توقع اقتصاديون تزايد الإقبال على طلب المواد الغذائية بأكثر من 30 في المائة في فترة الحج، مؤكدين أن موسم الحج يعتبر في كل عام مؤشرا لتزايد الطلب، خاصة لدى مؤسسات الحج التي تستقطب حجاجا من جميع أنحاء العالم.
ومع الاقتراب الفعلي لموسم الحج، فإن الطلب على اقتصاديات الحج والعمرة قد ارتفع، فقد صعدت أسعار الخضراوات والفواكه لأكثر من 50 في المائة، وهي احتياجات يومية يطلبها المعتمر متعدد الجنسيات، لتلقي بظلالها على الحجاج والمواطنين والمقيمين.
وبحسب تجار خضراوات في منطقة الكعكية، فإن زيادة الأسعار قد بدأت مع منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، حيث بدأ الاستهلاك بشكل مرتفع، وألقت تلك الأسعار بظلالها على المواطنين والمعتمرين والحجاج على حد سواء.
وقال محمد العوفي، تاجر خضراوات، إن هذا التوقيت من كل عام يتزامن مع رفع الأسعار بشكل كبير، وهو أمر بات لدى تجار الخضراوات متوقعا، خاصة أصحاب البرادات الذين يحملون بضائع وخضراوات مجمدة من فترة تخرج فقط لمواسم الحج والعمرة، وهي طريقة يجب أن تتدخل الجهات المعنية لعقابهم، والحد من ارتفاع أسعار غير مبرر على الإطلاق.
من جهته قال بندر المالكي، أحد موردي الخضراوات لمؤسسات الحج، إن أصحاب البيوت المحمية عادة ما يوردون منتجاتهم بشكل مكثف ومركز مع اقتراب موسم الحج من كل عام، حيث يزداد الطلب على جميع المنتجات والسلع الغذائية مثل الخيار والطماطم، إضافة إلى الفواكه المجمدة والمستوردة، حيث أضحت العملية غير منضبطة وتحتاج إلى مراقبة مستمرة.
من جهته قال الدكتور عابد العبدلي، أستاذ الاقتصاد المشارك: «إنه مع أهمية الآثار الاقتصادية للحج على الاقتصاد الجزئي والكلي، فإنه لا يمكن الحصول على أرقام دقيقة وموثوقة لقياس هذه الآثار، وعلى المستوى الرسمي لا توجد إحصائيات دقيقة عن آثار الحج الاقتصادية، مثل متحصلات وجوالات رسوم الحج الفعلية لكل عام، وأنصبة القطاعات المختلفة من عوائد الحج، وكذلك الطلب على الريال السعودي خارجيا خلال فترة الحج».
وأفاد العبدلي بأن هناك الكثير من الإحصاءات والبيانات المتعلقة بالحج، التي من خلالها يمكن قياس الآثار الاقتصادية للحج بقدر معقول من الدقة والثقة، وحتى على مستوى المسوح الميدانية والأبحاث التي يقوم بها معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج بجامعة أم القرى، لا توجد لديه إحصائيات دقيقة يمكن الاعتماد عليها، وأغلب الإحصائيات التي يصدرها يشوبها كثير من النقص، خصوصا في ما يتعلق ببيانات الحجاج الاقتصادية، وربما ذلك لاعتماد المعهد في الغالب على أبحاث فردية يقوم بها بعض منسوبيه أو باحثون آخرون، مما يفقدها الدقة.
وقال العبدلي: «وعلى أي حال، إنه من الممكن أن نتعرف على بعض اقتصاديات الحج، وعلى بعض آثاره الاقتصادية، في ظل البيانات والدراسات المتاحة»، مفيدا أن الحج لا تقتصر آثاره الاقتصادية المباشرة على مدينة مكة المكرمة فقط، بل تشمل كل المناطق التي يمر أو يمكث بها الحجاج، مثل المدينة المنورة وجدة والطائف وغيرها من المناطق، التي تنتعش اقتصاداتها أثناء الحج، وتستحوذ مكة المكرمة على النصيب الأكبر من عوائد الحج الكلية.
وأضاف الخبير الاقتصادي: «يرتبط حجم إجمالي عوائد الحج بالتكلفة الكلية لأداء الحج، وتبدأ هذه التكلفة من بلد أو من قرية وريف الحاج المقبل إلى أداء الحج، سواء كان من خارج أو داخل السعودية، وتشمل تكاليف التذاكر والنقل والمواصلات والإقامة والإعاشة قبل وبعد الوصول إلى مكة والإقامة فيها، والمكوث في المشاعر المقدسة، وحتى انتهاء المناسك، ويمكن تقدير العوائد الكلية للحج من خلال تقدير هذه التكاليف التي يدفعها الحجاج مقابل أداء مناسك الحج، وكذلك من خلال نفقاتهم ومشترياتهم من الهدايا وغيرها أثناء إقامتهم. ومن المعلوم أن جزءا كبيرا من هذه التكاليف لا يرتبط بآلية السوق الحرة، فهي عبارة عن رسوم ذات فئات محددة، لا سيما في قطاع الإسكان والمواصلات والخدمات المصاحبة في الحملات أو عبر مؤسسات الطوافة، كما تقوم هذه الحملات ومؤسسات الطوافة بالتفاوض عن الحجاج في سوق الإسكان والمواصلات، ومن ثم تتقاضي قيمة هذه الخدمات عبر الرسوم التي تفرضها مع هوامش ربحية لهذه المؤسسات».
وزاد العبدلي بالقول: «تختلف هذه الرسوم حسب الخدمات المقدمة، وحسب بعض البيانات الإحصائية المتاحة، وبعض الدراسات التي قدرت الحد الأدنى لتكلفة الحج لمعظم الدول الإسلامية، مع الأخذ في الاعتبار وسائل النقل وفئات الخدمات المقدمة للحجاج، وبالاعتماد على بيانات تكاليف الحج من داخل المملكة، يكشف لنا الجدول التالي صورة تقريبية لمتوسط تكاليف الحج الإجمالية، وكذلك متوسط التكاليف الفرعية مثل الإسكان والمواصلات وغيرها».ص