اختتمت مؤخرا فعاليات المؤتمر الأول لتقييم التقنيات الصحية، الذي نظمته الشؤون الصحية للحرس الوطني بالتعاون مع المركز الخليجي للطب المبني على البراهين، بحضور جمع كبير من المسؤولين والتنفيذيين في القطاعات الصحية المدنية والعسكرية.
حيث ناقش المؤتمر عددا من المواضيع والمحاور الهامة في مجال تقييم التقنيات الصحية، كان من أبرزها مناقشة أهمية تبني المنهج العلمي لتقييم التقنيات الصحية الحديثة المبنية على البراهين والأدلة، وعدم اتخاذ القرارات بناء على معلومات تروجها الشركات الصانعة من دون النظر في مصداقيتها، كشركات الأدوية وشركات الأجهزة، وكذلك أهمية تبادل المعلومات بين القطاعات الصحية المختلفة حول نتائج استخدام الأدوية والأجهزة الحديثة، بحيث يستطيع كل قطاع الاستفادة من تجارب الآخرين، وتقديم معلومات عن أي قصور في هذه المستجدات، وخصوصا الوقت الراهن الذي يشهد توسعا كبيرا في الخدمات الصحية التي تتطلب الاستخدام الأمثل للموارد، مع زيادة كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن والمقيم.
وتكمن أهمية هذا المؤتمر في أن صناعة القرار في الحقل الصحي تواجه الكثير من التحديات، نظرا لوجود كم هائل من الدراسات والمعلومات عن التقنيات الصحية الجديدة، كالأدوية والأجهزة الصحية وبرامج الكومبيوتر التي تطرح في الأسواق باستمرار، لتساهم في رفع مستوى الخدمات الصحية الحديثة، وأحيانا يكون العكس، وتكون المعلومات عن هذه التقنيات الحديثة قليلة أو نادرة تماما.
كما أن من التحديات الأخرى في هذا المجال موضوع بناء القرار على بعض الدراسات التي قد تكون متناقضة، أو قد تكون أحيانا دراسات ضعيفة وفيها تلاعب بنتائجها من قبل الشركات الصانعة، التي قد تعطي نتائج غير صحيحة ومبالغا في فائدتها. لذلك يكتسب هذا المؤتمر أهمية كبرى؛ لكونه يؤكد على وجوب جمع المعلومات واستخلاصها بكفاءة عالية، حتى لا يقع صانع القرار في استنتاجات خاطئة، وبعد ذلك يتم تقييم نتائج التقنيات الصحية الجديدة من جميع الزوايا، كالأمان والفاعلية والسعر المقارن بالنتائج، ورأي المجتمع، والرأي القانوني والأخلاقي في حالة قبولها أو رفضها، حيث يمكن أن تجمع الدراسات المتعددة في تقرير واحد بشكل علمي، وتقدم في قالب يستطيع من خلاله واضعو الاستراتيجيات الصحية والأنظمة الصحية اتخاذ القرارات الصحيحة.
ويذكر أنه توجد عدة مراكز لدراسة التقنية الصحية في العالم، ويعتمد عليها المشرعون لصناعة القرار، وأكثرها شهرة هو مركز «إن آي سي إي» في بريطانيا، ووجود مثل هذا المراكز في وطننا الحبيب سوف يساهم في رفع الكفاءة الصحية واستبعاد التقنيات المكلفة غير ذات المردود الصحي ذي الجدوى.
أمام ذلك، قال العقيد صيدلي منيع البلاع، مدير المؤتمر الأول لتقييم التقنيات الصحية، إن التجمع خرج بعدد من التوصيات الهامة، منها التوصية بالرفع للمسؤولين في القطاع الصحي في الشؤون الصحية بالحرس الوطني، بأهمية تبني فكرة وجود مركز متخصص لتقييم التقنيات الصحية الحديثة، أسوة بكثير من الدول المتقدمة في أوروبا وأميركا، ليقدم هذه الخدمة على المستوى المحلي والخليجي، حيث لا يوجد أي مركز متخصص في تقييم التقنيات الصحية في الشرق الأوسط، وأيضا أهمية وجود دورات تدريبية عن تقييم التقنيات الحديثة لصانعي القرار والتنفيذيين في القطاع الصحي.
كذلك أوصى المؤتمر بتدريس موضوع تقييم التقنيات الصحية في المستوى الجامعي ومستوى ما بعد الجامعي، بحيث تكون هناك برامج ماجستير ودكتوراه لصقل مهارات العاملين في هذا المجال، ولإيجاد خبراء على مستوى عال يستطيعون إجراء الأبحاث والمساعدة في صناعة القرار.
وقد اتفق الخبراء على أهمية عقد علاقة استراتيجية مع أحد المراكز المتقدمة في العالم لتولي تطوير هذا المجال في السعودية، وأوصى المؤتمر بأهمية تبادل المعلومات بين القطاعات الصحية المختلفة، وإيجاد رابطة تعمل على نشر المعلومات عن تقييم التقنيات الصحية الحديثة بين المسؤولين في القطاعات المختلفة.