رفضت المحكمة الإدارية في جدة أمس الأربعاء قضايا رفعها مرشحون ضد لجنة الانتخابات البلدية في جدة، عقب صدور حكم من ذات المحكمة قبل أسبوع قضى بالطعن ضد قرار لجنة الطعون والتظلمات في الانتخابات البلدية، التي طعنت ضد أحد الفائزين في الانتخابات، والذي كان يشغل مناصب حكومية رفيعة. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن قرار رفض المحكمة رفع قضية المرشحين المتنافسين، للانتخابات البلدية، يمهد بقبول نتائج الترشيح السابقة التي اعترضت عليها لجنة الطعون، ومرشحون خاسرون، وبذلك تنتهي عمليات الطعن في الانتخابات البلدية في السعودية للدورة الثانية، ويبدأ عمل أعضاء المجالس البلدية في تقييم ومراقبة سير المشاريع التحتية بالمدن التي يتبعونها.
وقررت الدائرة القضائية في المحكمة الدراية، «ديوان المظالم» سابقا، عقد جلسة للنطق بالحكم يوم الأربعاء، الذي يعتبر أول أيام الإجازة لموظفي الدولة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، للنظر في قضية اعتراضات معترضين على أحكام صدرت الأسبوع الماضي، التي اعتبر إصدار الحكم فيها قياسيا على اعتبار أن الحكم جاء بعد 3 أيام فقط من تسلم الدعوة، والقاضي برفض قرار الطعن ضد لجنة طعون الانتخابات البلدية التي تتهم الفائز بالانتخابات في الدائرة الثالثة بالحصول على تزكيات رصدت، قدمها أئمة مساجد وأساتذة دراسات إسلامية وأعضاء في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومشايخ وطلبة علم للمرشح الفائز عن الدائرة، إلا أن المحكمة رفضت قبول دعاوى للمعترضين على الحكم، وترك مهمة الاعتراض فقط على الجهات الحكومية، ممثلة في وزارة الشؤون البلدية فقط.
وقال عمر الخولي، رئيس لجنة الطعون في الانتخابات البلدية، لـ«الشرق الأوسط»، «حضرت مع المعترضين احتراما للقوانين، التي كفلتها الأنظمة، على الرغم من أن صفتي كرئيس لجنة الطعون انتهت حاليا، حيث تم قبول الدعاوى حتى يتم اكتمال نصاب المرشحين في الانتخابات البلدية، وأصدر ناظر القضية رفضا للقضية، التي رفعها معترضون على حكم يقضي بفوز مرشح فائز في الدائرة الثالثة، بسبب مخالفات ارتكبت من قبل المشرفين على الانتخابات، ومخالفات رصدت ساهمت في التصويت للمرشح».
وأضاف الخولي «استغربت من الحكم الصادر، مع وجود ثغرات قانونية، كتمثيل أحد الخصوم، الذي يمثل طرفا في القضية، بأخذ أقواله كعضو لإبداء آرائه في الاعتراضات الموجهة».
يذكر أن لجنة الطعون في جدة قد نقضت نتائج الترشيح، وإعادة الانتخابات بعد أن رصدت مخالفة، ارتكبها القائمون على الانتخابات البلدية، يتعلق بنقل مقر الانتخابات بشكل مفاجئ، مما سبب في إرباك أيام التصويت، إضافة إلى الحصول على تزكية لمرشحين فائزين، عبر خطب الجمعة. وتلقت لجنة الطعون عددا كبيرا من الطعون، من قبل المرشحين في الدائرة الثالثة، بسبب نقل مبنى التصويت الانتخابي من موقعه المعلن في بلدية المطار إلى مدرسة الجزري الابتدائية، دون إبلاغ المرشحين أو الناخبين، وبعد دراسة هذه الطعون المقدمة وجد أن هذا مخالف لنظام الانتخابات، وقررت لجان الطعون إعادة الترشيح للمرشحين بمن فيهم المرشح الفائز من الدائرة.