تلك التي يستخدمها بعض المتسترين تحت غطاء أسماء سعودية.
ونوه بإنجازات شركة «عبد اللطيف جميل»، كإحدى شركات القطاع الخاص الهادفة لتوفير فرص العمل للشباب والشابات، وقال: «الهدف الرئيسي الذي من أجله تم تأسيس باب رزق جميل، إنما هو خلق فرص للعمل من خلال برامج اجتماعية مختلفة، مثل التوظيف المباشر، أو التدريب المنتهي بالتوظيف، أو دعم المشروعات الصغيرة، أو تمليك سيارات الأجرة والنقل، وغيرها من البرامج الأخرى التي تهدف في النهاية إلى توفير فرصة عمل».
وأضاف وزير العمل: «عندما يهتم القطاع الخاص بخلق فرص العمل من خلال تقديم مثل هذه المبادرات الاجتماعية، فهو بذلك يساهم في دعم جهود الدولة الهادفة إلى خفض معدلات البطالة، كما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير فرص عمل لأبناء الوطن، ومن جانب آخر فإن القطاع الخاص هو شريك أساسي للدولة في التنمية، وإن معظم خطط التنمية لا تكتمل إلا بدعم القطاع الخاص ومشاركته في تنفيذها».
وأكد أن وزارة العمل، ومن خلال برنامج نطاقات، ستسعى إلى الوقوف جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص، لتطوير أعماله، وتحقيق أهدافه، من خلال تقديم المزيد من التسهيلات لمن يرغب في استقدام عمالة من الخارج، مقابل الالتزام بتوفير فرص عمل لأبناء وبنات الوطن وفق النسب المعلنة في البرنامج.
وقال: «لو حرصت شركات القطاع الخاص في المملكة على الاستفادة من هذا النموذج وإعداد برامج مشابهة لتوفير فرص العمل - ليس داخل منشآتها فقط بل وحتى في المجالات الأخرى - لما وجدنا شابا أو شابة عاطلة عن العمل إطلاقا».
وفي إطار تشجيع ودعم المؤسسات الصغيرة لتوفير فرص العمل للشباب السعودي من الجنسين، دشن وزير العمل المهندس عادل فقيه جائزة «باب رزق جميل لتوفير فرص العمل للمؤسسات الصغيرة» وهي جائزة سنوية يقدمها باب رزق جميل للشركات والمؤسسات الصغيرة في السعودية، تكريما لإنجازاتها في مجال فرص العمل وذلك لأهمية توظيف السعوديين في رفع المستوى العام بالمملكة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه أشاد المهندس محمد عبد اللطيف جميل بما قامت به وزارة العمل مؤخرا من إطلاق الكثير من المبادرات لتوطين الوظائف سواء من خلال برنامج نطاقات وغيرها من المبادرات الأخرى التي أعلن عنها، مبينا أنها ستلعب دورا بارزا ونقلة نوعية في توفير فرص العمل لشباب وشابات الوطن.
وقال: «إن أي مجتمع يسعى للقضاء على ظاهرة البطالة يستوجب عليه النظر لهذه الظاهرة كنشاط في حد ذاته، يقوم بمعالجته بالطرق الإدارية التي تتبعها شركات القطاع الخاص، وألا يتعامل معها كمشكلة اجتماعية تتحملها الدولة فقط، بل يجب على القطاع الخاص أن يكون له دور رائد في تطبيق هذا الحل».