دخلت قضية إعادة الانتخابات البلدية في جدة منعطفا جديدا، بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية يوم أمس قرارا بالطعن ضد قرار لجنة الطعون والتظلمات في الانتخابات البلدية، التي طعنت ضد أحد الفائزين في الانتخابات، والذي كان يشغل مناصب حكومية رفيعة.
وقضى القرار الذي اعتبر حكما ابتدائيا بأحقية نتيجة الفائز عن الدائرة الانتخابية الثالثة، ومنح القرار لجنة الطعون حق الاعتراض على الحكم خلال 30 يوما من تسلمهم القرار.
يأتي ذلك في وقت من المتوقع أن يصدر فيه قريبا قرار البت في اعتراض لجان الطعون على الفائزين بالانتخابات البلدية في جدة، من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية.
في المقابل عملت «الشرق الأوسط» أن هناك اعتراضات سيلجأ إليها عدد من المرشحين بنفس الدائرة الثالثة، التي تشمل المنطقة الانتخابية، في حال اعتماد الفائز، وأرجع المعترضون السبب في ذلك لكثرة المخالفات التي رصدت على المرشح الفائز والمعترض على عدم فوزه.
وكشف الدكتور عمر الخولي رئيس لجنة التظلمات والطعون في الانتخابات البلدية في جدة عن وجود نصوص واضحة في عدم جواز قرارات لجان الطعون والتظلمات في الانتخابات البلدية.
وأعرب الخولي عن ارتياحه لقرار لجان الطعن، حيث حصل المرشح الفائز على تزكيات رصدت، قدمها أئمة مساجد وأساتذة دراسات إسلامية وأعضاء في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومشايخ وطلبة علم للمرشح الفائز عن الدائرة.
وكانت لجنة الطعون في جدة قد نقضت نتائج الترشيح، وإعادة الانتخابات بعد أن رصدت مخالفة، ارتكبها القائمون على الانتخابات البلدية، يتعلق بنقل مقر الانتخابات بشكل مفاجئ، مما سبب في إرباك أيام التصويت، إضافة إلى الحصول على تزكية لمرشحين فائزين، عبر خطب الجمعة.
وقال الدكتور عمر الخولي رئيس لجنة الطعون لـ«الشرق الأوسط» في حينها: تلقينا عددا كبيرا من الطعون، من قبل المرشحين في الدائرة الثالثة، بسبب نقل مبنى التصويت الانتخابي من موقعه المعلن في بلدية المطار إلى مدرسة الجزري الابتدائية، دون إبلاغ المرشحين أو الناخبين، وبعد دراسة هذه الطعون المقدمة وجد أن هذا مخالف لنظام الانتخابات، وقررت لجان الطعون إعادة الترشيح للمرشحين بمن فيهم المرشح الفائز من الدائرة.
وأضاف: «سيتم رفع هذا التوجه إلى وزير الشؤون البلدية والقروية، حيث ترتبط لجاننا بشكل مباشر مع الوزير كجهة مستقلة عن البلديات الفرعية، لتقرير موعد لترشيح الانتخابات، مع إعطائهم مهلة لجمع ناخبيهم بالبرامج التي يرونها».