كشفت وزارة التعليم العالي عن تلقيها عددا من الطلبات من رجال الأعمال والمستثمرين للاستثمار في مجالات التعليم الأهلي النوعي، وذلك لإطلاق كليات متخصصة في الهندسة والطب والعلوم الطبية والحاسب الآلي وإدارة الأعمال.
وقال الدكتور خالد بن محمد العنقري، وزير التعليم العالي، عقب تدشينه أول كلية جامعية متخصصة في مجال الهندسة وتقنية المعلومات بذهبان (غرب السعودية) مساحة أرض 40 ألف متر مربع وبتكلفة 90 مليون ريال تم دفعها بتمويل ذاتي من المؤسسين: إن الوزارة تشجع على التوسع في هذه المجالات.
وأكد العنقري أن التعليم العالي الأهلي لا يمكن التعامل معه كمشروع ربحي بحت وإنما كمشروع تنموي ذي رسالة راقية تتعامل مع المعارف والمهارات وتستهدف فلذات أكبادنا وتسهم في بناء مستقبل هذا الوطن. وقال: إن وزارة التعليم العالي لا تفرق بين الجامعات الحكومية والأهلية، فالجميع يؤدون الرسالة نفسها بتمايز يكتسبونه من الخبرة المتراكمة والتجربة ذات الامتدادات والتعاون المثمر والشراكة الأكاديمية مع نظائرها العالمية.
وأضاف وزير التعليم العالي أن هناك تنافسا محمودا بين الجامعات الحكومية والجامعات والكليات الأهلية بما يخدم المصلحة العامة، وهناك تميز في هذه الجامعات وأصبحت الكليات الأهلية لها سمعتها خارج المملكة، وهناك طلاب يلتحقون من خارج المملكة للدراسة في الكليات الأهلية، وهذا مؤشر إيجابي يعكس مكانتها وريادتها وما وصلت إليه من مستوى رفيع على الرغم من قصر عمرها الزمني، مشيرا إلي أهمية توافر الإمكانات اللازمة لدى المؤسسين وتقديم المتطلبات الأساسية للوزارة لتحقيق الجودة المطلوبة لمخرجات هذه الكليات تواكب سوق العمل، مؤكدا أن وزارة التعليم العالي ليست لديها حدود، عدا ما يتعلق بالطب، حاليا هناك مراجعة وتقييم لإعطاء تراخيص للكليات الطبية، مستعرضا تجربة الوزارة الماضية في هذا الخصوص؛ حيث وجدنا أن هناك بعض الملاحظات، والوزارة سوف تتداركها من خلال تعديل المتطلبات للكليات الطبية والصحية التي تنشأ مستقبلا.
وأفاد وزير التعليم العالي بأن إنشاء الجامعات الأهلية أعطى نتائج إيجابية بقيام مؤسسات تعليمية متميزة علميا، واستفدنا من الخدمات التي تقدمها حكومتنا الرشيدة وما صدر من توجيهات خادم الحرمين الشريفين من تحمل الدولة تكاليف نصف الملتحقين بالجامعات والكليات الأهلية، مما أعطى نوعا من الاستقرار والراحة لهم، موضحا أن الموارد المالية لا تشكل عبئا كبيرا بالنسبة لهم، مما انعكس على نوعية الخدمات التعليمية التي يقدمونها للطلاب لتكوين مؤسسة تعليمية متميزة.
وأثنى وزير التعليم العالي، الدكتور خالد بن محمد العنقري، في كلمته بهذه المناسبة على جهود القائمين على الكلية، وقال: لقد عاصرت بناء هذا الصرح التعليمي منذ كان فكرة تبنى تنفيذها مواطنون أوفياء من أكثر من 12 سنة ولمست الإخلاص الشديد منهم، وأخص بالذكر الدكتور عبد الله دحلان وأعضاء مجلس الأمناء الذين بذلوا جهودا كبيرة لأن تتبنى الكلية المكانة الأكاديمية اللائقة.
وأشار إلى «إنني أتطلع إلى أن يصبح هذا الصرح الأكاديمي جامعة متكاملة الكليات والتخصصات، مما سيضيف إلى التعليم العالي السعودي جامعة جديدة ذات مستوى تعليمي وأكاديمي متميز»، مشيرا إلى أن وصول نسبة السعوديين إلى 50% دليل على الحس الوطني الذي يتمتع به القائمون على الكلية، مبينا أن الكلية تهدف إلى تخريج كوادر هندسية مؤهلة وقادرة على إدارة دفة المشاريع والمشاركة في الأعمال الهندسية؛ حيث تسعى كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات إلى تحقيق مركز مرموق عالميا لتكون ضمن الكليات الرائدة في المنطقة في تخصصات الهندسة المتنوعة وتقنية المعلومات، وذلك من خلال تطوير مشروع التعليم والتدريب العملي والبحث العلمي، الذي من شأنه إعداد وتأهيل المهندسين المتميزين في مجالاتهم بشكل يسمح بدعم القدرة التنافسية الاقتصادية للمشاريع الهندسية القائمين عليها.
من جهته، قال الدكتور عبد القادر أمير، عميد كلية الهندسة وتقنية المعلومات: إن الكلية الجديدة تقع على مساحة 40 ألف متر مربع، وتحتوي على أفضل التجهيزات الهندسية والتقنية، وهناك 35 فصلا دراسيا مساحة كل فصل 60 مترا مربعا و5 معامل كومبيوتر ومثلها معامل متخصصة للكيمياء والفيزياء والكهرباء والهندسة المدنية والصناعية و4 ورش هندسية متخصصة ومجهزه تواكب تطورات الساحة الهندسية وتقنية المعلومات وسوق العمل بالدرجة الأولى.