أوصت لجنة النقل في الغرفة التجارية الصناعية في جدة وزارة العمل بمنح شركات النقل الثقيل مهلة 5 سنوات لسعودة وظائف السائقين لديها، وذلك بسبب عزوف غالبية السعوديين عن التقدم لهذه الوظائف لطبيعتها الشاقة واحتياج العاملين فيها إلى فترة تدريب لا تقل عن 6 أشهر.
وأوضح رئيس اللجنة سعيد بن علي البسامي خلال الاجتماع الذي عقد أول من أمس لمناقشة معوقات توظيف السعوديين في هذا القطاع، أن اللجنة ناقشت نسب التوطين وخطط الإحلال الوظيفي في مجال النقل الثقيل، لا سيما فيما يتعلق بالسائقين والفنيين.
وأشار إلى أن اللجنة التقت بمستشار وزير العمل في ورشة عمل لمناقشة خطة التوطين وخرج الجميع باتفاق على أهمية تفعيل دور المعاهد الفنية والكليات التقنية في تدريب السعوديين على قيادة النقل الثقيل لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
وبين البسامي أن اللجنة أوصت كذلك بمنح تأشيرات السائقين الموسمية عن طريق الغرفة التجارية بالتنسيق مع وزارة العمل، كما دعت إلى ضرورة تسريع الجهود بشأن بلورة المقترح الخاص بإنشاء مجمع سيارات النقل الثقيل في جنوب جدة، وذلك بالتنسيق بين الأمانة والغرفة التجارية.
وأشار رئيس اللجنة إلى توصية نادت بضرورة إعداد دراستين شاملتين للتأمين على قطاع النقل، تركزان على الجوانب الفنية وأسعار بوالص التأمين، وحدود التغطية، وإجراءات التطبيق، بعد بروز شكاوى عديدة مؤخرا من تأخير يوصف بالمتعمد في صرف التعويضات من جهات شركات التأمين.
ونوه البسامي في هذا السياق بتوجيه وزير الداخلية القاضي بضرورة صرف تعويضات الحوادث عبر شركات التأمين خلال 15 يوما فقط، معربا عن أمله في ضرورة اختصار الإجراءات لتحقيق هذا الهدف.
ويرجع مستثمرون في مجال النقل عزوف السعوديين عن اقتحام هذا المجال لطبيعة العمل الشاقة به، والتي قد تتطلب الغياب عن المنزل لعدة أيام بسبب التنقل بين المدن المختلفة والسفر إلى الخارج.
وأوضح رئيس اللجنة أن قطاع النقل الكبير والمتوسط والصغير يقدر بنحو 67 مليار ريال، مشيرا إلى أن الناقلات تجاوزت نحو 100 ألف ناقلة ما بين وسط وكبير.
وأكد البسامي على أن السائقين بشكل عام نادرون جدا ويصعب وجودهم داخليا وخارجيا، حيث إن هناك بعض الصعوبات بعد حصول المستثمر على التأشيرة للبحث عن سائق، مشيرا إلى أن رواتب هذه المهنة للسعودي لا تقل عن 5000 آلاف ريال شهريا.
الجدير بالذكر أن أكثر من 90 في المائة من شركات النقل البري في السعودية لا تزال ضمن النطاق الأحمر، نظرا لعدم قدرتها على توفير النسبة المقررة للسعودة، لعدم قبول الشباب السعودي العمل في مجال النقل البري، خصوصا أن هذه المهنة من المهن الشاقة التي تتطلب سفرا متواصلا لأيام كثيرة.