كشف النقاب في العاصمة السعودية الرياض عن مشروع «تصميم مدرسة المستقبل»، الذي يأتي ثمرة لتعاون جمع بين مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام (تطوير) ووكالة المباني في وزارة التربية والتعليم السعودية، ويستهدف المشروع إيجاد البيئة المدرسية، التي تحقق الاحتياجات التعليمية والتربوية الحديثة ومواكبة التغييرات المستجدة في اتجاهات التعليم واحتياجاته المتجددة.
وأوضح الدكتور علي بن صديق الحكمي مدير عام مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام (تطوير)، أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات السامية وتطلعات الدولة لتطوير التعليم العام بالمملكة العربية السعودية، ووفقا لما تتبناه وزارة التربية والتعليم لفتح آفاق جديدة من التخطيط الاستراتيجي الذي يؤكد على قرب القيادة من مستخدمي المدارس وتفهم احتياجاتهم والعمل بروح الفريق مع ذوي العلاقة من صانعي القرار والتربويين والمستخدمين والجهات الفنية.
وأضاف الحكمي أن مشروع «تصميم مدرسة المستقبل» سيركز على إنتاج حلول جديدة ومبتكرة تحقق المقومات التربوية والبيئية والثقافية في تصميم المدارس وتلبي متطلبات وتطلعات المستخدمين من بنين وبنات، وتوفير نماذج تصميم متعددة للمدارس (بنين وبنات) بمراحل التعليم الثلاث (ابتدائي ومتوسط وثانوي) وبأحجام مختلفة، بالإضافة إلى خلق بيئة تعليمية تتناسب مع رؤية مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام، ومطابقة للمعايير والمواصفات العالمية مع مراعاة خصوصية المجتمع السعودي.
واستنادا إلى توصيات تقرير خطة العمل والمعطيات الواردة في تقرير نتائج ورش العمل وما تم مناقشته في اجتماعات اللجنة الإشرافية ومتطلبات الفريق الفني التي وزعت على أعضاء اللجنة لدراسة واعتماد البرامج الوظيفية والفراغية لمدارس المستقبل، فقد خلصت ردود أعضاء وكالتي التعليم للبنين والبنات بتزويد الوكالة بآراء ومقترحات من الإدارات العامة بالوكالتين مفادها طلب المزيد من البرامج الفراغية التي تعكس فراغات وظيفة مستحدثة، جلها مبهم من حيث الطاقة الاستيعابية وعلاقتها بالمناهج الدراسية ومبررات الإضافة. من جانبه، بين المهندس فهد بن إبراهيم الحماد المشرف العام على وكالة المباني في وزارة التربية والتعليم أن العمل في هذا المشروع اعتمد على تشكيل فرق فنية من وكالة الوزارة للمباني مدعومة بخبراء تصميم محليين ودوليين، موضحا أنه تم عقد ورش عمل مع صناع القرار ومستخدمي المبنى المدرسي من الطلبة والمعلمين والمشرفين ومديري المدارس، وكذلك تأهيل بيوت خبرة عالمية متخصصة بتصميم المدارس.
وأكد الحماد أن هذا التطوير يأتي امتدادا للخطوة التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم ممثلة في وكالة المباني بمشاركة عدد من بيوت الخبرة العالمية في إعداد التصاميم الحديثة التي تعد نقلة نوعية في مجال تصاميم المباني المدرسية، مؤكدا أنها ستكون بديلا لنماذج المدارس الحالية، لافتا إلى أن وكالة المباني سعت من خلال ذلك إلى تطوير وتحديث المعايير التصميمية والبرامج الفراغية والوظيفية وفق الأسس والمعايير الدولية عالية المستوى بما يتوافق مع طبيعة مستخدمي المباني التعليمية وبما يتناسب مع البيئة المحلية لكل منطقة.
فيما يعتبر التصميم المعماري له تأثير على كل من معايير تصميم مدارس المستقبل، من خلال إيجاد سبل لاستيعاب رؤية المهندس المعماري للمنشأة وفي الوقت نفسه تشييد مبنى اقتصادي وذي كفاءة عالية وظيفيا، وتعتبر العملية التفاعلية والمتكررة التي تضمن تفاعل وترابط المكونات ذات الأداء العالي والنظم المميزة والاستراتيجيات المدروسة في فكرة تصميمية متماسكة، هي من الأوامر الحاسمة في خلق الجودة العالية لـ«مدرسة المستقبل». فيما ينبغي لتصميم نماذج مدرسة المستقبل توفير بيئة تربية وتعليم جاذبة للمجتمعات المحلية بمناطق المملكة المختلفة، وحيث إن التعليم هو أبرز الأهداف الوظيفية للمدرسة فيجب أن يكون التصميم منقادا من محتوياتها الفكرية، بحيث يراعي المرونة وسهولة الفهم للتوزيع الفراغي الداخلي. وعلى صعيد ذي صلة ومن مبدأ الشراكة المجتمعية، فقد قام مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام ووكالة الوزارة للمباني بدعوة جميع شرائح المجتمع المحلي للمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم لتقييم المعايير التصميمية والبرامج الفراغية والوظيفية لمدرسة المستقبل، وذلك خلال نشر المعايير واستكمال الاستبانة الإلكترونية، التي سيتم نشرها عبر موقع «تطوير» على شبكة الإنترنت.