فند الدكتور محمد العيسى، وزير العدل السعودي، في تصريحات أدلى بها لـ«الشرق الأوسط» عدم مواجهة تحديات أو عراقيل تعتلي توجه المشروع الحكومي والمتعلق بالعقوبات الإدارية. وقال وزير العدل السعودي: «أنا لا أتصور وجود تحديات ستقف إزاء الأخذ بموضوع العقوبات البديلة، نظرا لأن الواقع القضائي يثمن ويقدر هذه المفاهيم، وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، وأكبر دليل على ذلك الحضور القضائي المتميز، وذلك بالمشاركة والاستماع».
وبين وزير العدل السعودي أنه مع دوام وجود تأسيس شرعي، ومباركة منه، في موضوع العقوبات البديلة، فلا يوجد أي تحد في وجوب وإقامة هذا المبدأ.
وتطرق الدكتور محمد العيسى إلى أن الصعوبات والعراقيل تكمن في الصورة الذهنية الذي نفاها الوزير جملة وتفصيلا، وأوضح أن «العقوبة البديلة هي في الواقع عقوبة شرعية، وتستند إلى تكييف شرعي، وإن لم يكن نص شرعي بعينه، لأنه عندما نتحدث عن النص الشرعي بعينه في العقوبة، فإننا نتحدث عن العقوبات المقدرة، والعقوبات المقدرة لا حديث ولا مجال، ولا مساس بها في هذا الموضوع».
وزاد: «نتحدث عن عقوبات تعزيرية لا نص فيها، إلا أنه عند صدور حكم من قبل أحد القضاة فإنه يكيف هذا الحكم ويؤصله على مقاصد الشريعة الإسلامية». وتابع: «قد يكون هناك وهم، وقد تكون هناك أحكام بديلة لأحكام القضاء أو لأحكام الشريعة بوجه عام، وهذا خطأ جسيم، والحكم على الشيء فرع عن تصوره». وأضاف أنه «لا يمكن أن يعمد قضاتنا إلى نص شرعي أو لنص نظامي أو لمبدأ قضائي استقر عليه القضاء، ثم يخالفونه، وهذا غير وارد، فالحكم الاجتهادي الذي هو في ضوء السلطة التقديرية للقاضي يصدر به القاضي لعدة أحكام حسب الوقائع، والتي من ضمنها الأحكام البديلة».
وبين وزير العدل السعودي أن القضية ليست قضية مراحل، وتتعلق بالحديث والتدارس حول هذا الموضوع وطرحه للحديث عنه، على مستوى هذا التجمع القضائي الهام، بينما بين أن المداخلات جزء منها لا يقل عن أوراق العمل، والقضاء تصور بشكل إيجابي لموضوع. وتطرق وزير العدل السعودي خلال تصريحاته التي خص بها الـ«الشرق الأوسط» إلى جانب الإسناد القضائي من جهة الباحثين والاستشاريين في الخدمة الاجتماعية، وفي الجانب النفسي، إضافة إلى المسوحات في الإصلاحيات والسجون، التي أعطت تصورا حول هذا الموضوع، وأشار إلى أن الحشد القضائي ومشاركة الجهات المعنية والخبراء الاجتماعيين، قدموا في هذا المحور رؤية مستنيرة، إضافة إلى حضور أعضاء هيئة كبار العلماء.
أتت تلك التصريحات الخاصة بـ«الشرق الأوسط» على هامش أعمال اليوم الثاني لمؤتمر ملتقى الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة، المقام بالعاصمة السعودية الرياض، والذي تنظمه وزارة العدل ضمن البرنامج العلمي لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.
واستعرض الخبراء مناقشة بدائل السجون في 4 جلسات علمية، إذ جاءت الجلسات بعنوان «تنفيذ العقوبات البديلة»، وترأسها الشيخ الدكتور عبد الله السعدان، مستشار وزير العدل المتحدث الرسمي للوزارة، بورقة عمل لفضيلة الدكتور رضا متولي في المعهد العالي للقضاء، والشيخ وهدان تحت عنوان «ضوابط تنفيذ العقوبات البديلة»، تناول فيها تعريف الضوابط المتعلقة بالسياسة الجنائية في مجال العقوبات البديلة، وضوابط سلطة القاضي الجنائي عند تنفيذ هذه البدائل.