خلص تجمع لجمعيات الزواج في السعودية إلى ضرورة إعادة ترتيب أولويات جمعيات رعاية الأسرة في البلاد، مع وجود إمكانات محدودة تكفل لها العمل وفق جودة عالية.
وقال الدكتور محمد السيف رئيس اللجنة المنظمة للملتقى الخامس لجمعيات الزواج والأسرة بالسعودية خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن هناك حاجة إلى رسم الخطط الاستراتيجية لتكون جمعيات ذات شمولية، وتعمل على توجيه رسالتها لكافة شرائح المجتمع بفئاتها العمرية. أتت تلك التصريحات على هامش اختتام أعمال المنظمة لملتقى الخامس لجمعيات الزواج والأسرة بالسعودية والذي نظم في مدينة بريدة (شمال العاصمة الرياض) على مدار 3 أيام. وأشار السيف إلى أن الشأن الأسري يعد واسعا، وذا أبعاد مختلفة، وعليه أوجب العمل على القضايا الزوجية، وقضايا تأهيل المتزوجين، والبحث عن الزوج الكفء لكل طرف. وقال إن اختيار عنوان الملتقى «جمعيات الأسرة تحدد الاستراتيجيات وترتيب الأولويات» يقصد منه أن تلك الجمعيات تعد جديدة وحديثة المنشأ، إضافة إلى أنها أمام رسالة واسعة وذات شمولية.
وذكر رئيس اللجنة العلمية لـ«الشرق الأوسط» أن المتخصصين والخبراء أوصوا خلال تجمعهم أن الجهات التي تقوم على العمل المؤسسي لا بد من وجود تخطيط استراتيجي لها، وأعدّ الخبراء 5 أوراق عمل لهذا الموضوع. وتابع «التخطيط الاستراتيجي الذي ينبع من البيئة الواقعية للمؤسسة، ويبين الفرص أمامها والتحديات والضعف يضع أمامها طريقا واضحا حول البدايات لتلك الجمعية».
وبين الدكتور محمد السيف أن مجموع الأوراق التي طرحت في الملتقى الخامس لجمعيات الزواج والأسرة في المملكة تجاوزت 25 ورقة عمل، خلال 8 جلسات، إضافة إلى عقد 3 دورات تدريبية بمدة 4 ساعات. وصاحب الملتقى معرض مصاحب لجميع الجهات ذات العلاقة، وشملت الجهات الخدمية، والمنشآت التدريبية، وجهات الإعلام الأسري، وتمثلت بمشاركة 30 جهة عارضة، بما فيها المؤسسات التي لها علاقة بالأسرة.
وبالانتقال إلى التوصيات التي خلص إليها الخبراء، أعلنت اللجنة العلمية للملتقى الخامس لجمعيات الزواج والأسرة بالمملكة والذي نظمته الجمعية الخيرية للزواج والرعاية الأسرية في بريدة «أسرة» خلال الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري توصيات استمدت من البحوث وأوراق العمل التي تم قبولها وطرحها في الملتقى، وقد رأى المشاركون أهمية العمل بها من قبل الجهات المشاركة والرفع بما يخص الجهات ذات الاختصاص بما من شأنه تطوير العمل في هذه الجمعيات لتقوم بدورها المأمول.
وأهاب الخبراء بأهمية الاستمرار في إقامة هذا الملتقى بشكل دوري سنوي، على أن يكون له شعار متخصص يصب في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجمعيات، مع العمل على تشكيل لجنة تنسيقية دائمة للملتقيات، يتم الرفع بها لوزارة الشؤون الاجتماعية لاعتماد تكليفها بالنظر في طلبات استضافة الملتقى وتحديد موضوعات وشعارات المتلقيات وعناصر الطرح فيها، وتمثيل الجمعيات في المناسبات الوطنية، ومنها مقابلة كبار المسؤولين بالدولة، لعرض منجزات هذه الجمعيات وطموحاتها وآمالها المستقبلية.
وأشار الخبراء إلى أن اللجنة ترى أن جمعيات ومراكز الزواج والأسرة ذات شمولية في رسالتها وتعدد واسع في برامجها، مما يدعو إلى ضرورة تحديد الاستراتيجيات وترتيب الأولويات لها والتركيز على اختصاصها حتى لا يتشتت جهدها ومن ثمّ يضعف أداؤها، ومن ذلك أن تعنى الجمعيات بالتخطيط الاستراتيجي المهني الذي يقوم على تحليل البيئة الواقعية للجمعية، ويرسم أهدافها الاستراتيجية وبرامجها ومشاريعها القابلة للتطبيق العملي لها، مع التنبه إلى أهمية الجدية في هذا التطبيق والحرص على المهنية في الجانب الإعلامي والدعائي كغيره من الجوانب. إضافة إلى أنها تعتمد هذه الاستراتيجيات على الجمع بين تقديم الدعم المالي والتأهيلي، وعدم الاقتصار على تقديم المساعدات المادية للمقبلين على الزواج وغيرهم، وإغفال جوانب أخرى ضرورية تحتاجها الأسرة السعودية أكثر من ذي قبل.
وأكد الخبراء على أهمية العناية بالعمل المؤسسي لهذه الجمعيات من خلال الصياغة العلمية للأهداف والتطبيق العملي للوائح التنظيمية المالية والإدارية حسب حدود وإمكانات كل جمعية، مع أملهم بتبني وزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسات المانحة لمثل هذه اللوائح لضمان جودة أداء هذه الجمعيات. وأكد المجتمعون على أهمية التسريع في تحويل المراكز والمشاريع واللجان إلى جمعيات ذات كيان مستقل في كل المدن والمحافظات، إضافة إلى أهمية قيام علاقات تكامل وتعاون بين جمعيات الأسرة والجهات ذات العلاقة في سبيل تحقيق أهداف كل طرف بما من شأنه إنجاح مهمته، ومن ذلك «إمارات المناطق، والمحاكم، وهيئة حقوق الإنسان، ولجان الحماية الأسرية، ومديريات الشرطة، ومكافحة المخدرات، والمستشفيات النفسية، وهيئات الأمر بالمعروف، وبرامج الفحص قبل الزواج، ومراكز التدريب الحكومية والأهلية» وغيرها مما يعنى بأي جانب وقائي أو علاجي في جوانب الأسرة تقوم هذه الجهات بتقوية جانب الجمعيات في تسهيل مهماتها والتعامل مع القضايا لديها، كما تقوم الجمعيات بالدور الودّي فيما يحال إلى هذه الجهات.
وأوصوا بتشجيع المراكز والكراسي البحثية بالجامعات والأُطروحات العلمية لعمل الدراسات الواقعية والأبحاث الميدانية، مع الاهتمام بالتسويق الإعلامي الاحترافي للبرامج الأسرية لهذه الجمعيات كما أهاب الخبراء بالتأكيد على دخول جمعيات الزواج وتنمية الأسرة في المملكة في شراكات استراتيجية مع الجهات المالية، والقطاع الأهلي والشركات الكبرى. وأشار الخبراء إلى أهمية رصد وتحليل والتقويم لعمليات وأنشطة وبرامج جمعيات الزواج والأُسرة، مع حثها على تحسين الأداء المستمر وتطوير أداء العمل وتوظيف مواردها البشرية والمالية. فيما أمل الخبراء من وزارة الشؤون الاجتماعية زيادة العناية بالأسرة والاهتمام، ومن ذلك بذل الجهد في تفريغ القيادات الإدارية العليا من جهات الحكومية للعمل في الجمعية والتفرغ لها، وإنشاء وكالة أو إدارة أو رابطة خاصة بهذه الجمعيات ضمن إدارات الوزارة، ووضع جائزة سنوية للجودة والتميز بين جمعيات الأسرة لزيادة التنافس المثمر.