أنهى عدد من أصحاب شركات الاستقدام في السعودية تأسيس أول شركة لتأجير العمالة في مدينة أبها جنوب السعودية، لتكون أول شركة من هذا النوع، بعد أن تم جمع رأس المال المقترح والبالغ 100 مليون ريال، فيما يتوقع أن تعلن الشركة الثانية في المنطقة الشرقية.
في حين تشهد الشركة المزمع تنفيذها في جدة غموضا بسبب التأخر في الإعلان عن المؤسسين، ورفض عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام دخول رجال أعمال من خارج المهنة، والذي وصفهم أحد أعضاء لجنة الاستقدام في جدة بـ«الهوامير» نسبة لنوع من أنواع الأسماك الشهيرة في الخليج العربي، وأن هدف الدخلاء السيطرة على المهنة.
وأوضح ناصر أبو سرهد أحد المؤسسين لشركة التأجير في أبها لـ«الشرق الأوسط» أن عددا من أصحاب المكاتب في مختلف المناطق، اتفقوا منذ الإعلان عن السماح لتنفيذ شركات الاستقدام، وتم الاتفاق على تحديد المقر الرئيسي في أبها على أن يفتح لها فروع في عدد من المدن والهجر التي لا يوجد فيها شركات رئيسية.
وقال سرهد «يبلغ عدد المؤسسين 17 مؤسسا جميعهم من أصحاب المكاتب، وقد تم توكيل شركة أبحاث عالمية، لتنفيذ دراسة جدوى للمشروع وخطة عمل لمدة 4 أشهر، شاملة استخراج السجلات والأوراق الثبوتية لتأسيس الشركة في كل من وزارتي العمل والتجارة».
وكما كان متوقعا أن يتم استبعاد تأجير العاملات المنزلية بعد أن أثير جدل حول مشكلة الاختلاط وهروب العاملات حيث خصصت الشركة عملها فقط على تأجير العمالة لجميع المهن للرجال.
وعلق ناصر سرهد على ذلك بأن المشكلات التي يمكن أن يخلفها تأجير عاملات المنازل سبب في استبعاد هذا النشاط والتركيز فقط على عمل الرجال، معتبرا استيراد العاملات وتسكينهن ليس بالأمر السهل في هذه الفترة.
وأشار إلى أن شركته قد حددت مواقع لإنشاء سكن للعمال كمرحلة أولى، والذي على ضوئه نستطيع الحصول على تأشيرات، حيث تم تحديد موقع في أبها يستوعب 4 آلاف عامل، وفي مكة 6 آلاف، وفي الجوف 1200، وفي تبوك 1500 عامل.
وبين سرهد أن التوسع في جلب العمالة يخضع للعرض والطلب، من قبل الشركات والمؤسسات الصغيرة، وحتى من الأفراد الراغبين في أعمال ونشاطات صغيرة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن المنطقة الشرقية ستعلن مجالس الغرف التأسيس لثاني شركة بعد أن اكتمل النصاب المحدد لتوفير رأس المال والتي تشترط الجهات الرسمية أن لا يقل عن 100 مليون ريال.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه مدينة جدة ممانعات من قبل أعضاء لجنة الاستقدام في غرفة جدة، لإمكانية دخول رجال أعمال نافذين لتأسيس الشركة، معتبرين ذلك مخالفة ويجب أن لا يتم ذلك إلا بعد عدم توفير المبلغ المقترح.
وقال عضو في لجنة الاستقدام - فضل عدم ذكر اسمه - لـ«الشرق الأوسط» بأنه وعددا من الأعضاء من أصحاب المهنة، وبعض مكاتب الاستقدام في جدة، قد رفضوا انضمام أسماء نافذة من رجال أعمال شهيرين طرحت مبكرا أثناء جمع المؤسسين، وهو أمر رفضناه ولا يمكن قبوله.
وكانت قضية تأسيس شركات الاستقدام لتأجير العمالة بالسعودية قد دخلت في جدل ومنعطف جديد، حيث تواجه مكاتب الاستقدام البالغ عددها 400 مكتب، مشكلة إيواء العاملات المنزليات (الخادمات) وقضية الاختلاط بين الخادمات والمشرفين في الدور والحراسة، وتحول مسؤولية الخادمات من قبل المؤجر سواء كان مواطنا أو مقيما أو من الشركات. إضافة إلى تحديد رواتب الخادمات من خلال دراسات اقتصادية، ومن المتوقع أن تتراوح رواتب العاملات بين 2000 و2500 ريال شهريا، الأمر الذي يحرم فئة الدخل المحدود من الحصول على الخادمات.
وأوضح سعيد الغامدي عضو لجنة الاستقدام في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط» في حينها أن مناقشة دور الإيواء والإشكاليات المرتبطة بمتابعة العاملات المنزليات لم تكن في البداية تشغل اهتمام أصحاب المكاتب، حيث كان الاهتمام منصبا على توحيد عمل المكاتب وتأسيس عمل شركات الاستقدام في ما بينها.
وأضاف: «بعد أن خرجت اللوائح والقوانين الخاصة بتأسيس الشركة وتوزيع الفروع ورأس المال المقدر وغيرها من الأنظمة، بدأ أصحاب المكاتب في مناقشة مشكلات لم تكن في الحسبان، على اعتبار أن تلك المشكلات لم تكن ظاهرة، لأن الكفيل (رب المنزل) كان يستقدم العاملة ويتحمل المسؤولية، أمام الجهات الرسمية، من الإيواء والتأمين الطبي وغيرها، ولكن بعد تحول مسؤولية العاملة للشركة، فإن الوضع فيه مخاطرة، بدءا من إيجاد المكان المناسب للفروع الموزعة في المدن والمناطق السعودية لتستوعب الأعداد الكبيرة من العاملات، ومخاطر بقاء العاملات في مكان واحد بأعداد قد تتجاوز 4 آلاف عاملة».
وأشار الغامدي إلى أن لجان الاستقدام في الغرف التجارية ستحدد اجتماعات مقبلة لمناقشة هذا الأمر قبل الشروع في الدخول في مخاطبة الدول، مع تحديد رسوم الاستقدام والرواتب وغيرها مع كل دولة ترغب في التعاقد مع الشركة. وحول إمكانية ارتفاع رواتب الخادمات ووصولها، حسب ما يشاع، إلى 2000 - 2500 ريال. وناقش أعضاء الغرف السعودية في اجتماعات سابقة نشاط الشركة من حيث تقديم الخدمات العمالية للغير وتأجير العمالة للقطاعين العام والخاص، والإعداد لحصر المساهمين في الشركة، حيث شكل فريق عمل للقيام لكل الخطوات اللازمة لإنشاء الشركة، وإعداد دراسة الجدوى المطلوبة لمنح الترخيص بالعمل. يذكر أن اللائحة أعطت مهلة ستة أشهر لتأسيس هذه الشركات من قبل أصحاب المكاتب، وفي حال لم يتمكنوا، فإن المجال متاح للمستثمرين الآخرين للمشاركة معهم في إنشاء هذه الشركات، حيث إن المطلوب إنشاء خمس شركات على مستوى المملكة، وذلك لما يشكله الاستقدام من أهمية؛ حيث يستقدم شهريا 20 ألفا من العمالة المنزلية في عموم السعودية.