حتى بعد سحبها من أجندة مجلس الشورى، لا تزال توصية صرف بدل السكن لموظفي الدولة التي تقدم بها عضو المجلس المهندس محمد القويحص، تثير جدلا، في أروقة المؤسسة البرلمانية، في ظل عدم وضوح الأسباب التي أدت إلى سحب لجنة الإدارة والموارد البشرية لها، بدعوى إخضاعها لمزيد من الدراسة، دون إبداء المزيد من وجهات النظر حولها.
وبالأمس، لم يجد الإعلاميون البرلمانيون الذين حضروا لتغطية وقائع جلسة مجلس الشورى، والتي أغلقت أمامهم لسرية أحد الموضوعات المطروحة، بدا من الالتفاف حول المهندس القويحص مقدم توصية «بدل السكن»، والذي التزم الصمت حيالها، ولم يعط أي تعليقات على الأسباب التي دفعت لجنة الموارد البشرية لسحبها.
ورفض المهندس القويحص، الإجابة على كل التساؤلات التي طرحها ممثلو الصحافة عليه، حول توصية «بدل السكن»، رافضا إعطاء أي تعليقات إعلامية حولها.
غير أن هناك قناعة تشكلت لدى بعض أعضاء مجلس الشورى، بأن الإعلام كان السبب الرئيسي والمتهم بإجهاض توصية «بدل السكن»، نتيجة طرقه للموضوع بشكل يومي، وهو ما أدى إلى إحداث نتيجة عكسية جاءت خلاف التوقعات لهذه التوصية التي كان يعول عليها في حل أزمة الإسكان لدى قطاعات كبيرة من موظفي الدولة.
ويعتقد المسؤولون في مجلس الشورى، بحسب أحاديثهم للإعلاميين، بأن الإعلام متهم بالتسرع في نشر الموضوعات المطروحة للنقاش على جدول الأعمال، وأن على الصحافيين البرلمانيين المكلفين بتغطية وقائع جلسات مجلس الشورى عدم الكتابة في الموضوعات المعروضة على الجلسة العامة إلا في حال اتخذ الشورى فيها قرارا حاسما. ومنذ أن طرح العضو المهندس محمد القويحص توصية صرف بدل سكن لموظفي الدولة بمعدل 3 رواتب في السنة، لم تنقطع الصحافة المحلية عن الكتابة حول هذه التوصية، كونها تلامس مستقبل مئات الآلاف من الأسر السعودية، حيث وقعت وسائل الإعلام تحت ضغط الاستفسارات الشعبية حول هذا الموضوع الهام، وهو ما دفعها لمحاولة كتابة أي معلومة جديدة حول المسألة، حتى وإن كانت تتعلق بتأجيل مناقشة الموضوع لجلسة لاحقة، في وقت كانت الأعين تترقب ما تطالعها به الصحافة كل صباح حول الموضوع.
ويبدو بأن قدر القويحص، الذي يعتبر من أكثر أعضاء مجلس الشورى نشاطا، أن يبقى دائما في دائرة الجدل، وهو نفسه لا يعلم لماذا موضوعاته التي يطرحها دائما ما تثير جدلا إن كان في أوساط المجلس أو على مستوى الرأي العام المتابع لنشاط المؤسسة البرلمانية.
وكان المهندس القويحص، قد تقدم لمجلس الشورى، بتوصية تنص على صرف بدل سكن لموظفي الدولة بمعدل 3 رواتب في السنة، ضمن الحلول الآنية الممكن أن تعالج مشكلة السكن في البلد، غير أن مخاوف من احتمالية أن تقفز أسعار الإيجارات لمستويات عالية، دفع لسحب توصية صرف بدل السكن من أجل إخضاعها لمزيد من الدراسة.