قبل انطلاق فعاليات منتدى المرأة الاقتصادي الذي تنظمه سنويا غرفة الشرقية، ويأتي هذا العام تحت عنوان «نحو تمكين المرأة اقتصاديا»، قررت إدارة المنتدى وقف الجلسات القصيرة التي كانت توفرها لتكون بمثابة «همزة الوصل» بين الإعلاميات ومتحدثات المنتدى خلال الدورتين السابقتين، وذلك استباقا للصخب الإعلامي الذي يرافق المنتدى الذي ترعاه حرم أمير المنطقة الشرقية، الأميرة جواهر بنت نايف، والمقرر إطلاق فعالياته مساء الأربعاء المقبل.
جاء ذلك عبر رسالة بعثتها غرفة الشرقية صباح أول من أمس إلى نحو 30 إعلامية في المنطقة الشرقية عبر البريد الإلكتروني، تقول: «نظرا لضيق الوقت في اليوم الأول وارتباط المتحدثات بحجوزات الطيران، نأمل من سعادتكم إرسال الأسئلة التي تودون طرحها على المتحدثات ليتم التنسيق للإجابة عليها سابقا وإعادة إرسالها إليكم». وأبدت بعض الإعلاميات تحفظهن من هذا التوجه، متخوفات من أن يحد من حركتهن الإعلامية داخل أروقة المنتدى، كما أوضحن لـ«الشرق الأوسط»، وهو ما أرجعنه للرغبة في طرح الأسئلة على المتحدثات مباشرة ودون وسيط، كما جرت العادة في الدورات السابقة للمنتدى، خاصة أن منتدى هذا العام يضم وجوها نسائية رائدة، مثل: وزيرة الثقافة البحرينية الشيخة مي آل خليفة، ورئيسة مجلس سيدات أعمال العرب الشيخة حصة الصباح، ونائبة البرلمان اللبناني السيدة بهية الحريري.
في حين تؤكد المنسقة الإعلامية لمنتدى المرأة الاقتصادي، عائشة الشعيبي، أن هذا التوجه هو مجرد إجراء تنظيمي، لن يحد من حركة الصحافيات بل سيسهل عملهن، حسب قولها. وأوضحت الشعيبي، خلال حديثها الهاتفي لـ«الشرق الأوسط»، أنه «سيكون متاحا في اللقاء طرح أي سؤال كمداخلة، لأنه لا يوجد وقت بعد انتهاء الجلسة، ففي الساعة التاسعة والنصف سيكون موعد العشاء للضيفات».
وأكدت الشعيبي أن الأسئلة سيتم استلامها مكتوبة ومن ثم توجيهها للمتحدثات، والجواب كذلك سيتم تسليمه لوسائل الإعلام مكتوبا في أسرع وقت ممكن، بدلا من الأجوبة الشفهية التي كانت تقدمها المشاركات لوسائل الإعلام خلال الدورتين السابقتين، وأوضحت الشعيبي أن هذا الإجراء سيشتمل عليه اليوم الأول فقط للمنتدى، بينما اليوم الثاني سيكون مختلفا لوجود استراحة بين الجلسات.
جدير بالذكر أن رسالة منتدى المرأة الاقتصادي لهذا العام تتضمن «تسليط الضوء على التحديات التي تواجه تطوير الدور الاقتصادي للمرأة في المنطقة، وبحث الفرص والإمكانات المتاحة لمساهمة المستثمرات وسيدات الأعمال في المنطقة الشرقية في عملية التنمية، وآليات هذه التنمية وصورها ومجالاتها المختلفة». وتشتمل محاور المنتدى على الآتي: المرأة ودورها الفاعل، دور منظمات وجمعيات سيدات الأعمال، المرأة المبادرة في الأعمال، المرأة في الشركات العائلية.
وكان رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبد الرحمن الراشد، قد أوضح في بيان صحافي سابق أن المنتدى هذا العام «سيشهد مشاركة نخبة من المتحدثات المتخصصات في الوطن العربي، سوف يسلطن الضوء على الكثير من القضايا التي تسهم في رفع نسبة مشاركة المرأة في الاستثمارات المحلية، ويرصدن المعوقات التي تعتري طريق العمل الاستثماري للمرأة، والسبل الكفيلة بإيجاد التنافسية»، مشيرا إلى «الشراكة الاستراتيجية للمنتدى مع مجلس سيدات الأعمال العرب».
وأفاد الراشد بأن المنتدى الذي يعقد على مدار يومين متتاليين يعرض عددا من أوراق العمل موزعة على عدة جلسات، إذ تتناول الجلسة الافتتاحية موضوع «المرأة ودورها الفاعل»، تتحدث خلالها وزيرة الثقافة البحرينية، الشيخة مي آل خليفة، والنائبة بالبرلمان اللبناني ووزيرة التربية والتعليم العالي سابقا، بهية الحريري، وكذلك رئيسة جمعية النهضة النسائية الخيرية الأميرة سارة الفيصل.
وكان المنتدى في نسخته الأولى قد عُقد تحت شعار «نحو دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة» برعاية حرم أمير المنطقة الشرقية، وتركز النقاش خلاله حول قضايا المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمتلكها السيدات؛ وفي مقدمتها قضايا الدعم والتمويل، تطويرا لأداء هذه المنشآت، وتفعيلا لمساهمة سيدات الأعمال بالشرقية في تنمية اقتصاديات المنطقة، وذلك من خلال تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة لسيدات الأعمال في مختلف مجالات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الشرقية، وبحث أنسب السبل لدعمها وتمويلها، تشجيعا للسيدات على الاستثمار في هذه المجالات، وتطويرا لدور المرأة الاقتصادي.
أما النسخة الثانية من المنتدى الثاني فقد عقدت تحت عنوان «المرأة شريك في التنمية»، وبحث المنتدى فيها عددا من القضايا التي تعترض الاستثمار النسائي، تأكيدا على أهمية وجود المرأة كشريك في التنمية، حيث تم بحث القضايا التي أسهمت في تخفيض نسبة مشاركة المرأة في الاستثمارات المحلية، أو التي تعتري طريق العمل الاستثماري للمرأة، ومنها الخلط بين التشريعات والأعراف والتقاليد. كما بحث المنتدى المسؤولية الاجتماعية وكيفية إيجاد التنافسية بحسب الاتفاق العالمي للمسؤولية الاجتماعية الذي صدر في عام 1999، وقد تم طرح بنود الاتفاق ومناقشتها، إضافة إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية في توطين الوظائف.