حذرت سفارة الهند في السعودية السعوديين من الانجراف وراء بيع وتجارة الأعضاء البشرية، على اعتبار أن الهند تحظر مثل هذا التوجه حسب القوانين الدولية في هذا الشأن.
وقال فايض أحمد قدواي القنصل العام في جدة لـ«الشرق الأوسط»: «ننصح بشدة أي شخص يذهب لإتمام عمليات زرع تجارية في الهند، ليس لعدم شرعيتها، بل أيضا لخطورتها، وحكومة الهند تحظر عمليات زرع الأعضاء التجارية، من خلال زرع الأعضاء البشرية طبقا لقانون 1994».
وتدعي عيادات عبر الإنترنت توفير أعضاء بشرية كالقرنية، والكلى، بأسعار تتراوح ما بين 50 إلى 150 ألف ريال.
وبين القنصل الهندي أن بلاده تقدم تسهيلات طبية ممتازة بأسعار معقولة، وتهتم بها كمقصد للسياحة العلاجية العالمية، مبينا أن القنصلية العامة الهندية في جدة ترحب بالسعوديين الذين يرغبون في الذهاب إلى الهند لأسباب تتعلق بالصحة، وهناك تسهيلات كبيرة لهم للحصول على تأشيرة، والذي يتضمن خدمة التأشيرة في نفس اليوم.
ونصح القنصل العام السعوديين بالذهاب إلى المستشفيات المعترف بها، وهي متوفرة في قائمة طويلة تضم المستشفيات الرائدة في مقر القنصليات.
وأرجع الدكتور إياد شفيق صالح الإمام استشاري الجراحة وعضو لجنة الخدمات الصحية إقبال السعوديين بشكل خاص والخليجيين بشكل عام على هذا الأمر نتيجة المغريات التي يقدمونها واعتبر أن من يديرها هي عصابات منظمة.
وقال الدكتور إياد لـ«الشرق الأوسط» إن زراعة الأعضاء في تلك العيادات غير النظامية، يمثل خطورة كبيرة على الشخص الراغب في زراعة الأعضاء، حيث تتم الزراعة من دون إجراءات واشتراطات صحية، الأمر الذي يؤدي إلى نقل الأمراض الخطيرة كعدوى أمراض الدم كالإيدز وغيره من الأمراض الخطرة.
وأضاف: «الهند معروفة بالمستشفيات الكبيرة والشهيرة، ويجب على السعوديين الراغبين في إجراء عمليات سواء في الهند أو غيرها التأكد من سفارات السعودية في تلك البلدان عن المستشفيات النظامية والجيدة، حسب تصنيف وزارة الصحة لديهم».
وبالعودة إلى فايض أحمد قدواي كشف عن اهتمام الهند بالسياح العرب، وأنها تسعى لأن تكون وجهة رئيسية لهم، مشيرا إلى المشاريع والبرامج الإمكانيات التي لا تعد ولا تحصى للسياح والتي تتناسب مع طبيعة وعادات العرب.
وبين قداوي أن الهند شهدت خلال الثلاث سنوات الماضية تزايدا للطلبة السعوديين الدارسين في الجامعات والكليات الهندية، في عدد من المجالات مثل علوم الحاسب الآلي، وإدارة الأعمال، واللغة الإنجليزية، والطب؛ حيث تتميز المعاهد العليا في الهند برخص التكاليف، مع جودة التعليم.
واعتبر ما يتردد من وجود تمييز عنصري أو استغلال مالي لا يتجاوز حالات فردية قليلة، مبديا أسفه حيال ذلك.
وقال قدواي إن حجم التبادل التجاري بين الهند والسعودية يتعدى 21 مليار دولار. وقال: «تمثل الهند أكبر سوق للصادرات السعودية، في حين أن السعودية الدولة الثالثة المستوردة من الهند، ومع ذلك، لا يزال هناك مجال كبير لتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.