كشفت دراسة أعدها الباحثان الدكتور عبد الرحمن محمد ماريه والدكتور محمود كسناوي، بتكليف من معهد أبحاث الحج، عن أنه ورغم الجهود المكثفة لمنع الحج دون تصريح، فإن حجاجا خصوصا من المقيمين، استطاعوا الدخول إلى مكة المكرمة يومي 8 و9 ذي الحجة عبر منافذ الشميسي والسيل وخط الليث.
وأوضحت الإحصائية الصادرة من المديرية العامة للجوازات، أن حج العام الماضي شهد إعادة 90 ألف شخص لا يحملون تصريحا للحج، تم ضبطهم عبر منافذها الـ 12 المؤدية إلى مكة المكرمة، كما أنها قبضت على نحو 4500 مخالف لنظام الإقامة جرى تحويلهم إلى إدارة التحويل، وبحسب الدراسة فإن هذا الرقم لا يعد سوى نسبة 10 في المائة من تقديرات تشير إلى وجود نحو مليون حاج مخالف بدون تصريح يؤدون الحج.
وأكد الدكتور عبد العزيز الخضيري، وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنتين التحضيرية والتنفيذية لأعمال الحج، أن الجهات التنفيذية ستستمر هذا العام في مواجهة مخالفة الحج دون تصريح والتي تفضي بدورها أخيرا إلى ظهور الافتراش.
وقال الخضيري إن الدراسات الميدانية أظهرت أن مخالفة الحج بلا تصريح ترتبط ارتباطا وثيقا بالافتراش، فهو يؤدي إلى الازدحام الشديد في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وصولا إلى افتراش الشوارع والأرصفة والطرقات وساحات الجمرات في المشاعر المقدسة، لأن مرتكبي هذه المخالفة لم يتعاقدوا مع أي من مؤسسات حجاج الداخل، ولا يتوافر لهم سكن نظامي في المخيمات، ولذلك يلجأون إلى المبيت في الشوارع، متسببين في تراكم آلاف الأطنان من النفايات.
واستطرد الخضيري: «ذلك التحدي وتلك الظواهر السلبية تشكل هاجسا، فهي لا تمكن القطاعات الحكومية والأهلية من أداء دورها بمستوى أفضل، والتي تنطلق خططها السنوية عبر أهمية تحقيق التوازن بين أعداد الحجاج والطاقة الاستيعابية للبنية التحتية والعلوية والمتمثلة في الطرق والتنقل، والإسكان، والصحة»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه وبعد التدارس والبحث تبين أن «مستوى الخدمة في السابق كان ينخفض بنسب مرتفعة تبعا لزيادة وارتفاع عدد الحجاج، فالتخطيط لها من قبل المنظمين سواء في القطاعات الحكومية أو الشركات لعدد محدد ومعلوم من الحجاج المتوقع قدومهم إلى المشاعر المقدسة يمكنهم من وضع الخطط والضوابط الكفيلة لخدمتهم على مستوى راق. ولكن في حال الزيادة المفاجئة لأعداد الحجاج غير النظاميين فإن ذلك يسبب انخفاض جودتها إلى أكثر من 50 في المائة».
وذهب الدكتور الخضيري في حديثه صوب مسببات الحج غير النظامي، قائلا: أجرينا دراسات عدة وخرجنا بعدة مسببات، أبرزها ارتفاع كلفة الحج «وهذا ما دفعنا إلى التنسيق مع وزارة الحج للخروج بحل جذري لهذه المشكلة، وبالفعل وصلنا إلى حل مناسب تمثل في الحج المنخفض الكلفة، حيث أطلقت الوزارة هذه التجربة ولقيت نجاحا ملموسا، مما مكن أخيرا من أداء دور الرقابة والمتمثل في تنفيذ الحملات والمتابعة على أصحاب المؤسسات الوهمية المنظمة لخدمات الحج والعمرة دون أن يكون لديها تصريح لمزاولة النشاط».
بالعودة للدراسة، فقد أظهرت أن أعدادا كبيرة من سكان مكة المكرمة استطاعوا الدخول إلى عرفات مشيا على الأقدام، تاركين سياراتهم عند مدخل عرفات، كما تم رصد أعداد كبيرة من المقيمين الساكنين في مكة المكرمة استطاعوا الدخول إلى منى يوم التروية مشيا على الأقدام.
وبحسب الدراسة الميدانية التي جرت على عينة عشوائية من الحجاج المخالفين، أدى ارتفاع أسعار حملات المؤسسات والشركات إلى لجوئهم إلى أداء الفريضة دون تصريح رسمي، والذي يشترط الحصول عليه عن طريق تلك الشركات والمؤسسات.
وخلصت الدراسة إلى أنه من الصعوبة منع الحج بدون تصريح بالنسبة للساكنين في مكة المكرمة دون وضع ضوابط مقننة، خصوصا بالنسبة للمقيمين الذين يؤدون الحج كل عام دون الالتزام بالتعليمات، موصية في الوقت نفسه بإلزام كفلاء المقيمين بعدم السماح لمنسوبيهم المقيمين بالحج دون تصريح، على أن يتم عدم تجديد عقد العمل لمن يؤدي الحج دون أخذ الموافقة من الكفلاء الذين يقومون بدورهم بتنفيذ تعليمات الحج كل خمس سنوات.
ويعلق الدكتور عبد العزيز الخضيري على الدراسة السابقة، قائلا: أظهرت دراسات أعدت عن ظاهرة الحجاج غير النظاميين وافتراشهم في المشاعر، أن المسبب الرئيس لنشوء هاتين الظاهرتين السلبيتين هو المبالغة في أسعار حملات الحج، ولذلك صدرت التوجيهات بضرورة إيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة هذه المشكلة.
وبالفعل - والحديث للخضيري - بدأت وزارة الحج منذ عامين في حظر حملات ما يسمى بـ VIP وإطلاق برنامج «حج منخفض التكلفة»، بمشاركة مع عدد من الشركات والمؤسسات المصرح لها بتقديم خدماتها لحجاج الداخل، كما ستواصل الوزارة تنفيذ البرنامج هذا العام، حيث دشنته بمشاركة 21 شركة ومؤسسة. وستوفر هذه الشركات والمؤسسات خدماتها لحجاج الداخل بأسعار تتراوح بين 1900 و3900 ريال، تشمل خدمات السكن والنقل والإعاشة، كما أعلنت أسماء الشركات والمؤسسات المشاركة في البرنامج عبر موقع الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل على شبكة الإنترنت، ليتمكن المواطنون والمقيمون من التعرف على عناوينها، ويتيسر لهم الالتحاق بها، وأعدت معايير لتقويم أداء شركات ومؤسسات وحجاج الداخل، مع العلم أن جميع هذه الشركات حاصلة على تراخيص لمزاولة النشاط وفق نظام حجاج الداخل.