نفى الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، أي توجه لإصدار تأشيرات سياحية لاستقطاب السائح الأجنبي إلى البلاد، مؤكدا حرص الهيئة قبل كل شيء على استقطاب السائح السعودي، كونه يتصدر قائمة السياحة عالميا وتستهدفه الجهات السياحية الدولية.
وقال في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: «إن السياحة تعد من الصادرات المهمة في الوقت الحالي، ذلك لأن السائح السعودي يخرج بأموال يقتطعها من الاقتصاد الوطني ويضخها في اقتصاد آخر، وبخروجه بهدف السياحة خارج بلاده فإنه يصدر السياحة لدول أخرى، والهدف الذي نعمل عليه هو توطين السياحة لما يقرب من 6 ملايين سعودي، وهو رقم ضخم لا تملكه الدول المجاورة لنا».
وأضاف: «نحن نريد أن نربط الأسر السعودية التي تبحث عن السياحة الخارجية بالسياحة الداخلية التي توفر لها الأمان الكامل، لذلك نحن لا نستهدف جلب السياح من الخارج، وإنما هدفنا الأساسي جلب السياح السعوديين للسياحة الداخلية، ولا نريد أن تتسرب هذه الثروة الثمينة التي نمتلكها، فإن لم نستطع استقطاب الأسر السعودية والسائح السعودي للسياحة الوطنية، فإننا لا نستحق أن نستقطب سياحة من الخارج».
واعترض الأمير سلطان بن سلمان على تسمية «السياحة الدينية»، التي تطلق على رحلات الحج والعمرة، على الرغم من أن الهيئة العليا للسياحة والآثار تقر بربط السياحة بالدين، مؤكدا أنه تم تبليغ هذا الاعتراض لمنظمة السياحة العالمية.
وكشف عن إقرار الدولة وحسمها لمشروع السياحة لما بعد العمرة، مبينا أن هناك الكثير من مواطني الدول الإسلامية يريدون أن يبقوا في المملكة، لذلك وجدت الهيئة أنه لا بد أن يتزامن هذا القرار مع تطوير المتاحف التي تعرض تاريخ الدين الإسلامي، ومساراته، وهي أمور تعمل عليها الهيئة العليا للسياحة والآثار وبتواصل مع جهات كثيرة، وسيعلن عن تفاصيل المشروع قريبا.
وأشار إلى أن الهيئة استهدفت الأفراد الذين يعملون في السعودية، إذ كشفت الإحصائيات الأخيرة عن وجود عدد مقدر ممن يعملون في السعودية من جنسيات مختلفة وفئات معينة، ومن القادرين على السياحة، بتوجيه شركات تنظيم الرحلات لهم وتعريفهم بأنواع السياحة المختلفة داخل السعودية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل خصصها ملتقى التراث العمراني الوطني الأول المقام خلال هذه الأيام في مدينة جدة، بمشاركة 40 متحدثا من داخل المملكة وخارجها، حول الاستثمار في مجال التراث العمراني، وذلك ضمن برنامج فعاليات الملتقى التي استضافتها الغرفة التجارية الصناعية في جدة، بحضور الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، والمدير التنفيذي للهيئة في منطقة مكة المكرمة، والمدير التنفيذي للملتقى محمد بن عبد الله العمري، ورئيس غرفة جدة صالح بن عبد الله كامل.
وشدد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة، صالح بن عبد الله كامل، على ضرورة إسهامات القطاع الخاص في دعم وصياغة آلية تعاون لدعم استثمارات وإحياء التراث العمراني، مبرزا دور غرفة جدة في تحفيز مؤسسات وقطاعات العمل الخاصة لتبني مشاريع التراث العمراني بالتنسيق مع أرباب العمارة من المفكرين والمهتمين بالتواصل والعمل ليتحقق الواجب الوطني تجاه هذا التراث الغالي.
وخاطب أصحاب الأعمال قائلا: «إن بلادنا غنية بالمواقع الأثرية التاريخية وهي بحاجة إلى الاستثمار والتطوير، إذ إن البيئة خصبة لبناء شراكة فاعلة تتسق مع مبادرات الهيئة العامة للسياحة والآثار التي دعا إليها الملتقى في أعماله وندواته وورشه، وهذا هدف وواجب وطني لحماية تراثنا الأصيل والعريق عبر التاريخ».
ووعد الأمير سلطان بن سلمان بتجنيد الهيئة العامة للسياحة والآثار كافة طاقاتها في التضامن مع أجهزة ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمواطنين، وبخاصة من أصحاب المواقع التراثية، لإحداث نقلات كبيرة وخلق تحول شامل في وعي المواطن بأهمية تراثه العمراني واستثماره ليصبح أحد أهم مكونات تاريخنا واقتصادنا وحياتنا، لافتا إلى أن هذا الملتقى الذي سينظم بشكل سنوي في كافة أرجاء المملكة يحظى بأهمية خاصة من القيادة الرشيدة باعتباره منتجا سياحيا ثقافيا يركز على التجارب والمبادرات والنجاحات في التراث العمراني وإسهامه في رفع وعي المواطن بمسؤوليته في حراسة آثار بلاده باعتباره المستفيد الأول.
وقال: «إن المملكة ماضية في الاستثمار بالتراث المعماري والتركيز على جدوى ذلك، وقد قامت بمسح المناطق الأثرية وتصويرها جويا، وقد تم تأسيس المركز الوطني للتراث العمراني ويضم نخبة من أصحاب الأعمال والخبراء بالتراث العمراني، الذي سيلعب دورا في توجيه القطاع الاقتصادي للاستثمار في التراث العمراني وجعله وجها من أوجه الدخل والتنمية في المملكة إن شاء الله».
وبين أنه سوف يتم الاستفادة من تجارب الدول العربية في تهيئة القرى الأثرية إلى فنادق ومنتجعات ذات قيمة مضافة، كاشفا أن هناك مشروعا كبيرا قادما لتطوير وسط الرياض، مشيرا إلى ضرورة مراعاة توازن المدن من خلال التوفيق بين العمران الحديث والقديم.
وأشار إلى أن عروس البحر الأحمر غنية بالتراث العمراني من خلال المنطقة التاريخية، مما سيحدث نوعا من التوازن بين الحديث والقديم فيها، مؤكدا أن الهيئة تملك عددا كبيرا من الخبراء والممارسين في مجال التراث المعماري، مما مكن الهيئة من وضع جميع الأسس والإطار العام للنهوض بالتراث العمراني واكتشاف المشاريع والفرص التي تحيي هذا الجانب وتخلق أوجه استثمارات واعدة.