جنبا إلى جنب مع القضايا الاقتصادية التي تطرحها جلسات منتدى المرأة الاقتصادي، الذي نظمته غرفة الشرقية على مدار يومين، أطلت بعض قضايا المرأة الجدلية من ثنايا أوراق عمل المتحدثات، اللاتي تناولن واقع النساء السعوديات بصورة عامة، ما بين الاحتفاء بالإنجازات اللائي حققنها في السنوات الأخيرة، وتسجيل المطالب «النسوية» في عدة قضايا لم تحسم بعد.
إذ قدمت في الجلسة الأخيرة، والتي ترأستها مديرة العلاقات والمسؤولية الاجتماعية في «روابي القابضة»، نوف التركي، ورقة عمل تناولت دور جمعيات سيدات الأعمال حاليا، مشيرة إلى أنه من أبرز إنجازاتها المتابعة السابقة مع وزارة التجارة بشأن رفع الحظر عن ممارسة المرأة نشاط العقار والخدمات العامة. وأردفت التركي قائلة «تتابع الجمعيات تطبيق هذه القرارات وغيرها، مثل السماح لمزاولة العمل من دون وكيل، لأننا نعرف من خلال الممارسة اليومية أن بعض الوزارات لم تنفذها، وما زالت تطلب من المرأة وكيلا شرعيا أو تحرمها من حق فتح مكتب عقاري».
وتطرقت التركي إلى واقع المرأة السعودية بالقول «أصبحنا كمجتمع اليوم نتحدث عن المرأة السعودية وكأنها قالب واحد!»، وتابعت «عندما أسمع امرأة تتحدث عن أن المرأة السعودية لا ترغب في قيادة السيارة، أجزم أنها أخذت من رأي شخصي وعممته على باقي نساء المجتمع، أو قررت بأن المرأة السعودية هي الأغلبية؛ وأن أغلبية المجتمع في تصورها محافظ ولا يقبل قيادة المرأة».
وجاء حديث التركي عن قضايا المرأة السعودية بينما كانت الجلسة الأخيرة مخصصة لتناول موضوع حضور المرأة في الشركات العائلية، وطالبت التركي خلال ورقتها بـ«العمل على مسارين: تمكين المرأة السعودية (من حيث التشريعات والقوانين) وفي الوقت نفسه إدراج برامج فعالة للنساء السعوديات بمختلف فئاتهن»، وأردفت بالقول «الدور المرغوب هو التركيز على خلق بيئة عمل مؤيدة لمشاركة المرأة السعودية في التنمية، مع التواصل في التشريعات والمساهمة في رسم السياسات التي تمس المرأة السعودية بكل فئاتها».
في حين جاءت كلمة الأميرة نورة بنت محمد آل سعود، رئيس مجلس إدارة جمعية «حرفة»، كإحدى أبرز أوراق العمل المقدمة في المنتدى، وتناولت فيها عدة قضايا تخص النساء السعوديات، تحت مفهوم «التمكين»، الذي أشارت إلى أنه يشمل 3 جوانب (اقتصادي، واجتماعي، وسياسي)، وتناولت التمكين الاجتماعي بكونه يتضمن «نسب النساء في مواقع اتخاذ القرار، وأثر البرامج التنموية على النساء مقارنة مع الرجال، ونسب حرية اتخاذ القرار داخل الأسرة، ونسب حرية التنقل والسفر».
ومن بين القضايا الساخنة التي ناقشها المنتدى قضية «فقر النساء»، وهو ما طرحته الأميرة نورة في حديثها خلال اليوم الأول للمنتدى، إذ كشفت أن «المرأة من أكثر فئات المجتمع معاناة من الفقر»، مرجعة ذلك للأسباب التالية: عدم تحكمها في الموارد المالية، انخفاض مستوى مشاركتها في العمل المأجور، انخفاض مستواها التعليمي، انخفاض مستوى مشاركتها في القرار.
وأوصت الأميرة نورة في هذا الإطار بـ«دمج قضايا المرأة في الاستراتيجيات الوطنية المعنية بتخفيف حدة الفقر، وإطلاق حملات لمحو الأمية تستهدف الفتيات والنساء في المناطق الريفية والنائية، وزيادة فرص العمل المتاحة للمرأة، ومنح القروض للمزارعات وصاحبات المشاريع الصغيرة»، متابعة بالقول «الدرجة التي تستطيع النساء الوصول إليها والسيطرة على المصادر الاقتصادية الإنتاجية يجب أن نزيد من فعاليتها: مثل الأرض، القروض، الدخل المادي، التوظيف».
من جهة أخرى، بينت الأميرة نورة أن برنامج «حرفة» الذي بدأ في عام 2010 لتحسين أوضاع الأسر حقق جملة إيجابيات، بعد أن بلغ حجم المحفظة الإقراضية 2750000 ريال؛ ممولة من بنك التسليف والادخار السعودي، وحجم القرض من 3000 إلى 15000 ريال، وتابعت بالقول «تبين خلال المشاريع التي تم تمويلها أن 75 في المائة من الأسر يعتمد دخلها على عمل ربة الأسرة في الإنتاج»، وأظهرت أن «استهداف المرأة ضمن الأسر المنتجة يتم بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والحاجة إلى وجود مصدر إضافي لدخل الأسرة يستقطب القطاع غير المنظم الإناث».