على الرغم من حصولها على 90 صوتا لمناقشتها الأسبوع الماضي، فإن ذلك لم يشفع لها بأن تمر هذا الأسبوع، حيث أسقط مجلس الشورى أمس، توصية تطالب بكشف الحسابات الختامية لـ«الخطوط السعودية»، وذلك لوضع حد للخسائر المالية التي يتكبدها الناقل الوطني سنويا، وتقدر بمليارات الريالات.
كما أسقط المجلس توصية أخرى، تطالب بسعودة وظائف الطيارين في الخطوط السعودية، وفق تبريرات تؤكد أن هناك 1400 طيار سعودي في المؤسسة الوطنية. ومن الممكن القول، بأنه بعد جلسة الأمس، تنفس مسؤولو الخطوط السعودية الصعداء، بعد وقوف المجلس إلى جانب إجراءاتهم التي اتخذوها خلال الفترة الماضية. وقال عضو المجلس الدكتور فيصل طاهر في تعليق على إسقاط التوصية المتصلة بكشف حسابات الخطوط السعودية، بأن النظر في الحسابات الختامية لأجهزة الدولة ومؤسساتها هو من اختصاص مجلس الوزراء، وليس من اختصاصات مجلس الشورى، وفق ما نصت عليه المادة الثامنة والسبعون من النظام الأساسي للحكم.
أما مقدم التوصية الدكتور وليد عرب هاشم، فقد علق على إسقاط المجلس توصيته بقوله: «نحن لا نسعى إلى اعتماد الحسابات الختامية للخطوط السعودية أو مراجعتها، بل الاطلاع عليها تحسبا لأن تستمر خسائر الناقل الوطني، وقد يكون هناك تخوف من أن تخسر (الخطوط السعودية) رأس مالها، ما قد يدعوها في المستقبل إلى طلب الدعم الحكومي بعشرات المليارات».
الكلمة الفصل في هذه القضية كانت للدكتور بندر حجار، رئيس مجلس الشورى بالنيابة، حيث قال إن من يرى أنه غير مقتنع بقرار أمانة المجلس ومبرراتها القانونية، فإن هناك آلية في المجلس تخول لأي عضو تقديم اعتراضه ومبرراته إلى الهيئة العامة للمجلس.
وفي جلسة الشأن العام، سيطر موضوع تسرب الغاز الذي شهدته المنطقة الصناعية في الدمام، على المداولات، وطالب عضو مجلس الشورى اللواء الدكتور محمد أبو ساق، بنقل المصانع خارج المدن، معتبرا أن حادث المنطقة الصناعية يدق ناقوس الخطر عن التلوث الصناعي ومخاطر الغازات السامة والخطرة بكل مستوياتها.
ورأى اللواء أبو ساق ضرورة دراسة مسألة الأمن الصناعي، عبر لجنة خاصة، أو عبر لجنة الشؤون الأمنية.
وقال إن من الأهمية جدا أن تصنف المصانع تصنيفا أمنيا حسب أنواعها وحسب أنواع مضارها، لافتا إلى أن بقاء المصانع في أوساط المناطق المأهولة يشكل خطرا مستمرا، ليس بالحوادث فقط، ولكن بالتسرب المحتمل والمستمر، مطالبا بنقل المصانع خارج المدن، كمطلب حتمي وعاجل في هذه المرحلة.