أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أمس، تشكيل 283 مجلسا بلديا، مستثنية مجلسين بلديين تابعين لمنطقة الرياض من التشكيل الجديد، وذلك لإتاحة الفرصة للجان الطعون والتظلمات للفصل بين المتنازعين على عضويتها من المنتخبين، وفي ذات السياق تم تشكيل مجلس جدة البلدي قبل أن يصدر الحكم من لجنة الطعون حول النزاع الدائر بين المرشحين في الدائرة الثالثة، مع تأكيد وزارة الشؤون البلدية والقروية بأنها تنتظر حكم لجنة الطعون حتى تسمي شاغل المقعد الأخير في المجلس البلدي الخاص بمدينة جدة.
وكانت المجالس البلدية التي تم تشكيلها في عام 2005، أنهت فترة عملها في الـ15 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بعد أن مارست دورا رقابيا على الخدمات التي تقدمها الأمانات والبلديات على مدى ست سنوات، اتسم بالكثير من الجدل حول الصلاحيات المخولة لهذه المجالس، بينما تم تشكيل المجالس في دورتها الثانية قبل إقرار نظام المجالس البلدية، الذي يتوقع إقراره خلال الفترة المقبلة، حيث تم التأكيد على أن النظام في مراحله الأخيرة.
وقد أصدر الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية يوم أمس قرارا بتشكيل 283 مجلسا بلديا من أصل 285 مجلسا، حيث تم تأجيل الإعلان عن تشكيل مجلسين بلديين تابعين لمنطقة الرياض، هما مجلسا رماح والرين، بانتظار ما يصدر من قرارات نهائية من لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وسيتم الإعلان عنها لاحقا بعد استكمال الإجراءات النظامية.
كما نص قرار وزير الشؤون البلدية والقروية على تأجيل تسمية الفائز من الدائرة الثالثة بمحافظة جدة، بناء على ما صدر من لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وسيتم الإعلان عنها بعد استكمال الإجراءات النظامية، في حين تمت تسمية بقية أعضاء المجلس البلدي للمحافظة.
وفي ذات الوقت، دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية المواطنين الراغبين في الاطلاع على أسماء أعضاء المجالس البلدية إلى زيارة موقع الانتخابات البلدية الإلكتروني، حيث نشرت الوزارة على الموقع الرسمي للانتخابات سيرة ذاتية مختصرة عن أعضاء المجالس البلدية في دورتها الثانية للعام 2011.
وكانت السعودية بدأت في الـ23 من أبريل (نيسان) الماضي موسما انتخابيا انتهى في الـ29 من سبتمبر (أيلول) الماضي، واتسم بضعف المشاركة الشعبية من قبل الناخبين، حيث جرى الاقتراع على نحو 5300 مرشح لاختيار نصف أعضاء المجالس البلدية.
ويبلغ عدد أعضاء المجالس البلدية الـ285، بعد ترقية المجمعات القروية إلى بلديات من فئة (هـ)، 1632 عضوا، 816 عضوا منهم خاضوا سباقا على مدى ستة أشهر للفوز بمقعد في المجلس البلدي عبر صناديق الاقتراع، فيما جرى يوم أمس.
وأوضح الأمير الدكتور منصور بن متعب أن المجالس البلدية تدخل اليوم مرحلة جديدة من تاريخها، حيث انتهت فترة أعضاء الدورة الأولى، بعد أن قدموا وبذلوا جهودا كبيرة خلال السنوات الست الماضية، وبدأت في الوقت نفسه دورة عمل جديدة، بعد أن اختار الناخبون ممثليهم في اقتراع اتسم بالشفافية والنزاهة.
وقال إن «انتخابات المجالس البلدية حظيت بمتابعة واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، والنائب الثاني، مما يؤكد اهتمام القيادة بمشاركة المواطن في صنع القرار وإحداث التنمية المحلية».
وأعرب وزير الشؤون البلدية والقروية عن شكره لأعضاء المجالس البلدية في دورتها الأولى التي انتهت فترة عضويتهم في الـ15 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وفي ذات الوقت، رحب بأعضاء المجالس في دورتها الثانية، مبينا أن المرشحين والمعينين في الدورة الجديدة تحملوا عبئا جديدا وأمانة ومسؤولية عظيمة مما يستدعي منهم أن يتعاونوا بجد على تفعيل المجالس البلدية ويعملوا بروح الفريق الواحد، مشددا على أن عضوية المجالس البلدية ليست تشريفا بقدر ما هي تكليف يحتم المشاركة الفعلية في صنع القرار.
كما عبر عن شكره وتقديره لوزارة الداخلية ولوزارة التربية والتعليم ولوزارة الثقافة والإعلام على ما بذلوه من جهود في إنجاز العملية الانتخابية.
وأوضح الأمير الدكتور منصور بن متعب أن المجالس البلدية في دورتها الثانية ستعمل على الاستفادة من تجارب المجالس البلدية في الدورة الأولى، وتفعيل التواصل مع المستفيدين من الخدمات البلدية، وتلمس احتياجاتهم، والسعي إلى تنفيذ برامجهم الانتخابية، والتوسع في عقد اللقاءات مع المواطنين للاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم الهادفة إلى تطوير العمل البلدي.
كما أشاد الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز بالدور الذي لعبه وأعضاء اللجان المحلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وكذلك أعضاء لجان الفصل في التظلمات والطعون ولجان الفرز والعد على جهودهم التي أسهمت في إنجاح العملية الانتخابية، ومؤسسات المجتمع المدني الذين شاركوا بفعالية في أعمال الرقابة على الانتخابات وفي مقدمتهم الجمعية السعودية للمحامين والهيئة السعودية للمهندسين.