أعلنت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية مساء أمس زوال خطر تسرب غاز (الآي بوكس) من أحد المصانع بمدينة الدمام، بنسبة 90 في المائة، كما أعلنت على لسان متحدثها الرسمي أن جميع أحياء مدينة الدمام آمنة من مخاطر تسرب الغاز.
وأكدت لجنة الكوارث الكيميائية حصرها لمنطقة احترازية تضم محيط المصنع المتضرر فقط لأسباب فنية وتحقيقية، وهو نفس ما أعربت عنه إدارة الدفاع المدني بشأن توقعاتها بزوال الخطر منذ بداية الحادث في غضون 48 ساعة. وقد أبلغ المقدم منصور الدوسري المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية «الشرق الأوسط» عن انحسار سحابة الغازات التي تمددت في أجواء مدينة الدمام وطالت مخاطرها سبعة أحياء مجاورة للمدينة الصناعية الأولى في مدينة الدمام وتقع ضمن دائرة نصف قطرها كيلومترين.
وقال المقدم منصور الدوسري أمس لـ «الشرق الأوسط»، إن اللجنة الاستشارية التي تقود فريق الكوارث الكيميائية والتي يرأسها جهاز الدفاع المدني ستعقد اجتماعها مساء اليوم (أمس)، لتقييم الوضع بعد تسجيل أجهزة قياس فرق التدخل في الكوارث الكيميائية قراءات وصفها الدوسري بأنها مرضية ومطمئنة جدا، والأبخرة المتصاعدة بدأت بالانخفاض بشكل كبير جدا.
واتخذت اللجنة قرارا بفتح المدينة الصناعية مع تضييق دائرة الإغلاق التي اتخذتها مساء الثلاثاء الماضي، لتشمل المصنع الذي حدث به التسرب فقط، لأسباب فنية وأمنية، وإعطاء بقية المصانع الضوء الأخضر لممارسة عملها بشكل اعتيادي. وتوقع المقدم الدوسري أن تعود الأمور إلى طبيعتها في جميع المصانع بالمدينة الصناعية الأولى يوم غد السبت.
في حين قال المتحدث باسم الدفاع المدني إن الدعوة لإخلاء 7 أحياء في مدينة الدمام تنتهي مساء اليوم (أمس)، وأشار إلى أن الدعوة التي وجهها جهاز الدفاع المدني كانت اختيارية للسكان، مشددا على أن الحرص على الصحة العامة كان الهدف من وراء الدعوة، مؤكدا أن الوضع لم يستدع الإخلاء القسري للسكان.
وتوقع المقدم الدوسري أن تسير الأمور حسب الخطة التي وضعها فريق الكوارث الكيميائية بحلول مساء اليوم (أمس) وأن تكون الأمور تحت السيطرة بشكل كامل، ورفض المقدم الدوسري إعطاء نسب محددة لانخفاض مستوى الغازات المتسربة إلا أنه عاد وأكد أن المعدلات التي تسجلها أجهزة القياس مرضية جدا. وأكد المقدم الدوسري قدرة الدفاع المدني على التعامل مع الحوادث والكوارث الكيميائية، حيث أكد مباشرة فرق الدفاع المدني في فترات سابقة لحوادث تسربات لمواد كيميائية ومواد سامة تعامل معها رجال الدفاع المدني بكل احترافية، وكانوا على مستوى الحدث.
وأبلغت الشركة المالكة للمصنع جهاز الدفاع المدني بتأييد الشركة المصنع لمادة (الآي بوكس) للإجراءات الفنية التي اتخذها الدفاع المدني في التعامل مع الحادث، والتي من ضمنها قطع الكهرباء عن المدينة الصناعية وإغلاق جميع النشاطات فيها، وكذلك عدم محاولة غلق الخزان الذي حدث فيه التسرب وترك المادة تتسرب حتى يفرغ الخزان من محتواه، وقال المقدم الدوسري إن قطع التيار الكهربائي وتشديد الإجراءات داخل المدينة الصناعية أساهم في عدم تطور الحادث من تسرب للغازات الكيميائية إلى حرائق وحدوث انفجارات في المصنع الذي حدث فيه التسرب، وشدد المتحدث باسم الدفاع المدني على أن كمية الغازات المتسربة في الهواء لم تصل إلى المستويات الخطرة، وإن شكلت سحابة من الغازات غطت أحياء من مدينة الدمام، تبددت بشكل تدريجي. وفي آخر إحصائية للمصابين في الحادث تم تسجيل 28 إصابة، 13 منهم من الرجال، و15 نساء، جميعهم من السعوديين ما عدا امرأة من جنسية عربية، وقال المتحدث باسم الدفاع المدني إن جميع المصابين شكوا من ضيق في التنفس، وأوضح أن جميع المصابين تلقوا الإسعافات اللازمة وغادروا المستشفيات.
وأشاد المقدم منصور الدوسري بتجاوب إدارات المصانع في المدينة الصناعية الأولى مع الحادث، حيث تم إخلاء المدينة الصناعية من العمال في وقت قياسي، كما أشاد بتجاوب إدارة التربية والتعليم في المنطقة الشرقية بتجاوبها السريع بتعليق الدراسة ليوم الأربعاء الماضي في الأحياء المحيطة بالمدينة الصناعية بعد انتشار الغاز في أجوائها.
وكانت لجنة محلية شارك فيها عدد من الجهات الحكومية بينها الدفاع المدني أوصت في يونيو (حزيران) من عام 2010 بنقل جميع النشاطات التي تشكل خطرا على صحة السكان، وشددت اللجنة على ضرورة نقل الصناعة الأولى ومخازن الخالدية 1 والخالدية 2، ومصنع شركة الغاز، لما تشكله من خطورة على الصحة العامة، وحددت اللجنة النشاطات الخطرة في هذه المواقع والإسراع بنقلها لما قد تسببه من كوارث، ورفعت توصيات اللجنة إلى أمير المنطقة الشرقية التي أقرها وأعطى المستثمرين في هذه المواقع مهلة خمس سنوات لنقل نشاطاتهم خارج النطاق العمراني.
الجدير ذكره أن المدينة الصناعية الأولى في الدمام أنشئت عام 1973، وكانت بعيدة عن الأحياء السكنية لكن مع التمدد العمراني الذي شهدته مدينة الدمام على مدى أربعة عقود، أصبحت المدينة الصناعية وسط الأحياء السكنية.