حذر اللواء ناصر العرفج، قائد قوات أمن الحج، من مغبة الوقوع في فخ الحملات الوهمية والالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الحج، مؤكدا أنها جهات كسب غير نظامية اتخذت من شعيرة الحج أداة للحصول على أهداف غير مشروعة.
وقال العرفج «إن استمرار الحملات الوهمية هو أمر غير حضاري وينعكس سلبا على جميع الخطط والاستعداد التي تقوم بها أجهزة الدولة»، مبينا أن حملات غير نظامية يقوم بها ضعاف نفوس للحصول على الربح غير المشروع، وأنه ينبغي التنبه لمثل تلك الحملات وعدم التعامل معها، بل وإبلاغ الجهات المسؤولة عنها للتعامل معها بالشكل المناسب.
وأضاف قائد قوات أمن الحج أن هناك أرقاما مجانية للتواصل مع وزارة الحج للتأكد من أهلية تلك المؤسسات والشركات، وزاد «ينبغي البحث والتأكد من تصاريح تلك الشركات وتقديم أرقامها لوزارة الحج التي تقوم بطريقتها بإعطاء المعلومات الحقيقية لوضع تلك الشركات ومصداقيتها».
وحول الآثار السلبية التي تتعلق باستمرار الحملات الوهمية على الحج، أفاد العرفج «يأتي على رأس تلك المشكلات الافتراش وما يتخلله من مشكلات كثيرة كبيرة، حيث تفاجأ تلك المجاميع أثناء قدومها إلى العاصمة المقدسة بأنها كانت ضحية حملة وهمية، الأمر الذي يدفعها لإتمام شعيرة الحج بعيدا عن المواقع المهيأة لها في المشاعر المقدسة».
ولم يخف اللواء العرفج لجوء كثير من تلك الحملات لطرق ملتوية لنيل كسبها غير المشروع، محذرا من العبث بكل ما يتعلق بشعيرة قدسها الخالق سبحانه، فلا مجال للعبث بها من أي طرف أو جهة، ومؤكدا أن هناك عقوبات رادعة لكل من تاجر بالحج وكسب كسبا غير مشروع، وأن وزارة الحج لديها إجراءات واضحة في هذا الصدد.
وأبان أنه بفضل الخالق سبحانه، فقد تضاءلت أعداد تلك الحملات الوهمية، جراء ما وصفه بأنه زيادة الوعي الذي تولد عند المواطنين والمقيمين، حيث انحسرت تلك الشركات وخف عددها أيضا نتيجة حملات المداهمة والمراقبة والمتبعة وتفاعل المستفيد من الخدمة مع أجهزة الدولة الرسمية، حيث تسبب هذا التعاون في خفض تلك الحملات ووهميتها.
من جهته، قال إبراهيم الجابري، مدير عام حجاج الداخل في وزارة الحج السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن لجان المراقبة والمتابعة التابعة لوزارة الحج تقوم بجولات مفاجئة، تبدأ من غرة ذي القعدة إلى بداية ذي الحجة من كل عام، تشمل المكاتب المرخصة والفروع النظامية في مناطق السعودية جميعها، بينما تقوم الوزارة بدورها بالمتابعة، للتأكد من نظامية تلك الشركات، وأنها قادرة على استقبال الحجاج النظاميين. وبين أنه من خلال الجولات يكتشف أن هناك حملات وهمية، لأن المراقب ذهب إلى المكتب الرئيسي، فيكتشف أن هناك مكاتب غير مصرح لها، وغير موجودة في القائمة، حيث يتم تدوينها وتصريحها كمكاتب مخالفة.
وأضاف الجابري أنه في كل عام تتقلص الأعداد، وذلك بفضل التنسيق القائم بين وزارتي الداخلية والحج، وأن كثيرا من الجهات المعنية تبدي تعاونا جيدا في هذا المجال، وبخاصة في السنوات الأخيرة، مما ضيق الخناق على تلك المكاتب والمؤسسات والشركات الوهمية. وساق إبراهيم الجابري مثالا على نجاح التجربة، بفضل تقلص الشكاوى الفعلية للحجاج والمقدمة في هذا الخصوص، وجولات اللجان أثناء المتابعة والمراقبة دارت على جميع مخيمات حجاج ومؤسسات الداخل، وأشار إلى أنه لم يتقدم سوى 4 حالات بشكاوى أثناء الموسم مقارنة بالمواسم الثلاثة الماضية، التي كان العدد فيها أكبر بكثير.
وحول مدى تنفيذ آلية العقوبات وطريقة تنفيذها، قال إنه أمر يخص اللجنة وحدها، التي تنظر كل حالة مخالفة على حدة، وأضاف أن «غالبية الملاحظات هي إشكالات إدارية، أما في ما يكون على تماس مباشر مع الخدمة الفعلية للحجاج فهو قليل جدا، على الرغم من ضراوة اللجنة وحدتها في التعامل مع الحالات المخالفة».
وحول وجود مؤسسات تدثرت تحت عباءة السعودة، قال مدير عام حجاج الداخل «نشدد رقابتنا في هذا الخصوص، ولا نتسامح مطلقا، وهناك شروط لا بد أن تنطبق على مدير عام الشركة وبقية أفرادها، وهي محددة في اللائحة التنفيذية للنظام، فالعاملون في المكاتب الرئيسية لا بد أن يكونوا سعوديين، وإذا وجدت أي عمالة أجنبية أو عمال أجانب تدون المخالفة، وتحال إلى اللجنة وتصدر عقوبات في حق المخالفين، ونحن دقيقون في مسألة السعودة»، مبينا أن «هناك استخداما للعمالة الأجنبية في الأعمال الخدمية، مثل النظافة والحراسة، وما إلى ذلك، أما كموظفين فالكادر مائة في المائة من السعوديين، ونحن كجهات مشرفة لاحظنا التحسن الملموس من خلال انضباط الشركات في ذلك».
وأشار إلى أن هناك نقلة تطويرية لحجاج الداخل، خاصة بعد تدشين وزير الحج السعودي لموقع الوزارة الإلكتروني قبل سنتين، وأصبحت هناك نقلة نوعية في التعاملات بين الوزارة والشركات والمؤسسات، والتواصل مستمر مع البوابة.