أصدرت المحكمة الجزئية في جدة حكما بصرف النظر في قضية قيادي في أمانة جدة، شغل منصب مدير إدارة الطرق ورئيس لجنة الأمطار والسيول في الأمانة، لعدم الاختصاص في القضية، ونفي بعض التهم الموجهة له كإزهاق الأرواح على خلفية كارثة سيول جدة، والتي راح ضحيتها 132 قتيلا وتضرر آلاف المركبات والمباني السكنية.
وتم تحويل القضية إلى المحكمة الإدارية المتخصصة في النظر في القضايا المرتبطة بموظفي القطاع العام، والنظر في التهم الأخرى والمتضمنة الرشوة، والإهمال وهدر المال العام، وواجباته الوظيفية.
ورفع ناظر القضية، القضية للتمييز لاعتماد الحكم، ما لم يواجه الحكم اعتراض من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام، وعلمت «الشرق الأوسط» أن الأخيرة تعد مذكرة للاعتراض، تم رفعها للتمييز لاستكمال القضية والنظر فيها بالمحكمة الجزئية والمختصة في النظر بالأحكام التعزيرية، لاتهامهم بالتسبب في قتل ضحايا سيول جدة.
ويعتبر هذا الأمر هو المطلب الأول بعد أن شهدت المحكمة الجزئية مطالبات عدة من قبل المتهمين بصرف النظر في القضايا وتحويلها لمحاكم ذات الاختصاص، وهو ما سبب جدلا قضائيا حول هذه المسألة، والتي بدأتها هيئة التحقيق بتحويل 4 متهمين من قيادي أمانة جدة إلى المحكمة الجزئية، وطالبت في حقهم توجيه أحكام تعزيرية، بينما أحالت آخرين إلى المحكمة الإدارية، على اعتبار أن المتهمين اتهموا بقضايا مالية وهدر للمال العام.
وكانت هيئة التحقيق من خلال ممثلها الادعاء العام قد وجهت تهما في جلساتها الأولى، قرائن بوقوع تقصير من جانبه، متضمنا جوانب قانونية بينتها جهات حكومية ذات العلاقة، مع وقوف لجان مستقلة وتابعة لأمانة جدة، تتبين مخالفات في مشاريع وتلقيه مبالغ حيال ذلك، وطالب الادعاء العام بعقوبة تعزيرية رادعة ومشددة بحقه بما يحقق الصالح العام.
ومن المتوقع أن تنظر أحكام خلال الأيام المقبلة بمتهمين آخرين بعد رفع محامين يترافعون عنهم، بإسقاط تهم التسبب في القتل، وتحويل قضايا المحكمة إلى محاكم مختصة في النظر في تهمهم المتضمنة مخالفات مالية واستغلال السلطة، ومنحوا خلالها فرصة لدراسة القضية من قبل ناظر القضية.
وقال المحامي وائل فقيه، المترافع لصالح قيادي كان يشغل منصب وكيل أمين جدة وتقاعد عن العمل منذ أكثر من 15 عاما، لـ«الشرق الأوسط» في حينها: إنه قد أعد مذكرة للرد على التهم الموجهة لناظر القضية، من بينها أن بعض التهم الموجهة ليست من اختصاص المحكمة الجزئية، وأن النظر فيها تعلق بالمحكمة الإدارية «ديوان المظالم» سابقا، كقضايا استغلال السلطة بما يتعلق بمنصبه السابق في أمانة جدة. وأضاف متسائلا: «أما بقية التهم، كإزهاق الأرواح، فكيف يحاكم متهم في قضية تجاوزات حدثت قبل 20 عاما، لو افترضنا أن ذلك حدث لموكلي؟»، واعتبر هذا الاتهام غير منطقي - بحسب قوله.