وضع مجلس الشورى السعودي، أمس، أولى الخطوات الممهدة لمكافحة الشهادات الوهمية في أوساط السعوديين، وسط غياب الرقابة المطلوبة لوضع حد لهذا الأمر الذي أخذ في الانتشار بحيث بات من الصعب السيطرة عليه، دون وجود تنظيمات تكافح هذه الظاهرة.
ويبدو أن قناعة تولدت لدى غالبية أعضاء مجلس الشورى، بوجوب التصدي لموضوع «الشهادات الوهمية»، وخصوصا وسط تأكيدات أمانة المجلس أن تنامي هذه الظاهرة عائد لغياب النظام الرادع، الذي من شأنه وضع حد لهذا الأمر في أوساط السعوديين.
وكان مجلس الشورى قد شرع، يوم أمس، في مناقشة تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن مقترح مشروع نظام الحماية من الشهادات الوهمية، الذي قدمه عضو المجلس، الدكتور موافق الرويلي، بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى.
وتهدف فكرة المشروع إلى مكافحة الجامعات الوهمية والشهادات الصادرة منها، ورأت لجنة الشؤون التعليمية التي درست مشروع النظام، «الحاجة إليه لحماية الوطن ومؤسساته، والمجتمع وأفراده، من تغلغل الشهادات الوهمية التي تمنحها جامعات وهمية غير معترف بها، تعمل من خلال مكاتب ارتباط عبر شبكة الإنترنت، دون أن يكون لها مقرات أكاديمية أو مدن جامعية، أو من خلال مكاتب وساطة تجارية تعمل في معظم الدول»، بحسب البيان الصادر عن أمانة المجلس.
وفي اعتراف رسمي بضعف الرقابة على مسألة الشهادات الوهمية، أرجعت لجنة الشؤون التعليمية، تنامي هذه الظاهرة في السعودية إلى «غياب النظام الرادع، الذي يجرم الشهادات الوهمية ومصادرها ومسوقها ومن شارك في منحها، وصاحبها، إضافة إلى المساندة الاجتماعية المحلية من خلال استقطاب شخصيات أكاديمية مرموقة ليصبحوا مكونا أساسيا في تلك الجامعات، خاصة في مجالس الأمناء».
مجمل المداخلات التي طرحت خلال جلسة الأمس، أكدت بما لا يدع مجالا للشك، أهمية المقترح الرامي لإيجاد نظام حماية من الشهادات الوهمية، نظرا للخطر المحدق الذي تشكله الظاهرة على المجتمع، وتغلغل حملة مثل هذه الشهادات، سواء من المواطنين أو من المقيمين في مفاصل أجهزة الدولة ومؤسسات وشركات القطاع الخاص، وشددت المداخلات على نحو خاص، على خطورة ذلك في المجال الطبي؛ لأنه يمس حياة الإنسان. وصوت مجلس الشورى بالموافقة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الحماية من الشهادات الوهمية، وقرر إعادة الموضوع إلى لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، لدراسة مشروع النظام دراسة شاملة ومعمقة، وتقديم تقريرها بشأنه إلى المجلس لمناقشته.
وفي موضوع آخر، وافق مجلس الشورى على مشروع النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، على أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بنظام التقاعد على أن يكون تطبيق أحكام النظام بشكل اختياري.
كما وافق المجلس على أن يكون الحد الأعلى لراتب العسكريين، الذي تحسب على أساسه الاشتراكات الشهرية للمؤسسة العامة للتقاعد، مبلغا لا يتجاوز الراتب المقرر لأعلى رتبة في سلم الأفراد وضباط الصف، ولأعلى رتبة في سلم رواتب الضباط بالنسبة للضباط.
كما قرر المجلس الموافقة على استثناء السعوديين العاملين في القطاعات العسكرية بدول مجلس التعاون، الخاضعين للنظام الموحد، لمد الحماية التأمينية الذين هم على رأس العمل وقت نفاذه من حكم الفقرة (د) من المادة الرابعة من نظام خدمة الأفراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 9) وتاريخ 24/ 3/ 1397هـ.